طباطبایی در نشست خبری:
دیه زنان در حوادث غیرمترقبه معادل مردان است
در اجرای دیه زنان در جرایم غیرعمدی و تصادفات اگر قاضی احراز کند و شخص توان مالی نداشته باشد که ما به تفاوت دیه زن را پرداخت کند ما به تفاوت دیه زنان از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در اجرای دیه زنان در جرایم غیرعمدی و تصادفات اگر قاضی احراز کند و شخص توان مالی نداشته باشد که ما به تفاوت دیه زن را پرداخت کند ما به تفاوت دیه زنان از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا طباطبایی در حاشیه صحن علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران بیان داشت: قانون مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی قضایی تصویب شد و مدت زیادی بود که این قانون تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود ولی به دلیل ایرادات بسیاری که داشت پس از رفع ایرادات به تصویب این شورا رسید و برای اجرا چهارشنبه به رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی پس از 15 روز درج در روزنامه رسمی قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی در مشارکت، معاونت، تعلیق، مجازات حبس و حدود قصاص و دیات و تعزیرات تصویب شده است که بیشترین تغییرات در چهار قسمت اول حاصل شده است. به دلیل اینکه تعزیرات در سال 1375 به صورت قانون دائمی درآمده و کماکان تغییری در ان ایجاد نشده، این قسمت تغییر نکرده است.
طباطبایی بیان داشت: 4 قسمت قانون مجازات اسلامی از 498 ماده به 726 ماده رسیده است و قانون تعزیرات از ماده 499 شروع می شد در قانون جدید از ماده 727 شروع می شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: قانون مجازات جدید خصوصیاتی دارد که نسبت به قانون گذشته متمایز است و امیدواریم که تصویبات جدید نظام قضایی و رسیدگی قضایی را سهل تر از گذشته کند.
طباطبایی بیان داشت: قانون مجازات جدید امتیازاتی دارد که تکلیف حقوق دانان و قضات را روشن تر از گذشته می کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در رابطه با کتاب اول گفت: کتاب اول از 64 ماده به 215 ماده کلیات افزایش یافته است و در کلیات تعویق اجرایی مجازات معاونت تکرار جرم آزادی مشروط نیز آورده شده است.
وی افزود: در قانون مجازات جدید مجازات ها به هشت درجه تقسیم می شوند و حبس ها جزای نقدی مصادره اموال بر اساس این هشت درجه مجازات حکم صادر می شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بیان داشت: در قانون مجازات جدید اشخاص حقوقی نیز همچون اشخاص حقیقی برایشان حکم صادر و همچنین برای آنان نیز اعمال آزادی مشروط تعلیق مجازات و تعقیب حکم صادر می شود. و مواد 20 و 143 قانون به این موارد رسیده است.
وی با بیان اینکه در رابطه با مجازات های تبعی و تکمیلی سابقا در قانون مجازات موادی وجود داشت اظهار داشت: این مجازات به نظر قاضی تامین می شده است اما در قانون مجازات جدید این جرایم نظام مند شده اند و به صراحت در قانون برای آنها زمان تعیین شده است.
وی در ادامه به شروع به جرم اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات اسلامی که تاکنون اجرا می شده برای شروع به جرم تعریف خاصی وجود نداشت اما در قانون جدید برای آن تعریفی آورده شده است و با احراز سو نیت شروع به جرم انجام می شود و این موضوع را می توان در ماده 122 مشاهده کرد.
وی در ادامه افزود: قانون جدید برای مجازات های اقتصادی این قابلیت را دارد که نوع حکم و مجازات در برخی از اعداد در رسانه ها انتشار یابد.
طباطبایی در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست های کلان و تدبیر مقام معظم رهبری در رابطه با حبس در قانون مجازات اسلامی اقداماتی انجام شده تا استفاده از مجازات حبس کاهش یابد.
وی افزود: در قانون مجازات جدید امکان صدور حکم به معافیت از کیفر در مواد 8 و 7 پیش بینی شده و این موضوع با صدور حکم برائت فرق می کند و در جرایمی که کم اهمیت هستند این موضوع می تواند از سوی قاضی رعایت شود.
وی همچنین در خصوص اجرای تعویق مجازات گفت: در قانون جدید جرایمی که در درجه 6 و 7 و 8 باشند قاضی می تواند از تعویق مجازات برای آنها استفاده کند.
طباطبایی بیان داشت: در قانون مجازات جدید برای مجازات و زندان مجازات های جایگزین پیش بینی شده و این مجازات های جایگزین از مواد 87 تا 164 تصریح شده است و قاضی می تواند به جای حبس در زندان از مجازات های دیگری استفاده کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی -قضایی مجلس گفت: در قانون جدید شرایطی احراز شده تا تعلیق مجازات و آزادی مشروط با همسانی درجات کاهش یابد به گونه ای که اگر جرمی در درجه پایین قرار داشته باشد برای آزادی مشروط به گذراندن یک سوم محکومیت می تواند از آزادی مشروط استفاده کند و اگر جرمی درجه اش 8 باشد به نصف نیز برسد برای آزادی مشروط کفایت می کند.
طباطبایی در ادامه بیان داشت: سابقا حبس در قانون مجازات تنها زندان را تصریح کرده بود اما در قانون مجازارت جدید استفاده از کنترل های الکترونیکی پیش بینی شده که فرد می تواند در محدوده های معینی که قاضی برای وی تعیین می کند حضور داشته باشد منوط به اینکه از این محدوده ها خارج نشود و این امر می تواند با بستن دستبند های الکترونیکی یا وسایل دیگر از سوی سازمان زندان ها کنترل شود و حضور در این محدوده معین جزو زمان محکومیتش محسوب می شود.
وی حبس خانگی را از دیگر مواد برای نگهداری محکومین بیان داشت و گفت: در قانون مجازات جدید محکومین و متهمین با توجه به سنشان و تشخصی قاضی می توانند در خانه یا محلی که مشخص می شود نگهداری کنند.
طباطبایی افزود: در قانون مجازات جدید پیش بینی شده جرایمی که درجه آنها 5 به پایین است می توانند از نیم آزادی در جامعه و نیم در زندان به سر ببرند و این برای افرادی است که می خواهند اشتغال داشته باشند و اصلاح شوند.
وی در ادامه گفت:مرور زمان از جمله مواردی است که در برخی جرایم در قانون قبلی رعایت نمی شده مثلا در کلاه برداری ما مرور زمان نداشتیم اما در قانون جدید این امر لحاظ شده است.
وی افزود: در قانون جدید جرایم سازمان یافته تعریف شده اند و همچون آیین دادرسی حقوقی که نیاز به ادله اثبات وجود دارد در قانون جزا نیز ادله اثبات شرایط بینه، اقرار و سوگند نیز لحاظ شده است.
وی در رابطه با کتاب حدود گفت:در کتاب حدود تغییرات تعیین مجازات در ساب النبی که تبدیل رجم به اعدام را داریم.
طباطبایی با بیان اینکه در کتاب دیات قانون قبلی خلاهای زیادی وجود داشت گفت: در قانون مجازات اسلامی جدید خلا مهمی را برطرف کردیم و ما به تفاوت دیه زنان در تصادفات با احراز قاضی از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شود لذا در این زمینه دیه زنان و مردان فقط در این زمینه برابر است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب که آیا قانون جدید مناسب حال متهم تنظیم شده است گفت: تا حدودی اینگونه است. سعی کردیم قوانین را طبق موازین شرعی و حقوق آزادی فردی بیشتر کنیم و از ابزار جدیدی برای این قوانین استفاده کرده ایم. این گونه امتیازات در بیشتر کشورها ارائه می شود.