مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
سیاست ایران در قانون جدید مجازات اسلامی حبسزدایی از جرائم است
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبسزدایی از جرائم است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حبسزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی اعلام کرد: سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبسزدایی از جرائم است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: سیاست کیفری در هزاره سوم با بحران در ارتباط با زندانها و تورم کیفری مواجه است که میتوان آن را ناشی از وجود دو پدیده دانست:
1- جرم انگاری افراطی مجازات حبس که سبب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندانها می شود، وضعیتی که هزینههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیعتر هزینههای کلان سیاسی را به جامعه تحمیل میکند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر میکند.
2- زندان در رسیدن به اهدافی که در ایجاد آن متصور بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکردهای اصلاحی و اجتماعپذیرسازی آن با شکست مواجه شده است.
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبسزدایی از جرائم به ویژه جرائم با مجازاتهای حبس کوتاه مدت و کاهش هزینههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تورم کیفری و افزایش جمعیت زندانهای کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، تمام دستگاههای اجرایی باید مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند تا اعمال مجازاتهای اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیتهای تقنینی، قضایی و اجرای حاکمیت، تحقق پیدا کند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، ریلگذاری مناسبی برای حرکت نظام عدالت کیفری به سمت حبسزدایی انجام داده و باید با حمایتهای گسترده از دستگاه قضایی و تصویب بودجه لازم برای تحقق چنین دستاوردی تأثیرگذاری خود را بیشتر کند.