مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرد:
گزارش پایش محیط کسب و کار ایران
در زمینه تأثیر سفرهای استانی در ۶ سال گذشته در حل موانع تولید و سرمایهگذاری به اعتقاد ۵۴ درصد از این ۲۵۱ تشکل اقتصادی، این تأثیر «خیلی کم» و یا «کم» بوده است.
گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۰ توسط مرکز پژوهشها منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش پایش محیط کسب و کار در ایران که توسط گروه مطالعات کسب و کار این مرکز منتشر میشود، به ارزیابی وضعیت مؤلفههای محیط کسب و کار و عملکرد دستگاههای حکومتی مرتبط با کسب و کار از نظر تشکلهای اقتصادی میپردازد.
۲۵۱ تشکل اقتصادی از ۳۱ استان کشور که به پرسشنامه این مطالعه در پاییز ۱۳۹۰ پاسخ دادهاند، مجموعا نمره محیط کسب و کار در ایران را ۲۰/۶ از ۱۰ ارزیابی کردهاند (۱۰ بدترین حالت) که این عدد در مقایسه با گزارش تابستان ۱۳۹۰ (با میانگین ۲۶/۶) بهبود مختصری را نشان میدهد و نسبت به گزارش بهار ۱۳۹۰ (با میانگین ۰۷/۶) در وضعیت بدتری قرار دارد.
لازم به ذکر است که شاخص کل ارزیابی محیط کسب و کار در این مطالعه با اعمال وزن بخشهای اقتصادی و سهم استانها از تولید ناخالص داخلی در ارزیابیهای ۲۵۱ تشکل اقتصادی ۵۱/۵ است که این میانگین در گزارش تابستان گذشته ۶۸/۵ بوده است که بهبود تقریبا ۳ درصدی را نسبت به پایش تابستان ۱۳۹۰ نشان میدهد.
مؤلفههایی که در پایش پاییز ۱۳۹۰ نسبت به سایر مؤلفهها بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشتهاند، (نامساعدترین مؤلفهها) به ترتیب عبارتند از: «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها (نامساعدترین مؤلفه)»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» و «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی».
مطابق گزارشهای گذشته، مؤلفه زیرساختهای تأمین برق و زیرساختهای حمل و نقل همچنان جزو مؤلفههایی هستند که کمترین اثر منفی را بر محیط کسب و کار داشتهاند.
«مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» به عنوان نامساعدترین مؤلفه، در پاییز ۱۳۹۰ نسبت به گزارش بهار و تابستان ۱۳۹۰ بدتر ارزیابی شده است، همچنین ارزیابیهای ۲۵۱ تشکل اقتصادی از مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» در این گزارش نشان میدهد که نسبت به تابستان ۱۳۹۰، این مؤلفه اثر منفی بیشتری بر محیط کسب و کار داشته است که البته این نتایج صرفا منعکسکننده نظرات ۲۵۱ تشکل اقتصادی است و قابلیت تعمیم به کل کشور را ندارد.
در گزارش حاضر میانگین کل ارزیابی ۲۵۱ تشکل اقتصادی از عملکرد دستگاههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری ۹۱/۴ است (۱۰ بهترین عملکرد) که نسبت به گزارش تابستان ۱۳۹۰ (با میانگین ۰۳/۵) اندکی بدتر شده است که در مجموع نشان میدهد ارزیابیهای صورت گرفته از عملکرد دستگاههای مرتبط با محیط کسب و کار زیر متوسط است.
همچنین در بخش سؤالات ویژه پایش پاییز ۱۳۹۰، اثر قانون هدفمندی یارانهها بر صرفهجویی مصرف انرژی و اثر سفرهای استانی بر حل موانع تولید و سرمایهگذاری مورد پرسش واقع شده است، که ارزیابی ۲۵۱ تشکل اقتصادی از تحلیل آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر کاهش مصرف انرژی نشان میدهد که ۵۴ درصد از این تشکلها، صرفهجویی در مصرف انرژی را کمتر از ۲۰ درصد عنوان کردهاند.
در زمینه تأثیر سفرهای استانی در ۶ سال گذشته در حل موانع تولید و سرمایهگذاری به اعتقاد ۵۴ درصد از این ۲۵۱ تشکل اقتصادی، این تأثیر «خیلی کم» و یا «کم» بوده است.
البته همانطور که قبلا ذکر شد، این نتایج فقط نظر ۲۵۱ تشکل اقتصادی را منعکس میکند و نمیتوان نتیجهگیری کلی از آن اتخاذ کرد، مضافا اینکه حل موانع تولید و سرمایهگذاری یک مسئله فرابخشی است که نقش قوانین و مقررات تصویب شده از سوی نهادهای قانونگذاری نیز در آن بسیار پررنگ است.
از طرفی هدف سفرهای استانی صرفا حل موانع تولید نبوده، بلکه ایجاد زیرساختهای فیزیکی و تأمین برابری در دسترسی به امکانات و کالاهای عمومی در کنار تقویت سرمایههای اجتماعی از دیگر اهداف سفرهای استانی دولت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد