با موافقت نمایندگان:
وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران مشخص شد
اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران تعیین کردند.
به گزارش ایلنا٬ نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (30 تیر) در جریان بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور با 167 رای موافق٬ 2 مخالف و 2 ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران را مشخص کردند.
بر اساس ماده ۳۰ لایحه اصلاح نظام صنفی کشور:
ماده ۳۰- ماده (۴۵) قانون به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۴۵- وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بهشرح ذیل است:
۱- ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها
۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره ۱- اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند.
تبصره ۲- دستورالعملهای موضوع این ماده باید بهگونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاقهای اصناف مراکزاستانها و شهرستانها نشود.
تبصره ۳- رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.
تبصره ۴- اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونهای تخصصی صنفی متشکل از اتحادیههای آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
گفتنی است تبصره ۳ این ماده به دلیل مغایرت با قانون برنامه توسعه با نیاز به ۳/۲ (دو سوم) رای نمایندگان برای تصویب داشت که ۱۶۳ رای موافق٬ ۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.