وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا:
عدم تعیین نرخ ارز در بودجه لایحه تقدیمی به مجلس / قیمت پایه نفتی در بودجه 92 پایین تر از رقم سال 91 است
نرخ ارز در بودجه در لایحه تقدیمی به مجلس تعیین نشده است./ بودجه نهاد ریاست جمهوری به دلیل آنکه اداره کشوربرعهده ریاست جمهوری است و دولت باید پاسخگو باشد،افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با اذعان به اینکه دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی تاکید دارد از ارائه سناریوی جدید در قالب لایحه بودجه به مجلس خبرداد و گفت: در صورت صدور مجوز از سوی مجلس، دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید شمس الدین حسینی در حاشیه همایش ملی رسانه مردم و اقتصاد مقاومتی که در محل سالن همایش مدرس وزارت اقتصاد برگزار می شود با اعلام این مطلب به خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه سال 92 دولت برای مرحله دوم یارانه ها منابعی را براسا سناریو فاز دوم هدفمندی یارانه ها نوشته شده است و هم اكنون منتظر اخذ مجوز قانونی از سوی مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایلنا که پرسش بسیاری از خبرنگاران نیز بود،مبنی براینكه نرخ ارز و نفت در بودجه چه میزان است، گفت: نرخ ارز در بودجه در لایحه تقدیمی به مجلس تعیین نشده است، چراکه دولت و نمایندگان معتقدند برخی از اقلام و اعداد جنبه مصوب ندارند، بلکه نرخ ارز و و نفت باید در بازار تعیین شود.
وی افزود: اگر قیمت پایه ای برای نفت،مثلا 120 دلار در بودجه تعیین شود،اما به یکباره قیمت آن در بازار 150 دلار شود،این موضوع منطقی است.
حسینی تصریح کرد: جمع بندی نهایی دولت این بود که برای متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت و ارز سناریویی واقع بینانه نوشته شود،لذا تعیین نرخ ارز در بودجه لحاظ نشده است.
وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد: قیمت پایه نفتی در بودجه براساس ظرفیت ها و منابع درآمدی یک عدد کلی بوده که پایین تر از رقم سال 91 است.
حسینی تاکید کرد: در تلاش هستیم که عدد مطلق درآمدی نفت نیز کم تر از مقدار کنونی شود.
خوش بینی برای كاهش قیمت دلار در بازار آزاد
سخنگوی اقتصادی دولت با اظهار خوش بینی از تداوم سیر نزولی نرخ ارز، علت اصلی کاهش نرخ دلار در بازار را تامین ذخایر ارزی، استحصال منابع مالی همچنین کاهش التهابات بین المللی در نتیجه شکسته شدن انتظارات غیر واقع بینانه و افزایش منابع ارزی دولت اعلام كرد.
حسینی در این زمینه به نشست ایران با گروه 1+5 و تاثیر آن در نرخ ارز اشاره ای نکرد.
وزیر اقتصاد با رد افزایش بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه 92، رشد اصلی هزینه های جاری را معطوف به معیشت مردم در بودجه بابت افزایش 20 درصدی دستمزد برای سال 92 ذكر كرد و گفت: بودجه شرکت های دولتی افزایش نداشته اند و علت افزایش بودجه ریاست جمهوری به علت اختیارات وسیع این نهاد بوده است.
افزایش بودجه شركت های دولتی درست نیست
سید شمس الدین حسینی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه علت افزایش بودجه شرکت های دولتی از 101 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 121 هزار میلیارد تومان در سال 92 چیست، خطاب به سایر خبرنگاران گفت: تمامی اظهارات خبرنگار ایلنا کاملا غلط است.
وی بیان داشت: این موضوعی که خبرنگار ایلنا اعلام کرد مربوط به هزینه های جاری است که از 101 هزار میلیارد تومان به 120 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
وی در پاسخ به ادامه پرسش خبرنگار ایلنا مبنی براینکه میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزایش بودجه شرکت های دولتی را تایید کرده است و علت آن را هم واگذاری های صورت گرفته به بخش غیردولتی و کمک در راستای اجرای بهبود فضای اقتصادی آنها اعلام کرده است، پاسخ ارائه نداد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید براینکه بودجه هیچ وزارتخانه و شرکت دولتی افزایش پیدا نکرده است و افزایش منابع مالی آنها در بودجه معنا ندارد، در پاسخ به سوال خبرنگار رسانه ملی مبنی براینکه چرا بودجه نهاد ریاست جمهوری از سایر نهادهای دیگر دولتی دیگر افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: بودجه هر دستگاه مبتنی بر واقعیت های آن تعیین و تنظیم شده است لذا بودجه نهاد ریاست جمهوری به دلیل آنکه اداره کشوربرعهده ریاست جمهوری است و دولت باید پاسخگو باشد،افزایش یافته است.
وی با طرح این پرسش که در صورتی که سازمان صدا و سیما با کمبود مواجه شود چه کسی بایدبودجه آن را تامین کند، بیان داشت: اختیارات ریاست جمهوری بسیار وسیع تر از اختیارات یک نهاد ذیل یک وزارتخانه است و باید نهاد دولت پاسخگوی تمامی مشکلات اقتصادی باشد.
افزایش 20 درصدی دستمزد سال آینده، علت اصلی رشد هزینههای جاری بودجه
وزیر اقتصاد با تاکید دوباره براینکه بودجه عمومی کشور نسبت به امسال در سال آینده رشد نداشته است، گفت: بودجه هزینه های جاری به دلیل افزایش 20 درصدی دستمزد برای سال آینده رشد یافته است.
حسینی علت این تصمیم را نگاه به معیشت مردم و نرخ تورم موجود عنوان کرد.
وی در عین حال بیان داشت: بودجه عمومی دولت در صورتی که 15 هزار میلیارد تومان هدفمندی را از آن کاهش دهیم 152 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 144 هزار میلیارد تومان سال جاری بودجه ناچیزی است.
وی همچنین از تلاش برای عدم کسری در بودجه عمرانی برای سال آینده خبرداد.
دلیل كاهش نرخ ارز
وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: گشایشهایی در بازار ارز به وجود آمده و بانک مرکزی براساس منابع به دست آمده تلاش میکند عرضه ارز را در روزهای پایانی سال افزایش دهد و همین امر موجب کاهش نرخ ارز در بازار شده است.
او افزود: ترمیم ذخائر ارزی کشور شرایطی را فراهم کرد که بانک مرکزی توانست در روزهای اخیر چندین برابر قبل در مرکز مبادلات، ارز تزریق کند که این سیاست ادامه مییابد و مهمترین عامل کاهش نرخ ارز بوده است.
وی گفت: آنچه که در جلسه اخیر با رییس جمهوری در بانک مرکزی و در روز گذشته با مدیران بانکی داشتیم این بود که تلاش کنیم از همه ظرفیتها برای افزایش عرضه ارز استفاده کنیم، ضمن اینکه مدیریت بازار ارز و تقاضای ارز از سوی دستگاههای مرتبط همچون وزارت صنعت همچنان دنبال میشود و امیدواریم این سیر نزولی قیمت ارز تداوم یابد.