خبرگزاری کار ایران

ابوترابی‌فرد:

پیشنهاد علی پور مخالف سیاست های اصل 44 است

پیشنهاد علی پور مخالف سیاست های اصل 44 است

پیشنهاد علی در واگذاری مجتمع رفاهی سواحل شمالی و جنوبی به شهرداری ها و دهیاری ها مخالف سیاست های اصل 44 و صندوق توسعه ملی است.

 کمال علی پور نماینده مردم سوادکوه گفت: افرادی که از دریای خزر و سواحل آن استفاده می کنند به دلیل اینکه امکانات رفاهی مناسب این سواحل ندارد با مشکلاتی مواجه هستند وی افزود: دغدغه امروز نمایندگان این است که سواحل شمال مناسب نیست و اگر ما به دنبال این هستیم که توریسم به کشور جلب کنیم باید به سواحل شمال و جنوب توجه کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی پور در ادامه با ابراز تاسف از اقداماتی که سازمان سواحل انجام داده است گفت: به دلیل عدم اعتبار لازم سازمان سواحل تاکنون نتوانسته است سواحل دریاهای شمال و جنوبی را سازماندهی کند و اگر ما بتوانیم مجتمع های رفاهی رابه شرکت های خصوصی و یا سازمان های دهیاری ها و شهرداری ها واگذار نماییم و 49 درصد آن را به بخش خصوصی در قابل اشخاص حقوقی قرار دهیم می توانیم بگوییم که سواحل ما می تواند به خوبی اداره شود. در این راستا روحانی در اخطار قانون اساسی اصل 3 بند 9 و 12 اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه رفع تبعیض ناروا در میان مردم ایجاد شود این پیشنهاد قابل طرح نیست چرا که در حال حاضر مجتمع های رفاهی برای کارکنان دولت و کارگران با قیمت های نازل در اختیارشان قرار می گیرد اما اگر ما بخواهیم این مجتمع های رفاهی را به عده ای خاص قررا دهیم دیگر اقشار کم درآمد نمی توانند از امانات رفاهی شمال استفاده کنند.

وی افزود:‌ این پیشنهاد علی پور ابهام دارد و نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

ابوترابی فرد نیز در پاسخ به اخطار شوهانی گفت: پیشنهاد علی پور را نمی توانیم در سیاست های اصل 44 بگنجانیم و قابل طرح نیست چرا که این پیشنهاد با سیاست های ابلاغی و صندوق توسعه ملی در تعارض است.

وی افزود: در پیشنهاد علی پور بیان شده که مجتمع های رفاهی به شهرداری ها و دهداری ها واگذار شود در حالی که صندوق توسعه ملی تنها باید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شود.

لازم به ذکر است که بیان کنیم که در پیشنهاد علی پور آورده شده است که به منظور توسعه منطقه ای و بهرهب رداری مناسب از طرح های ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سواحل جنوبی دریای خزر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده شود که با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب اشخاص حقوقی مشارکت نمایند و از این طریق از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت های بخش تعاونی استفاده کنند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز