مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با حبسزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با حبسزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سیاست کیفری در هزاره سوم با بحران در رابطه با زندانها و تورم کیفری مواجه است که میتوان آن را ناشی از وجود دو پدیده دانست:
1- جرمانگاری افراطی مجازات حبس که موجب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندانها میشود. وضعیتی که هزینههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیعتر هزینههای کلان سیاسی را به جامعه تحمیل میکند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متاثر میکند.
2- زندان در رسیدن به اهدافی که در ایجاد آن متصور بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکردهای اصلاحی و اجتماعپذیرسازی آن با شکست مواجه شده است.
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبسزدایی از جرائم به ویژه جرائم با مجازاتهای حبس کوتاه مدت و کاهش هزینههای انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تورم کیفری و افزایش جمعیت زندانهای کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، تمامی دستگاههای اجرایی باید مشارکت فعال و موثر داشته باشند تا اعمال مجازاتهای اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفیتهای تقنینی، قضایی و اجرای حاکمیت، تحقق پیدا کند. مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، ریلگذاری مناسبی برای حرکت نظام عدالت کیفری به سمت حبسزدایی انجام داده و باید با حمایتهای گسترده از دستگاه قضایی و تصویب بودجه لازم برای تحقق چنین دستاوردی تاثیرگذاری خود را بیشتر کند.