با موافقت نمایندگان؛
دریافت و پرداخت وجه خارج از چارچوب قوانین توسط دستگاههای اجرایی حکم تصرف غیرقانونی دارد
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۶ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند الحاقی ۵۳ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس موافقت کردند که دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۶ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با بند الحاقی ۵۳ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. کلیه مسؤولان و مقامات ذیربط، معاونین، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.
براساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.
در تبصره این ماده آمده است فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
همچنین بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند.