توسط مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بخش صنعت و معدن
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش صنعت و معدن بررسی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش صنعت و معدن بررسی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: با نگاهی به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور با تمرکز بر بخش تولید میتوان دریافت که با وجود انبساطی بودن کلان بودجه، بخش تولید بیشتر با بودجه و احکام انقباضی مواجه است.
منابع مالی برای حمایت از بخش تولید در شرایط پایینتری نسبت به قانون بودجه سال 1391 قرار دارد و برای مثال در بخش منابع مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تا میزان منابع معادل 5/3 میلیارد دلار کاهش یافته و با عدم تنفیذ بند «16» قانون بودجه سال 1391، عملا دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی کاهش داشته است.
همچنین صرفنظر از احتساب تورم در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای فصل صنعت و معدن، مقادیر اسمی اعتبارات این فصل در مقایسه با سال قبل، بیش از 13درصد کاهش نشان میدهد.
ارقام پیشبینی شده برای بخش معدن، عمدتا مغایر با قانون معادن و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده و ارزیابی تطبیقی لایحه با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه نیز حکایت از این دارد که مواد (151)، (157) و (158) این قانون که مستلزم پیشبینی اعتبارات در بودجههای سنواتی هستند در این لایحه دیده نشده است.
از نگاه تولید، لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مقایسه با لایحه و قانون بودجه سال 1391 با وجود مشابهت، فراوان دارای چند تفاوت اساسی است که باید در ارزیابی و تحلیل لایحه مذکور به دقت مورد باربینی و اصلاح قرار گیرد.
در این گزارش ارزیابی و تحلیل احکام مرتبط با بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در قالب چهار بخش اصلی انجام میشود، در بخش اول احکام مندرج در ماده واحده لایحه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش صنعت و معدن را تحت تأثیر قرار میدهد مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادی اصلاحی نیز همزمان ارائه میشود.
در بخش دوم اعتبارات ردیفهای متفرقه مرتبط با بخش صنعت و معدن بررسی شده و در بخش سوم نیز اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای فصل صنعت و معدن مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.
در بخش چهارم این گزارش هم پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی در خصوص احکام مرتبط بخش صنعت و معدن در لایحه ارائه میشود.