وزیر اقتصاد:
نوسانات نفتی و بودجه نامتوازن دولتی ریشه مشکلات اقتصادی کشور است
وزیر اقتصاد با بیان این که نوسانات نفتی، تغییرات حم پول وبودجه ناموتوازن دولتی عامل اصلی مشکلات اقتصادی است، گفت: بهبود رشد اقتصادی، تولید و اشتغال، مستلزم سیاستهای پولی و مالی سنجیده، هماهنگ و مناسب است.
وزیر اقتصاد با بیان این که نوسانات نفتی، تغییرات حم پول وبودجه ناموتوازن دولتی عامل اصلی مشکلات اقتصادی است، گفت: بهبود رشد اقتصادی، تولید و اشتغال، مستلزم سیاستهای پولی و مالی سنجیده، هماهنگ و مناسب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اعلام این مطلب، اظهار داشت: تحقق این هدف مستلزم سیاستهای پولی و مالی سنجیده، هماهنگ و مناسب است.
طیب نیا ادامه داد: اگر سیاستهای پولی مالی به صورت جزیرهای تنظیم شود، به مجموعه هماهنگ و کلیت واحد نمیرسیم از همین رو در وهله اول باید مسوولان به درک واحد برسند تا سیاستهای پولی و مالی در این راستا تنظیم شود.
وی با بیان اینکه ریشه عمده نوسانات اقتصادی نوسانات نفتی است و همچنین تغییرات حجم پول و سیاستهای پولی کاملا ناشی از بودجههای نامتوازن دولت است، اظهار داشت: مشکل دوم عدم تعادل تجارت خارجی و سهم بالای درآمدهای نفتی و همچنین سهم کم درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی است.
وزیر اقتصاد البته در همین ارتباط به ریشه مشکلات فعلی سیستم بانکی نیز گذری داشت و ادامه داد: ساختار نامتعادل بودجه دولت اولین چالش سیستم بانکی است چرا که تجربه نشان داده همواره درآمدهای پرنوسان عامل اصلی نوسانات اقتصادی ایران بوده است.
طیب نیا با بیان اینکه اگر بناست بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردرا باشد قاعدتا باید چالش های مذکور با اتخاذ سیاست های مناسب رفع شود، تصریح کرد: تورم و رکود عامل دوم مشکلات سیاستهای پولی و مالی است که باید قویا مدنظر باشد چرا که الان در شرایط رکود قرار داریم و با وجود رشد اقتصادی منفی و همچنین مشکلات اشتغال اولویت دولت بهبود رشد اقتصادی، تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به هدف مذکور دولت بناندارد به رشد نقدینگی متصل شود گفت: در همین اساس اخیرا تیمی تشکیل شده که برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت راه کار و برنامه ارائه دهد؛ تجربه نشان داده که نمیشود با رشد نقدینگی مشکلات تولید و کسب و کار را حل کرد.