خبرگزاری کار ایران

با ۱۵۰ رای موافق نمایندگان:

ممنوعیت منتخبین شورای شهر شاغل در دستگاه‌های اجرایی از دریافت وجه در شورا‌ها

ممنوعیت منتخبین شورای شهر شاغل در دستگاه‌های اجرایی از دریافت وجه در شورا‌ها

دستگاههای مبدا می‌تواند حداکثر هفته‌ای دو روز با ماموریت عضو شورای اسلامی شهر موافقت کند/ نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده یک طرح ممنوعیت، اشتغال به بیش از یک شغل را اصلاح و یک تبصره به آن الحاق کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کردند منتخبین شوارهای اسلامی شهرهای بیش از یک صد هزار نفر شاغل در دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به صورت مامور در طول دوره عضویت در شوراهای شهر خدمت کنند.


به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.


نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده یک طرح ممنوعیت، اشتغال به بیش از یک شغل را اصلاح و یک تبصره به آن الحاق کردند.


در اصلاحیه ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است داشتن بیش از یک شغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸/۷/۱۳۸۶ و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها ممنوع است و همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت، دادگستری، تصدی دفتر اسناد رسمی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره، انواع شرکت‌های خصوصی به جز شرکت‌های تعاونی، ادارات و موسسات برای مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه‌های فوق ممنوع است و دریافت هرگونه وجهی و تحت هر عنوان بابت عضویت یا شرکت در جلسه هیات مدیره‌ها و شوراهای شهر ممنوع و مشمول مجازات‌های مصرح در این قانون می‌باشد.


در تبصره یک این ماده آمده است منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای بیش از یک صد هزار نفر چنانچه شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری باشند می‌توانند به صورت مامور به خدمت در طول دوره عضویت در شورای شهر خدمت کنند در این صورت حقوق و مزایای فرد مامور از طریق شهرداری مربوط و یا از محل اعتبارات شوراهای اسلامی شهر پرداخت شود.


چنانچه عضو مامور به خدمت نشود دستگاه مبدا می‌تواند حداکثر هفته‌ای دو روز با ماموریت وی موافقت کند در این صورت حقوق و مزایای وی از طرف دستگاه اجرایی مربوطه پرداخت و بابت حضور در شورا هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد کرد.
در تبصره ۲ شرکت تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات سرپرستی موضوع ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنا است.


لازم به ذکر است از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۵۰ نماینده به این اصلاحیه رای موافق ۱۵ نماینده رای مخالف و ۱۸ نماینده رای ممتنع دادند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز