مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد
عدم تصویب طرح استفساریه تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی» بر عدم تصویب این طرح تأکید کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی» بر عدم تصویب این طرح تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی» اعلام کرد: براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 1386)، کارکنان واجد شرایط میتوانند با حداکثر «پنج سال سنوات ارفاقی» و برخورداری از پاداش پایان خدمت بر مبنای 30 سال، بدون شرط سنی بازنشسته شوند.
این ارفاق به این معناست که پنج سال کمتر حق بیمه میپردازند و پنج سال بیشتر مستمری میگیرند. بار مالی این قانون شامل پرداخت حقوق بازنشستگی و کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی بر عهده دولت و دستگاههای اجرایی است که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی و به صندوقهای بیمه پرداخت میشود.
به موجب آییننامه اجرایی این قانون، از ابتدای سال 1387 تا پنج سال پس از مهلت اجرای قانون، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی، براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، با اعمال ضریب 1/1 سالانه محاسبه و بهطور یکجا به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت میشود و اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگی افراد در دوران ارفاق بابت هر سال، در سال بعد قابل پرداخت است. ازسوی دیگر، در قوانین بودجه 1391 و 1392 اجرای قانون یاد شده بدون احتساب سنوات ارفاقی قابل اجرا بوده است، بنابراین، مزایای یاد شده فقط شامل کسانی میشود که تا پایان سال 1390 برمبنای این قانون بازنشسته شده باشند.
از آنجا که طبق تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی، «متوسط مزد یا حقوق بیمه شده برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده، ظرف دو آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار»، مشمولان این قانون مدعی هستند که «آخرین دو سال پرداخت حق بیمه آنها» سالهای پایان دوره ارفاقی (سال 29 و 30) است و نه سالهای آخر خدمت واقعی (سال 24 و 25).
در حالی که سازمان تأمین اجتماعی به استناد مواد (2) و (77) قانون تأمین اجتماعی، [1]آخرین دو سال مبنای برقراری مستمری را خدمت واقعی در محل کار میداند که همان سال (24) و (25) است، این ابهام سبب تدوین این طرح استفساریه شده است.
* ارزیابی کارشناسی طرح
نقطه قوت این طرح رفع ابهام از یک موضوع مورد اختلاف و اعطای حق به صاحب واقعی آن است، اما ایرادها و ابهاماتی هم در آن وجود دارد که بهطور مختصر بهشرح زیر است:
تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی شمول عام دارد و عموم بیمه شدگان تأمین اجتماعی را شامل میشود در حالی که این استفساریه منحصر به مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است.
این نگرانی وجود دارد که یک تفسیر خاص از این تبصره برخلاف منظور اصلی قانونگذار به سایر بیمهشدگان نیز تسری یابد که در این صورت نظام محاسباتی بیمه به هم خواهد ریخت و رفع تبعات آن نیازمند قانونگذاریهای بعدی خواهد بود و به نظر میرسد هدف مورد نظر طراحان طرح باید در قالب استفساریه قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ارائه میشد که اختصاص به بیمهشدگان مورد نظر دارد.
اکثریت مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند، در حالی که این استفساریه فقط شامل مشمولان صندوق تأمین اجتماعی میشود و به مشمولان دیگر صندوقها قابل تسری نخواهد بود.
بر اساس تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی، «مجموع مزد یا حقوق بیمه شده، که براساس آن حق بیمه پرداخت شده، ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه»، ملاک تعیین مستمری است.
در واقع آن سالهایی مد نظر است که بیمه شده مزد و حقوق دریافت کرده و براساس آن حق بیمه پرداخته است. در نتیجه، نمیتوان سالهایی را که بیمه شده مزد و حقوق نمیگیرد، مشمول این تبصره دانست.
از نظر حقوقی، ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن صراحت کافی دارد و این تفسیر از آن قابل برداشت نیست، ضمن آنکه این استفساریه بخش اندکی از بیمهشدگان را شامل میشود در حالی که دامنه شمول این ماده و تبصره آن عام و بسیار گسترده است. در واقع، این استفساریه در واقع نوعی اصلاح قانون است که نمیتوان آن عطف به ماسبق کرد و در نتیجه جامعه هدف را شامل نخواهد شد.
از این منظر طرح مغایر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی است. اگر این طرح را قانونگذاری جدید در نظر بگیریم آنگاه به علت افزایش هزینههای عمومی مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
سنوات ارفاقی ـ همانطور که از نام آن پیداست ـ سنوات خدمتی نیست که بابت آن پرداخت حقوق و کسر حق بیمه صورت گرفته باشد، بلکه حق بیمه برمبنای حقوق آخرین دو سال واقعی (سال 24 و 25) خدمت تعیین و کسر میشود و محاسبه ضریب 10 درصدی سالانه صرفاً برای جبران کاهش ارزش پول در سنوات بعدی است.
در صورت تصویب این استفساریه، مستمری بازنشستگان یاد شده باید در نخستین سال، برمبنای حقوق پنج سال بعد محاسبه و پرداخت شود، در این صورت، این افراد افزایشهای سنواتی خود را تا پنج سال بعد در قالب مستمری سال اول یکجا دریافت میکنند، بنابراین نمیتوان افزایشهای سالانه مستمریها را مجدداً برای آنها برقرار کرد.
محاسبات انجام شده نشان میدهد که نتیجه این کار به زیان بیمهشدگان خواهد بود[2].
* نتیجهگیری و پیشنهاد
این طرح استفساریه با هدف رفع مشکل مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ارائه شده، در حالی که تبصره ماده (77) قانون تأمین اجتماعی را تفسیر میکند، در حالی که تبصره مورد بحث شامل حال عموم بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی است که شرایط متنوع و متفاوتی دارند و از سوی دیگر، این تبصره جامعه هدف طرح را که مشمول سایر صندوقهای بازنشستگی باشند، شامل نمیشود، علاوه بر این، ماهیت این طرح از نوع اصلاح قانون است، بنابراین، تصویب آن توصیه نمیشود.
البته چنانچه این استفساریه در قالب تفسیر قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ارائه شود، بسیاری از مشکلات یاد شده (ازجمله دامنه شمول آن) برطرف خواهد شد.
پاورقی:
1. بند «5» ماده (2) قانون تأمین اجتماعی: مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.
2. طبق این محاسبه، ضریب مستمری سال 1391 نسبت به سال 1387 براساس روش مورد عمل سازمان تأمین اجتماعی برابر با (194) و براساس نتیجه این استفساریه (162) خواهد بود.