با موافقت نمایندگان؛
وزارت صنعت مسئول ابلاغ حق انتفاع پروانه بهرهبرداری معادن سازمان ایمیدرو شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بازگشت به ماده ۴۴ کمیسیون تلفیق به لایحه دولت موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بازگشت به ماده ۴۴ کمیسیون تلفیق به لایحه دولت موافقت کردند و با ۱۸۰ رأی موافق، ۴ مخالف و ۱۰ ممتنع به جایگزینی لایحه دولت رأی مثبت دادند.
به گزارش ایلنا نادر قاضی پور پیشنهاد جایگزینی متن لایحه دولت در بند ۴۴ را طرح کرد.
احمد توکلی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت دو معدن بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کرد و یک سال بعد جواز بهره برداری را به نام وزارت صنعت و معدن صادر کرد که این اقدام نادرستی بود که از سوی دولت انجام گرفت.
وی افزود: بهتر است ماده ۴۴ حذف بماند چون اگر با ثبات با بخش خصوصی رفتار کنیم و سیاست های متداول نداشته باشیم بخش خصوصی تکلیف خود را می داند.
توکلی با اشاره به اینکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است گفت: در حالی که کشور ما دارای معادن زیادی است و این اتفاق برای آن به وقوع می پیوندد که ما اجازه سرمایه گذاری در این عرصه را کم می دهیم.
پس از آن داریوش اسماعیلی در موافقت با پیشنهاد مذکور افزود: یک وفتی بحث واگذاری ها خیلی اوج گرفت و در بسیاری از واگذاری ها برنامه های کارشناسی انجام نشد به همین دلیل معادن را در قالب شرکت ها به غلط واگذار کردند.
برخی از نمایندگان بعد از جایگزینی این بند به پیشنهاد کمیسیون تلفیق خواستار پیشنهاداتی مبنی بر تغییر در این لایحه بودند که هیچ یک موفق به اخذ رأی مناسب نشد.