پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در جهت بهبود محیط کسب و کار
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 8/11/86) را ارائه داد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 8/11/86) را ارائه داد.
به گزارش ایلنا، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز آورده است: در این گزارش، نحوه اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با توجه به دو منبع ارزیابی شده است، نخست شرح عملکرد هیئت نظارت بر مقرراتزدایی که به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شده و دوم گزارش هفتم دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
این گزارش مشتمل بر دو بخش عملکرد و ارزیابی عملکرد ستادهای سرمایهگذاری استانی و هیئت رسیدگی فرااستانی و عملکرد و ارزیابی عملکرد مثبت نظارت بر مقرراتزدایی است.
در نتیجهگیری این گزارش پیشنهادهایی برای اصلاح ماده (7) قانون مورد بررسی برای بهبود عملکردهای نهادهای ذیربط ارائه شده اند.
پیشنهادها
با بررسیهای انجام شده، گزینههای زیر برای الحاق به ماده (7) قانون مورد بحث قابل تصورند.
تأکید بر این نکته ضروری است که مهمترین هدف از ارائه پیشنهادهای مطرح شده، تقویت اعتبار و طبعا کمک به اجرای مصوبات هیئت نظارت بر مقرراتزدایی است.
1 ـ یکی از راهکارهای قانونی برای تقویت جایگاه هیئت مقرراتزدایی، آن است که مصوبات هیئت نظارت بر مقرراتزدایی به کارگروهی از وزرا (موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی) ارائه شود و در آن کارگروه به عنوان تصویبنامه به تصویب برسد، این راهکار مستلزم هماهنگی و رایزنی با نهادهای مسئول در قوه مجریه است.
2ـ راهکار دیگری که میتوان برای ارتقا و لازم الاجرا شدن مؤثرتر مصوبات هیئت مقررات زدایی مطرح کرد، پیشنهاد تعیین نماینده ویژه توسط رئیس جمهوری برای مقرراتزدایی است، به این شرح که طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، «رئیس جمهوری میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت یا تصویب هیئت وزیران، نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند، در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیئت وزیران خواهد بود».
این پیشنهاد که در واقع پیشنهاد اصلاح حداکثری ماده (7) است، بدین معناست که کارکرد مقرراتزدایی از اهمیتی متشکل از اعضای منتخب رئیس جمهوری، به یک یا چند نماینده ویژه وی واگذار شود، پیشنهاد مذکور نیز قطعا نیازمند رایزنی با مقامات و نهادهای ذیربط قوه مجریه است.
3ـ اصلاح حداقلی قانون، برای تقویت هیئت نظارت بر مقرراتزدایی، الحاق تبصرههای «1» و «2» ماده (19) آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. متن این مفاد به شرح زیر است:
تبصره «1»ـ هیئت برای اعمال نظارت های خود میتواند از طرق مختلف نظیر گزارشگیری، اعزام نماینده به دستگاههای مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهادهای اصلاحی به دستگاههای مشمول ارائه دهد، دستگاههای مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیئت نظارت را ظرف 10 روز اجرا و نتیجه آن را اعلام کنند.
تبصره «2»ـ دستگاه های مشمول مکلفند با هیئت همکاری داشته و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیئت ارسال کنند و در صورت کوتاهی، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می شود و در صورت عدم اقدام مؤثر، هیئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رئیس جمهوری منعکس میکند.
تبدیل مفاد گفته شده از وضعیت آییننامه به قانون، می تواند به اجرای مؤثرتر آن کمک کند به علاوه این نوع اصلاح به احتمال بسیار زیاد، با مخالفت قوه مجریه و همچنین شورای نگهبان مواجه نخواهد شد.
4 ـ طریق دیگری که برای اصلاح ماده مورد بحث وجود دارد، الحاق متن زیر به ماده مذکور است:
«مصوبه هیئت نظارت بر مقرراتزادیی، به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و در حکم تصویبنامه وزیر خواهد بود»
گرچه حکم پیش گفته میتواند در اجرای مصوبه هیئت نظارت بر مقرراتزدایی نقش بسزایی ایفا کند، اما به احتمال زیاد توسط شورای نگهبان مغایر با اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی شناخته خواهد شد.
5- آخرین پیشنهادی که برای اصلاح ماده (7) قابل ارائه و قابل دفاع به نظر میرسد، الحاق جمله زیر به ماده مذکور است:
«مصوبات هیئت نظارت بر مقرراتزدایی، برای تأیید و تصویب در قالب تصویبنامه به هیئت وزیران ارسال خواهد شد».
به نظر میرسد با توجه به مختصات نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پیشنهاد، راهکار مناسبی برای اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی باشد.
با الحاق مقرره فوق به تبصره ماده (7) هیئت وزیران میتواند با بهرهگیری از صلاحیت اختیاری خود، مصوبه هیئت نظارت بر مقرراتزدایی را به مصوبه هیئت وزیران تبدیل کند.
این فرآیند میتواند به اجرایی شدن مصوبات هیئت نظارت بر مقرراتزدایی و طبعا کارآمدی بیشتر نظام حقوقی در جهت بهبود محیط کسب و کار کمک کند.