خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر اقتصاد:

كاهش بار مالی دولت باید هدف باشد

باید بدانیم اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به همان میزان که دارای آثار و ابعاد اقتصادی است آثار مدیریتی فراوان و متنوعی در پی دارد که پرداختن اصولی به آن‌ها می تواند منجر به تحول در نظام اداری و صرفه جویی در نظام جاری کشور شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: چنانچه در شرایط فعلی اقتصادی کاهش بار مالی دولت هدف ما باشد مناسب‌ترین مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری منطقی تصدی‌های دولت است.

به گزارش ایلنا، احمد صادقی گملکانی در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: معمولا روند کلی اجرای این سیاست‌ها مناسب ارزیابی می‌شود اما در برخی حوزه‌ها به ارکان اقتصادی کشور نیاز است.

وی افزود: جلوه سیاست‌ها در اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ظهور و بروز می‌کند. لیکن همه ارکان حکومت نقشی بی بدیل در اجرای این سیاست‌ها دارند و لازم است هر نهاد در هر سطح حاکمیت نقش خود را در این زمینه باز تعریف کند.

معاون امور بانکی و بیمه و نظارت برای اجرای اصل 44 وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بخش غیر دولتی اعم از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، تعاونی و نهادهای عمومی هر یک باید راهبردهای بلند مدت خود را در قبال اجرای این سیاست‌ها طراحی کرده و آگاهانه به استقبال اجرای این سیاست‌ها بروند.

وی با بیان این‌که تغییر نقش دولت از انجام وظایف تصدی به حاکمیت ونظارت نیازمند همکاری بخش غیر دولتی است خاطرنشان کرد: باید بدانیم اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به همان میزان که دارای آثار و ابعاد اقتصادی است آثار مدیریتی فراوان و متنوعی در پی دارد که پرداختن اصولی به آن‌ها می تواند منجر به تحول در نظام اداری و صرفه جویی در نظام جاری کشور شود.

صادقی گلمکانی افزود: چنانچه در شرایط فعلی اقتصادی کاهش بار مالی دولت هدف ما باشد مناسب‌ترین مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری منطقی تصدی‌های دولت است.

معاون وزیر امور اقتصاد با اشاره به این‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه اجرای این سیاست‌ها است، گفت: اگرچه وزارت اقتصاد نقش اساسی در این راستا ایفا می کند اما تنها مسوول اجرای این سیاست‌ها نیست و سعی دارد تا با برگزاری این همایش‌ها حساسیت دستگاه‌های اجرایی نسبت به اهمیت این موضوع جلب کند.

وی با بیان این‌که پایه‌ای‌ترین وظیفه شورای عالی سیاست های اصل 44 نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است گفت: انتظار می رود دستگاه های اجرایی در تمام نهادها وظایف خود را هوشمندانه با عزم جدی و تلاش مستمر اعمال کنند واز هیچ تلاشی برای دستیابی به اهداف این سیاست‌ها کوتاهی نکنند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز