مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
عدم رشد منطقی سالانه تعرفههای پزشکی سبب بروز چالشها در نظام سلامت شده است
عدم رشد منطقی و مطلوب سالانه تعرفههای پزشکی، سبب بروز برخی چالشها در نظام سلامت شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» اعلام کرد: عدم رشد منطقی و مطلوب سالانه تعرفههای پزشکی، سبب بروز برخی چالشها در نظام سلامت شده است.
به گزارش ایلنا، دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» اعلام کرد:
لایحه «ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» تلاش دارد با حفظ شرح وظایف شورای عالی بیمه خدمات درمانی، وظایف مندرج در قانون برنامه پنجم برای شورای عالی بیمه سلامت را به آن اضافه کند.
در بررسی کارشناسی لایحه، مواردی از قبیل زوج بودن تعداد اعضای واجد حق رأی، عدم تناسب و تجانس بین اعضای پیشنهاد شده، برخی مغایرتها با اسناد بالادستی و... مشاهده میشوند که ضمن بیان تک تک این اشکالات، در انتهای گزارش، لایحهای اصلاحی پیشنهاد شده است.
در طی سالیان اخیر، تغییر نوع بیماریها، سالمند شدن جمعیت، افزایش قیمت دارو، فناوریهای جدید، غیرمنطقی بودن مصرف دارو در کشور، مراجعه غیرضرور به پزشک و مراکز درمانی، افزایش هزینههای نیروی انسانی، بالارفتن جهانی قیمت تجهیزات و تکانههای اقتصادی ناشی از تورم در حوزه سلامت و برخی سوء مدیریتها و ساختارهای سنتی از جمله علل تأثیرگذار در افزایش هزینههای سلامت بودهاند.
سلامت محور بودن توسعه پایدار، این روزها بیشتر به یک شعار تبدیل شده است و متأسفانه در این بحران تورمی سهم سلامت از بودجه عمومی کشور رشد متناسبی با تورم و نیازهای سلامتی جامعه نداشته است.
از سوی دیگر، عدم رشد منطقی و مطلوب سالانه تعرفههای پزشکی، سبب بروز برخی چالشها در نظام سلامت از جمله بحران مالی در مراکز ارائه کننده خدمات، تقاضاهای القایی، رشد پدیده زیرمیزی، افزایش سهم پرداخت از جیب مردم و... شده است. اشکالاتی از قبیل عمق کم بیمهها، عدم پوشش بیمه سلامت همگانی، بسته خدماتی سلامت محدود،... در ساختار بیمهای نظام سلامت کشورمان، از دلایل برخی چالشهای یاد شده به شمار میروند.
تعریف بستههای خدمات سلامت (پایه، مازاد) و تعیین به موقع تعرفههای این خدمات توسط یک مرجع پاسخگو، میتواند تا حد زیادی چالشهای فوق را برطرف کند.
تعیین تعرفههای درمان بخش خصوصی در سالهای گذشته، وظیفه سازمان نظام پزشکی بود، اما قانون برنامه پنجم توسعه، این وظیفه را از سازمان سلب کرد و به شورای عالی بیمه سلامت سپرد.
بنابراین طبق ماده (8) و (9) قانون بیمه همگانی و سایر قوانین موضوعه، شورای عالی بیمه سلامت کشور برای تصمیمگیری در خصوص دو موضوع اصلی نظام سلامت یعنی تعیین بسته خدمتی، الزامات ارائه آن و منابع لازم برای ارائه خدمات و تعیین تعرفه برای خدمات موجود در بسته با لحاظ منابع موجود کشور و تعیین سازوکارهای پرداخت آن به ارائه کنندگان خدمات تشکیل میشود.
بنابراین کلیات لایحه قابل تصویب است و به منظور رفع ایرادهای ذکر شده، توصیه میشود لایحه اصلاحی پیشنهاد شده جایگزین شود.