خبرگزاری کار ایران

اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه ممنوعیت خلع ید ورزشگاه‌های تابع سازمان تربیت بدنی

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان در مجلس هشتم اعلام وصول شد و با توجه به اتمام دوره هشتم مجدداً در مجلس نهم وصول و در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت.

متن لایحه با تغییراتی در کمیسیون و صحن علنی تصویب شد و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد آن شورا مواجه شده است که در این گزارش به بررسی ایراد شورا و راهکار رفع آن پرداخته می‌شود.

بررسی ایرادها و ارائه راهکار پیشنهادی

ایراد اول

شورای نگهبان به اطلاق ماده واحده و تبصره «1» آن از این حیث که موارد غیرضروری را نیز شامل می‌شود ایراد مغایرت با موازین شرع وارد کرده است.

دلیل ایراد شورا این است که حکم ماده واحده در خصوص توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و تأسیسات و اماکن ورزشی خلاف احکام اولیه شرعی بوده و برای جریان احکام ثانویه حتماً باید ضرورتی وجود داشته باشد، بنابراین این امر باید در ماده واحده لحاظ شود.

از سوی دیگر در موارد ضرورت، شورای نگهبان پرداخت اجرت‌المثل مدت زمان تصرف را به مالک ضروری می‌داند.

با توجه به این موارد پیشنهاد می‌شود برای رفع ایراد شورای نگهبان تغییرات زیر در متن ماده واحده اعمال و تبصره‌ای نیز به‌شرح زیر الحاق شود:

«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه احکام قطعی خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی متعلق به غیر احداث شده و به تشخیص دادگاه، پس از کسب نظر کارشناسی، ابقای آنها ضروری تشخیص داده شده است، برای مدت دو سال متوقف می‌شود.

تبصره «1» ـ در صورت عدم حصول............................

تبصره الحاقی ـ اجرت‌المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق میان وزارت مربوطه و مالک زمین یا پرداخت بهای زمین بر اساس مقررات تبصره «1»، بر اساس قیمت عادله‌ای که توسط دادگاه صالح تعیین می‌شود، در زمان پرداخت بهای زمین به مالک پرداخت خواهد شد».

ایراد دوم

شورای نگهبان در خصوص تبصره «2» ابهام وارد کرده و اعلام نظر خود را موکول به رفع ابهام کرده است.

ابهام شورا از آن حیث است که طبق تبصره «2» این ماده واحده، بهای زمین براساس مواد (4) و (5) لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب تعیین خواهد شد و با توجه به اینکه در تبصره «4» ماده (5) لایحه قانونی مذکور مقررات مربوط به‌ نحوه پرداخت بهای املاک موقوفه معین شده است، این ابهام وجود دارد که حکم ماده واحده کنونی شامل احکام خلع‌ ید و قلع ‌و‌ قمع اماکن ورزشی که در موقوفات بنا شده نیز می‌گردد. با امعان‌نظر به اینکه مقررات مربوط به موقوفات و تبدیل آنها کاملاً با آنچه در تبصره «4» مذکور یکسان نیست پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای با متن زیر به ماده واحده اضافه شود:

«تبصره الحاقی ـ احکام قطعی خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی موقوفی احداث شده است از شمول حکم این قانون مستثنا است».

نتیجه‌گیری

شورای نگهبان به ماده واحده کنونی و تبصره‌های آن دو مورد ایراد وارد کرده است که در این گزارش به بررسی آن ایرادها پرداخته و پیشنهادهایی نیز برای رفع آنها بیان شد که با تصویب این پیشنهادها به ‌نظر می‌رسد ایرادات شورای نگهبان برطرف خواهد شد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز