محمدمهدی مفتح:
دولت نمی تواند مازاد ارقام را به غیر از خزانه در جای دیگری واریز کند
اگر دولت تصمیمی بگیرد که مغایر با واریز به خزانه باشد و از طریق بودجه استفاده شود، خلاف قانون است.
در جریان مطرح شدن قید دو فوریت طرح تسعیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن محمدمهدی مفتح با قید دوفوریت برای این طرح مخالفت کرد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح ضمن مخالفت با طرح مذکور گفت: اگر به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مراجعه شود، در اینجا بیان شده است که سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا، پول های خارجی و تفاوت نرخ به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت نیز واریز می شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین اینکه، در اینجا طرحی شبیه به قانون پولی و بانکی کشور مطرح شود، از قانونمندی استفاده از درآمدها فاصله گرفتیم.
وی گفت: اگر دولت تصمیمی بگیرد که مغایر با واریز به خزانه باشد و از طریق بودجه استفاده شود، خلاف قانون است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به قید دو فوریت طرح تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن تاکید کرد: از زمان تصویب این طرح نمایندگان ۲۰ ساعت برای ارائه پیشنهادات خود فرصت دارند و در این فرصت ۲۰ ساعت چگونه نمایندگان می توانند نظر خود را ابراز کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی کشور نسبتا قانون کاملی است و حتی در بند الف ماده ۲۶ این قانون نسبت به زیان احتمالی ناشی از تسعیر نیز تعیین تکلیف شده است و این نگرانی در این قانون برطرف شده است و دولت نیز نمی تواند مازاد ارقام را به غیر از خزانه و در جای دیگری مصرف کند.