معاون وزیر اقتصاد:
رشد بخش تعاون، بازتاب الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت است
رویكردهای توسعه بخش تعاون كه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است،مهمترین شاخص تعیین كننده الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت است كه آن را ازسایر الگوهای متعارف رشد و توسعه اقتصادی در سطح بینالمللی متمایز می كند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رویكردهای توسعه بخش تعاون كه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است،مهمترین شاخص تعیین كننده الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت است كه آن را ازسایر الگوهای متعارف رشد و توسعه اقتصادی در سطح بینالمللی متمایز می كند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،بهروزعلیشیری كه در همایش تعاونیهای تولیدی، كلید حماسه اقتصادی كه در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در ادامه افزود: رهیافتهای مبتنی بر رشد توام با عدالت، مشاركت حداكثری مردم در فعالیتهای اقتصادی حتی با سرمایه های خرد، جهت گیریهای مبتنی بر فقر و محرومیت زدایی وحمایتهای دهكهای پایین درآمدی چهارچوب كلی رهیافتهای توسعه ای است كه آن را از الگوهای رایج رشد مبتنی بر تئوریهای اقتصاد لیبرال جدا می كند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: بخش تعاونی كشور این ظرفیت را دارد كه نقدینگی كشور را در بخشهای پربازده تولیدی كه اشتغالزایی رابه همراه دارد، جمع آوری و مدیریت نماید و شاهد هجوم نقدینگی به بخشهای غیر مولد نباشیم.
وی با اشاره به رویكردهای مندرج در فصل سوم قانون اجرای سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی و سند توسعه تعاون كه در سال گذشته به تصویب دولت رسیده است،گفت:اینكه تعاونی ها در اقتصاد كشور باید نقش محوری داشته باشند و موتور توسعه اقتصادی كشور باشند، حكایت از این الگوی جدید در رشد و توسعه اقتصادی دارد كه مستلزم توجه و مراقبتهای كافی برای نیل به اهداف پیشبینی شده در این رهیافت جدید توسعه ای است.
علیشیری تصریح كرد: بر پایه این اسناد و رویكردهای برنامه پنجم توسعه، تعاونی ها باید 25درصدكل تولید ناخالص داخلی، 45درصداز كل سرمایهگذاریهای كشور و 20 درصد از كل شاغلان این بخش را به خود اختصاص دهند و این هدفگذاریهای كمی برای ارتقاء سهم تعاونی ها در اقتصاد كشور تأكید مجددی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.
اعطای بالاترین مشوق ها به حوزه تعاون
رئیس كل سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران در ادامه با اشاره به سند توسعه تعاون كشور گفت:بی نظیرترین مشوق های پولی و مالی برای توسعه بخش تعاون كشور پیش بینی شده است كه اعطای تسهیلات با 3 سال تنفس و بازپرداخت 20 ساله برای سرمایه گذاریهای ثابت و بازپرداخت 10 ساله برای سرمایه در گردش، اختصاص و الزام 50 درصد از منابع ناشی از وجوه اداره نشده به فعالیتهای تعاونی، و اعطای 50درصد یارانه سود كارمزد تسهیلاتی بانكی به همراه الزام اختصاص حداقل 20 درصد تسهیلات قرض الحسنهبانكی به اعضای سه دهك اول اعضای تعاونی ها بالاترین مشوقهای پولی است كه می توان برای توسعه یك بخش انتظار داشت كه مجموع آن برای فعالان توسعه كسب و كارهای تعاونی كشور در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به مشوقهای مالی اعطایی به بخش تعاونی كشور گفت: این دسته از این مشوق ها نشان میدهد كه الگوی توسعه تعاونی در كشور یكی از پایه های اصلی و تعیین كننده و از اركان اصلی اقتصاد كشور است.
چالشهای حوزه تعاون به اندازه مشوق ها تعیین كننده هستند
رئیس كل سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی وفنی ایران با اشاره به چالشهای پیش روی حوزه تعاونی های كشور گفت:چنانچه تمركز خود را صرفاً به مشوقهای اعطایی حوزه تعاونی معطوف كنیم به بیراه رفته ایم. این مقام مسئول یادآور شد: اعطای مشوق های مالی و پولی پیش نیاز شكل گیری بنگاه های كسب و كار در حوزه تعاونی است، لیكن تلاش برای مقابله با چالشها با هدف استمرار فعالیتهای بنگاههای تعاونی عنصر تعیین كننده تری است.
علیشیری با اشاره به چالشهای درونی تعاونی ها گفت: مدیریت بازار، مدیریت بنگاه ها و مدیریت اعضاء و سهامداران سه چالش پیش روی فعالیتهای عرصه تعاونی ها در كشور است.
وی در عین حال خاطرنشان كرد: در حوزه مدیریت بازار، تدوین ضوابط ناظر بر فعالیتها و ارتقاء سطح اعتماد بازار نسبت به تعاونی ها تعیین كننده هستند.