خبرگزاری کار ایران

رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام كرد:

متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو «دی 8»، 7 هزار و 500 دلار

متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو «دی 8»، 7 هزار و 500 دلار

متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو «دی 8» 7 هزار و 500 دلار است که این رقم در کشورهای ایران و مالزی دو رقمی است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو «دی 8»، 7 هزار و 500 دلار است که این رقم در کشورهای ایران و مالزی دورقمی است.

به گزارش ایلنا،بهروز علیشیری در نشست اعضای گروه «دی 8» اظهار داشت: اگر به تحولات این گروه در 13 سال گذشته نگاه کنیم، عزم جدی در بین سران کشورها برای تحقق اهداف دیده می‌شود.

وی افزود: متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو «دی 8» 7 هزار و 500 دلار است که این رقم در کشورهای ایران و مالزی دو رقمی است.

علیضیری تصریح كرد: متوسط تولید ناخالص داخلی به برابری قدرت خرید در گروه «دی 8» 800 میلیارد دلار است و در کشورهای ایران، ترکیه و اندونزی این رقم بالای 1000 میلیارد دلار است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به عضویت کشورهای ایران، نیجریه و اندونزی که دارای ذخایر نفت و گاز بسیار هستند، این منابع می‌تواند برای سایر کشورهای گروه نیز قابل توجه و اتکا باشد.

علی شیری با بیان اینکه تحولات اقتصاد بین‌الملل و به ویژه بحران مالی جهانی آسیب زیادی به کشورهای مختلف وارد کرده ادامه داد: بحران‌های ادواری اقتصاد، این نوید را می‌دهد که در سایه همکاری اقتصادی، میزان آسیب‌پذیری از این تحولات کاهش خواهد یافت.

علی‌شیری تصریح کرد: کشورهای عضو باید روی دو شاخص مهم و اثرگذار کار کنند که شاخص اول رفتن به سمت طراحی و ایجاد ابزارهایی برای بالا بردن حجم تجارت گروهی اعضا در یک دوره چهار ساله از 7.5 به 15 درصد است.

وی ادامه داد: زمینه کار باید بر پایه موافقت‌نامه‌های تشویق به تعرفه ترجیحی و ارتباط نزدیک بین اتاق‌های بازرگانی کشورها و ارائه تسهیلات به بازرگانان باشد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری اظهار داشت: موضوع دوم، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها است و دغدغه همه کشورهای عضو، تجهیز منابع مالی ارزان برای طرح‌های اولویت‌دار حوزه‌های زیربنایی و توسعه‌ای است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های فراوانی در بین کشورهای عضو برای صدور سرمایه، انتقال دانش و تکنولوژی وجود دارد.

به گفته وی: یکی از ابزارهای مهم که می‌تواند زمینه‌های این کار را فراهم کند، طراحی مدل‌ موافقت‌نامه چندجانبه ترجیحی در حوزه سرمایه‌گذاری است.

علی‌شیری تصریح کرد: مهم‌ترین هدف نشست امروز، بررسی راهکارهای چگونگی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است تا شرایط برای تزریق مالی به پروژه‌های کشورهای عضو فراهم شود.

وی اضافه کرد: تأسیس این صندوق جزو مصوبات سران کشورها است و باید اجرا شود، اما نقش نشست‌های کارشناسی برای تأیید موضوع تعیین‌کننده است.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز