ساکنان پایتخت قربانی ساختمان‌های بدون شناسنامه

جمعیت شهر تهران به آرامی در سر پناه خود غنوده و گویی هنوز باور نکرده که این گهواره بر بستری از گسل‌های به ظاهر آرام شمالی و جنوبی شهر گسترانیده شده و هر آینه ممکن است با لجبازی آن‌ها، بافت کنونی و پیر سال پایتخت خواب ساکنان خود را بر آشفته ساخته و تراژدی یک فاجعه‌ای در قامت ملی را رقم بزند.
علت این نگرانی نیز برخاسته از دلایلی چون بافت فرسوده به ابعاد ۱۴ هزار هکتار، استقرار شهر تهران بر روی کمربند زلزله واز همه مهم‌تر ساخت و ساز بدون کیفیت در آن است.
درست هر بار پس از بروز زمین لرزه در نقطه‌ای از جغرافیای کشور و تخریب ساختمان‌ها، انگشت اتهام به سمت قشری نشانه خواهد رفت که در دوئل پنهان سازی خود از ذره بین افکار عمومی، کمترین تلاش را داشته باشند، تجربه‌های اخیر نیز گویای حرکت انگشت اشاره به سمت یک قشر بیش از سایر اقشار دست اندرکار بوده، آنهم قشری به نام مهندسان ناظر.
هرچند که تا اکنون نیز کسی نتوانسته برای ضعف بنیه ساخت و ساز‌های احداثی پایتخت، ادله محکم ارایه کرده و تلاش صادقانه عمده مهندسان ناظر را به زیر سوال ببرد.
بر اساس ذهنیتی عام، همواره نظارت بر نحوه ساخت و ساز و کیفیت آن در مثلث شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و همچنین مهندسان ناظر محصور بوده اما بررسی پاسخ نهادهای مورد اشاره نتیجه دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد؛ مسئولیت شهرداری صدور پروانه ساخت و پاسخگویی آن در زمینه ابعاد و اندازه‌ها است، مسئولیت وزارت راه وشهر سازی نیز نظارت بر کیفیت ساخت و ساز خارج از محدوده شهری است، پس باز هم این مهندسان ناظر هستند که در مواقع ضرور، جور دو ضلع دیگر را با خود به یدک می‌کشند.
پر واضح است ضعف کارکردی در میان برخی مهندسان ساختمان بیشتر از مسئولیت سایر صنوف درگیر در صنعت ساختمان نیست، صنعتی که گردش مالی سالانه آن به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده و ۱۲۰۰ زیر گروه شغلی یا به عبارت بهتر ۷۰ درصد اشتغال کشور نیز زیر چتر این صنعت به حیات خود ادامه می‌دهند.
با شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در دهه ۶۰، برداشت عمومی، حرکت صنعت ساخت و ساز به سمت یک روندی کیفی و مطلوب با افزایش عمربنای ساختمانی بوده اما به نظر می‌رسد، این کیفیت ساخت و ساز است که قربانی عوامل دیگری چون هماهنگی‌های حین انجام کار برخی مهندسان ناظر با مالک برای حضور کمرنگ‌تر درحین نظارت، نبود کیفیت مطلوب مصالح ساختمانی و حذف مهندسان معمار از چرخه ساخت و ساز و نبود مهارت فنی نزد کارگران و عوامل اجرایی در صنعت ساختمان می‌شود.
عامل دیگر نیز برخاسته از منفعت طلبی سازندگان مسکن بوده که صاحبان زمین و ملک را به سوی کسب منافع بیشتر در قبال افت کیفیت سازه ترغیب می‌کند.
شاید همین عوامل با سوار شدن بر ساختار سنتی سازی و فرار از صنعتی سازی سبب شد تا عمر یک سازه در ایران از سه دهه فرا‌تر نرود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که حد فاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به اجرا در می‌آید، مقرر شد سهم صنعتی سازی مسکن کشور ظرف پنج سال به ۲۰ درصد برسد، سهمی که تا پیش از سال ۸۸ به رقمی حدود سه درصد رسیده بود.
روند احداث یک واحد مسکونی شهری منوط به اخذ مجوز تهیه نقشه از شهرداری، ارایه نقشه تهیه شده به سازمان نظام مهندسی و اخذ تاییدیه از آن، معرفی مهندس ناظر، عقد قرارداد میان مالک یا مجری طرح و در‌‌نهایت آغاز عملیات اجرایی آن است.
نقش سازمان نظام مهندسی، وزارت شهرسازی و اعمال نظرمهندس ناظر آنگونه که از روند اداری اخذ تا صدور گواهی پایان در ساخت وساز شهری هویدا است به نظربسیار جدی است اما در واقعیت، ساخت وساز فاقد کیفیت لازم خود گواه بر امر دیگر است.
بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران، این مجموعه در پایتخت دارای ۶۰ هزار عضو بوده که مقررات سختگیرانه‌ای را نیز درخصوص عملکرد اعضای خود اعمال می‌کند؛ هیچ نقشه‌ای بدون بررسی وتطبیق با مقررات ملی ساختمان از سد تصویب این سازمان عبور نخواهد کرد و چنانچه شهرداری ایرادی در روند صدور پروانه ساختمانی مشاهده می‌کند باید آن را انعکاس دهد.
طرف مقابل که‌‌ همان شهرداری پایتخت است نظر دیگری دارد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی به وظایف خود به نحو مطلوب عمل نکرده و پس از بررسی نقشه‌هایی که شهرداری برای آن‌ها ارسال می‌دارد باید دفترچه‌های اطلاعات فنی ساختمان را تکمیل کند که اکنون این مهم صورت نمی‌پذیرد.
از سخنان او می‌توان اینچنین برداشت کرد که در صورت صدور شناسنامه فنی ساختمان و اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به طور قطع فرایند تولید مسکن با کیفیت در کشور رنگ و لعاب جدی‌تر به خود خواهد گرفت.
اقدامی که شیوه نامه اجرایی آن در سال ۸۳ از تصویب هیات وزیران گذشت و با تفاهم نامه چهار جانبه بین وزارت مسکن وشهرسازی، شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی به امضا رسید و قرار شد صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرایی شود اما به دلیل تفاسیر متفاوت نهادهای مورد اشاره درگیر از آن دچار وقفه شد.
شناسنامه فنی ساختمان شامل مواردی چون کیفیت اجرا و ساخت و ساز، جزییات معماری، سازه و دیگر ویژگی‌های فنی خواهد بود که با صدور آن زمینه قانون گریزی و ساخت بدون کیفیت ساختمان امری بسیار سخت خواهد شد.
بر اساس توافق، مقرر شده عملیات صدور شناسنامه فنی ساختمان برای املاک با ابعاد بالای ۲۵۰۰ متر صادر و از ابتدای سال آینده نیز طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، محلی برای درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان در اسناد تک برگی جدید تعیین شود و به تدریج برای املاک با متراژ پایین ترنیز صادر خواهد شد.
طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی از سال ۸۵ تا سال ۹۱ در ایران پنج میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شده که از این تعداد یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد آن مسکن مهر است؛ امسال نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت بوده که تا پایان دولت دهم ۸۷۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان خواهد شد
عمده‌ترین اشکال وارده به طرح شناسنامه فنی ساختمان در شرایط کنونی ارایه شناسنامه فنی به املاک با متراژ بالای دو هزار متر مربع و نه پایین‌تر بوده در حالیکه با بررسی آمار ساخت و ساز‌ها، بخش اعظم ساختمان‌ها دارای متراژ‌های به مراتب پایین تر هستند.
البته کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران از توافق جدید با نمایندگان وزارت راه وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برای اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی انجام شده خبر داده و ابراز امیدواری کرده که روند فعالیت همانند دوره قبل با مشکل مواجه نشود چرا که این فرصت آخرین شانس سازمان نظام مهندسی تهران برای اثبات خود است؛ شورای شهر نیز سه خواسته از سازمان نظام مهندسی داشته که این خواسته‌ها شامل تشکیل صندوق مهندسین محاسب و ناظر، تعیین تعرفه و نرخ نظارت توسط هیأت پنج نفره و غربالگری اعضای سازمان بوده که این سازمان اطمینان داده این امور به طور قطع انجام می‌شود.
با وجود تاکید همگان بر ساخت و ساز مقاوم و نه بی‌کیفیت ساختمان در کشور، پذیرش این موضوع سخت است که نمی‌توان جلوی بروز خطا‌ها را در حین ساخت به طورکامل گرفت، امکان افت کیفیت و مخفی سازی کاستی‌های اجرایی با وجود سختگیر‌ترین ناظران هم همواره وجود داشته پس چاره کار در جای دیگر است.
تلاش در راستای فرهنگ ساخت و ساز ایمن، مقابله با منفعت طلبی برخی مالکان بنا‌ها برای کسب سود بیشتر با ساخت سازه کم کیفیت‌تر، بهره گیری از نیروی تحصیلکرده در صنعت ساختمان، حضور پررنگ‌تر مهندسان ناظر بر امر نظارت بر ساختمان و از همه مهمتر الزام و پیگیری صدور شناسنامه فنی ساختمان، امری که تا اکنون با جدیت پیگیری نشده است.
ساکنان شهر تهران به‌‌ همان میزان که به هوای پاک می‌اندیشند به مسکنی امن و با کیفیت نیازمندند، براستی روزی خواهد رسیدکه خانه‌های پایتخت با آمدن زلزله شرمساز ساکنان خود نباشند؟
مجید میرزاحیدری، کار‌شناس رسانه