مجموع قراردادهای صندوق به ۳۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید

مجموع قراردادهای منعقده ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به ۳۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.
عضو هیأت عامل و معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی اعلام کرد: آمار عملکرد صندوق توسعه ملی تاکنون شامل تعداد انعقاد ۳۹ فقره قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با ۱۵ بانک عامل کشوراست به طوری که تعداد ۱۶ فقره قرارداد‌ها کاملاً ارزی و به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و ۲۳ فقره قراردادهای ریالی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال) شامل می‌شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نظری امروز شنبه در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد جدید عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک کشاورزی گفت: مجموع قراردادهای منعقده ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به ۳۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.
عضو هیأت عامل و معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی خاطر نشان ساخت: بیشترین حجم قراردادهای منعقده به ترتیب با بانک‌های ملت، صنعت و معدن و کشاورزی بوده است.
وی افزود: همچنین با توجه به بند ۲-۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۳ میلیارد دلار بابت تخصیص به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد پرداخت و بازپرداخت به صورت ریالی با بانک‌های توسعه صادرات، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، صادرات، تجارت و رفاه قرارداد عاملیت منعقد شده که در صورت محاسبه میانگین فروش قیمت هر دلار به نرخ ۲۵ هزار ریال در مرکز مبادلات ارزی، منابع اختصاص داده شده به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد شد و در نتیجه مجموع منابع ریالی تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) و بخش آب و کشاورزی به استناد بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بندهای۱-۵ و ۲-۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می‌شود.
نظری با توجه به محدودیت زمانی جذب اعتبارات بود‌جه‌ای، توصیه و تأکید کرد که بانک‌های عامل به سرعت و با دقت و رعایت ضوابط و مقررات از این فرصت مناسب و استثنایی برای جذب منابع استفاده کرده و موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر بخش‌های صنعت و معدن، آب و کشاورزی کشور را رقم زنند.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خاتمه خاطر نشان ساخت: به استاد بند ۴-۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، صندوق توسعه ملی مکلف است ۱۸ درصد منابع سال ۱۳۹۱ خود را به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی برای طرح‌‎های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز اختصاص دهد که در همین راستا قراردادهایی با بانک‌های پاسارگاد، ملت و سپه منعقد شده است.