قادری در جمع خبرنگاران:
کلیه جرائم مالیاتی بنگاههای تولیدی پس از تصویب اصل بدهی بخشیده میشود
کلیه جرائم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال های 89، 90 و 91 بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند جرایم آنها بخشیده می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کلیه جرائم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال های 89، 90 و 91 بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند جرایم آنها بخشیده می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا جعفر قادری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بیان داشت: بر اساس بند 13 قانون بودجه سال 91 اعضای کمیسیون تلفیق به وزارت نیرو اجازه دادند تا با رعایت ماده 133 قانون برنامه با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی آب و برق به صورت بلند مدت منعقد کنند و به منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق سهم هر تولید کننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال می باشد.
وی در ادامه افزود: بر اساس بند 62 قانون بودجه سال 91 اعضای کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کردند که کارفرمایان و پیمان کاران کارگاه ها پروژه و واحدهای مشمول تامین اجتماعی نام آنها نیز در فهرست بیمه شدگان قرار گیرد و نرخ حق بیمه آنها نیز همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین بیان داشت: اعضای کمیسیون مصوب کردند که دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور بوده و هر گونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود و کلیه مسدولان و مقامات ذیربط معاونین و ذی حسابان مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.
قادری با بیان مطلب که نمایندگان کمیسیون تلفیق بند 9 قانون بودجه سال 91 کل کشور را تنفیذ واصلاح کردند گفت: کلیه جرائم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال های 89، 90 و 91 بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند جرایم آنها بخشیده می شود.
وی افزود: کارفرمایانی که تا پایان سال 89، 90 و 91 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی خود اقدام کنند جرائم آنها بخشیده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند پس از تایید هیات مدیره با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سر رسید، تسیهلات ریالی یا ارزی سر رسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی و خدماتی را که در بازپردخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج شوند.
وی گفت:همجچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا زمان تصویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده می شود به نحوی که نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده شده تا با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثیقه آنها اقدام کنند.
نماینده مردم شیراز همچنین گفت: اعضای کمیسیون تلقیق مصوب کردند که کلیه بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان و عشایر اسناد مشاعی و مفروز از اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیر ثبتی مربوط به محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و پروانه های بهره برداری از مراتع و سایر فعالیت ها و اسناد اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن به عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضامین وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان و عشایر با ارزش روز کارشناس رسمی یا کارشناس بانک مورد قبول واقع شود.
قادری تصریح کرد: اعضای کمیسیون به بند 1/3 یک تبصره الحاق کردند و بیان داشتند که به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه اجازه داده می شود در سقف 7 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به تهاتر نفت خام میعانات گازی و فرآورده های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی سازندگان کالا و تامین کنندگان تجهیز کالا بابت مطالبات آنها اقدام کنند.
وی افزود:مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی طبق بودجه سال 92 کل کشور موظفند حداکثر طی یک هفته پس از درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برساند و پس از تحویل مدارک می بایست ظرف دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال شود و هیات عامل صندوق توسعه موظف است حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک های ذی ربط اقدام کند و بانک عامل حداکثر می بایست طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد و ارائه تسهیلات متقاضی به صندوق توسعه ملی اقدام کند و ظرف دو هفته تسهیلات را به متقاضی ارائه دهد.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق روز و شب گذشته مصوب کردند که به منظور ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه ذی ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز اعم از پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی با بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی با رعایت ماده 3 قانون اجرای سیاست های اصل 44 و سقف مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدر و سهم دولت اقدام کند.
قادری بیان داشت: اعضای کمیسیون وزارت نفت را مکلف کردند که نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها سرمایه مورد نیاز این موضوع را از محل افزایش 5 درصد از قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تامین کند.
وی گفت: اعضای کمیسیون همچنین مصوب کردند که به منظور کاهش هزینه ها و استفاده از سرمایه بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت به دولت اجازه می دهد تا 10 درصد از اعتبار ردیف های دستگاه های اجرایی مربوط در جدول شماره 7 این قانون کسر و معادل آن از ردیف های مربوط در جدول شماره 9 با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمات اقدام کنند. آیین نامه این بند با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
نماینده مردم شیراز بیان داشت: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین دولت را مکلف کردند که از طریق شورای پول و اعتبار علاوه بر منابع در ماده 93 قانون برنامه پنجم توسعه از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی و رعایت سقف های مقرر در بودجه امسال سرمایه بانک های تخصصی دولتی بانک صنعت معدن و کشاورزی و توسعه صادرات را به منظور اعطال تسهیلات به بنگاه های تولیدی در قالب بودجه سنواتی افزایش دهد.