اطلاعیه روابط عمومی مجلس درباره ابهامات مطرح شده درباره مکاتبات معاونت نظارت با دولت
روابط عمومی مجلس درباره ابهامات مطرح شده در رسانهها درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت اطلاعیهای صادر کرد.
روابط عمومی مجلس درباره ابهامات مطرح شده در رسانهها درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره اخبار مجلس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیهای درباره ابهامات مطرح شده در رسانهها درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت پاسخ داد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
با توجه به بروز برخی ابهامات در فضای رسانهای که به دنبال اقدام پایگاه اطلاعرسانی دولت در انتشار بخشی از نامههای مرتبط با هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه پیرامون مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت ایجاد شده است، توضیحات ذیل برای تنویر افکار عمومی اعلام میگردد:
1- مغایرت مصوبه دولت با قوانین استخدامی کشور درباره استخدامهای موسوم به طرح مهرآفرین بر اساس رای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است و در نظریه ابلاغی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در این مورد به اقدام قانونی مجلس ایرادی وارد نشده و تاکنون نیز مغایرت قانونی مصوبه دولت به طور کامل مرتفع نگردیده و کماکان غیرقانونی است.
2- همچنین به مصوبه مورخ 6/10/1391 مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله مبنی بر ممنوع بودن سرپرستی هر وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر، در نظریه ابلاغی هیئت عالی رفع اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه نیز ایرادی گرفته نشده و طبق این قانون تخلف دولت در این مورد محرز بوده است.
3- مکاتبات معاونت نظارت در اجرای مصوبه هیئت رئیسه مجلس برای پیگیری دو مورد فوق، پس از ابلاغ قانونی مجلس بوده است که هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به هیچ وجه ایرادی بر اصل مصوبه مجلس و ابلاغ نظرات هیئت تطبیق مصوبات دولت با مجلس نگرفته و فقط تأکید نموده است که مکاتبات طبق تشریفات مذکور در آییننامه داخلی مجلس انجام شود و معاونت نظارت مجلس همانند سایر بخشهای مجلس مکاتبات خود را بر اساس قانون آییننامه داخلی مجلس و موافق با نظر ابلاغی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه تنظیم و انجام میدهد.
4- انتشار نظریه اعلامی هیئت مذکور که در اسفند ماه 1391 همزمان به مجلس و دولت ابلاغ گردیده و در همان زمان نیز اقدام شده است که سوی پایگاه اطلاعرسانی دولت (خارج از مجاری ذیربط) پس از چهار ماه و توأم با ابهامسازی در داخل و بهرهبرداری برخی از رسانههای بیگانه و در هفتههای پایانی دوره دولت دهم سؤال برانگیز است و ضرورت دارد به جای اینگونه ابهامآفرینیها در توجیه تخلفات، همگان بر رعایت قانون در تصمیمات و اقدامات مربوطه اهتمام ورزند.