دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی خطاب به بانکیمون:
حذف فرکانس شبکههای ماهوارهای ایران، نقض حقوق بشر است
اتخاد تصمیم یوتلست جهت حذف بیش از 20 شبکه رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقاضای شورای عالی سمعی و بصری فرانسه (CSA) نشان داد که اتحادیه اروپا برای آزادی بیان هیچ احترامی قائل نبوده است.
دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پی حذف فرکانسهای شبکههای ماهوارهای ایران نامهای را خطاب به بان کی مون - دبیر کل سازمان ملل متحد - و ناوی پیلای - کمیسر حقوق بشر سازمان ملل - نوشت.
به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای بان کیمون، دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
سرکار خانم ناوی پیلای، کمیسر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
همچنانکه مستحضرید در قرن حاضر دسترسی به اطلاعات دولتی که از آن به عنوان «آزادی اطلاعات» یا «جریان آزاد اطلاعات» نام برده میشود، یکی از مهمترین اصول حقوق بشر بوده و از این نظر کشورهایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمیتوانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند، در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر به شمار میروند.
در مجامع بینالمللی، اهمیت آزادی اطلاعات به عنوان عامل اساسی هر تلاش جدی جهت ارتقای صلح و پیشرفت جهان نام برده شده و این موضوع به عنوان یکی از مهمترین نیازها و حقوق انسانها، در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دسامبر 1948) به این شرح به رسمیت شناخته شده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
باید گفت اقدام اخیر مدعیان دروغین آزادی بیان و حقوق بشر در اتحادیه اروپا در توقف پخش شبکههای برونمرزی جمهوری اسلامی ایران از جمله پرستیوی، العالم، جام جم ۱ و ۲، سحر ۱ و ۲، شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون قرآن و الکوثر از ماهواره یوتلست نقض صریح مقررات بینالمللی در مورد جریان آزاد اطلاعات به ویژه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درسال 1968، اعلامیه یونسکو در سال 1972، اعلامیه سال 1978 یونسکو درباره کاربرد وسایل ارتباط جمعی و بیانیه 2003 ژنو جهت ایجاد جامعه اطلاعاتی در هزاره جدید بوده و باید گفت بدعتی خطرناک است که آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را در جهان به مخاطره میافکند.
این حرکت زشت و تصمیم غیر حرفهای اتحادیه اروپا به ویژه کشور فرانسه در حالی صورت میگیرد که شرکت یوتل ست هم اکنون از طریق ماهوارههای هاتبرد در حال پخش برنامههای بیش از یک هزار شبکه در فضای جمهوری اسلامی ایران با محتوای ضد اخلاقی، مستهجن، ضد انسانی، ضد فرهنگ ایران و ارزشهای دینی بوده و در کنار آن پخش شبکههای گروههای اپوزیسیون، سلطنتطلب و مخالفان تروریستی جمهوری اسلامی همچون منافقین از این شبکهها در حال پخش است.
به نظر میرسد با این اقدام، ادعای کشورهای غربی در دفاع از جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان که همواره از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر مخالفان خود سود جستهاند، پوشالی و دروغی بیشرمانه بیش نیست چه اینکه همین کشورها در مقابل توهین گسترده به پیامبر مهربانیها و مقدسات نزدیک به دو میلیارد انسان به بهانه واهی آزادی بیان سکوت اختیار کردند و از هرگونه برخوردی با عاملان این اقدامات سخیف سر باز زدند و اکنون چه توجیهی برای این اقدام ناشیانه خود دارند جز اینکه این برخورد دوگانه و نگاه منفعتطلبانه نسبت به مفاهیم ارزشمندی چون آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی و... نشان از این دارد که آنها هیچ اعتقادی به این موارد ندارند بلکه صرفا از آن در راستای اهداف شوم و منافع خود استفاده ابزاری میکنند و باید گفت اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا با اینگونه حرکات ضد حقوق بشری خندهدار است.
جناب آقای بانکیمون
سرکار خانم ناوی پیلی
اتخاد تصمیم یوتلست جهت حذف بیش از 20 شبکه رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقاضای شورای عالی سمعی و بصری فرانسه (CSA) نشان داد که اتحادیه اروپا برای آزادی بیان هیچ احترامی قائل نبوده و از هیچ تلاشی برای خاموش کردن صدای متفاوت و واقعی از رسانههای غربی فروگذار نکرده و انعکاس اخبار و حقایق مربوط به تحولات آمریکا و اروپا موسوم به وال استریت، مشکلات اقتصادی جهان از جمله فروپاشی یورو، مشکلات افغانستان، عراق، اتفاقات کشور سوریه و بیداری اسلامی موجب عصبانیت و خشم غربیها شده است لذا بدینوسیله از شما بزرگواران میخواهیم به این اقدام ضد حقوق بشری اتحادیه اروپا که از ماهواره به عنوان وسیلهای برای توهین به اراده و خواست ملتها استفاده میکند، پاسخ داده و خواستار استیفای حقوق ملت ایران در برابر این اقدام زشت که به لحاظ حقوقی قابل پیگیری و بر خلاف مقررات و کنوانسیونهای بین الملی است از طریق مراجع ذی صلاح بینالمللی هستیم.»