کمیسیون تلفیق تصویب کرد:
دولت حق ندارد مازاد بر نیاز، نیرو استخدام کند
اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که دولت حق ندارد مازاد بر نیاز، نیروی انسانی استخدام کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اعضای کمیسیون روز گذشته مصوب کردند که دولت در روند استخدام نیروی خود تخلف کرده و مازاد بر نیاز نمیتواند نیرو استخدام کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا جعفر قادری ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با جلسه عصر گذشته کمیسیون تلفیق گفت: درجلسه عصر گذشته بند ۱۲ لایحه بودجه کل کشور به تصویب رسید در این بند آمده است ارائه تسهیلاتی که به بخشهای غیردولتی در برخی احکام بود آن قسمت از احکامی که مربوط به جهاد کشاورزی و بخش خصوصی است جایگزین وزارت معدن و تجارت میشود همچنین و در کنار این امر کارخانجات آرد نیز تسهیلات و اعتباراتشان در اختیار سیلوداران قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه بیان داشت: واگذاری ۳۰ هزار میلیارد دلار سهام ۵ هزار میلیارد آن به بخش ایثارگران تعلق خواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه بند ۲-۱۳ به این مورد اشاره میکند که سیاستهای اصل ۴۴ که تاکنون در رابطه با واگذاری سهام انجام میشده خلاف این اصل بوده است و با ماده ۲۴ این قانون مغایرت دارد لذا از این پس ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام توزیع شده میان افراد باید براساس ماده ۲۴ قانون اصل ۴۴ اعمال شود.
قادری تصریح کرد: دیون آستان مقدس قدس رضوی، حرم حضرت معصومه س، شاه چراغ که میبایست از سوی دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی انجام میشده این سه حرم دیگر نیاز نیست برای پرداخت دیون خود به سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات مراجعه کنند بلکه با تائیدیه دستگاههای ضیربط میتوانند دیون خود را پرداخت کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت در روند استخدامهای خود مستند به قانون عمل نکرده است و برای سال ۹۲ دولت باید براساس ماده۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۴ خدمات کشوری مجاز است نیرو استخدام کند و مازاد بر آن تخلف است و پرداخت هر گونه وجهی برای جبران استخدامها غیرقانونی و تصرف در اموال و بیت المال و تعقیب قضایی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: مشاغل غیرحاکمیتی میتوانند برای هر سه نفری که از جمع کارکنان خارج میشوند یک نفر را جایگزین کند و در بخش حاکمیتی به لحاظ هر یک نفر، یک نفر جایگزین شود و مازاد بر این امر از سوی دولت خلاف قانون است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت: در قانون سیاست اصل ۳۴ منظور شده است که فروش سهام به نهادهای عمومی غیردولتی بیسش از ۴۰ درصد مجاز نیست و وظیفه سازمان خصوصی است که تا میزان ۴۰ درصد اوراق بهادار به نهادهای عمومی و غیردولتی واگذار کند و مازاد بیشتر از ۴۰ درصد نمیتواند در بورس یا فرابورس یا رد دیون به نهادهای دولتی یا غیردولتی سهام واگذار کند.
قادری بیان داشت: بانکها اجازه ندارند بدون اجازه خزانه و بانک مرکزی برای شرکتها و نهادهای دولتی حساب باز کنند و از همین منظور به دنبال این هستیم درآمدهای این شرکتها را کنترل کنیم.
وی افزود: در رابطه با بحث اموال وزارت آموزش و پرورش اولویت صندوق فرهنگیان حذف شده و منابع وزارت آموزش و پروش در سطح مناطق آموزش و پروش به کار خواهد گرفته شد.
قادری گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت ملی گاز مکلف است ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مازاد تراز صادرات و واردات در سال ۹۲ برای گاز رسانی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هزینه کند.
وی افزود: ۵/۷ درصد کل منبع شرکتهای گاز برای سیستم گرمایش گازی آموزش و پروش تخصیص داده میشود.
نماینده مردم شیراز همچنین در رابطه با بند ۱۴ لایحه بودجه کل کشور گفت: تمام شرکتهای دولتی مکلف هستند که برای هر یک از طرحها از منابع داخلی استفاده کنند و بخشهای خصوصی و سرمایه گذاری باید یک بار با معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری مبادله کند و از ۲۵ درصد حجم تعیین شده نیز با این معاونت معامله خود را اصلاح کند.
قادری تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که دولت بخشی از سهم هولدینگ و فرآوردههای پتروشیمی را که به بانکها واگذار میکرده ۵۰ درصد سهام هولدینگ را نقدی به فروش برساند و منابع آن را برای تامین دیون مطالبات ایثارگران اختصاص دهد.
وی همچنین بیان داشت: به مواد لایحه بودجه بندی الحاق شد که در این بند در راستای حمایت خیرین مدرسه ساز مسجد و خیرین تامین سلامت به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از سرمایه خود را از سود تسهیلات به خیرین پرداخت کند. در این زمینه برای حمایت از خیرین خیرین از پرداخت سود تسهیلات معاف میشوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در فاینانسهای خارجی اعضای کمیسیون تلفیق ۳۰ میلیارد دلار را به ۳۵ میلیارد دلار افزایش دادهاند و ۵ میلیارد مازاد را برای تسریع خطوط ریلی و نوسازی ناوگان از تسهیلات فاینانس استفاده کنند.
قادری با بیان اینکه هر ساله بانک مرکزی برای انتشار چک پول از مجلس اجازه میگرفت در لایحه بودجه سال ۹۲ آمدهایم بندی را الحاق کردهایم که بانک مرکزی اجازه انتشار چک پول مورد نیاز را دارد اما باید معادل چک پول منتشر شده اسکناس و مسکوک مسدود کند.
قادری با بیان این مطلب که مدت آزمایشی مالیات بر افزایش ارزش افزوده تا پایان سال ۹۲ است گفت: اعضای کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که مدت اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۹۲ تمدید کنند چرا که اگر این مالیات بر ارزش افزوده بخواهد در مجلس اجرا شود مناسبات بودجهای کلا بر هم خواهد خورد و برای امکان وصول لایحه بودجه این مدت آزمایشی را یک سال تمدید کردهایم و دولت میتواند برای اینکه مالیات بر ارزش افزوده به صورت قانون درآید لایحه بیاورد و یا اینکه مجلس طرح در این زمینه در صحن علنی مطرح کند.
قادری در ادامه بیان داشت: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند مشاغل کوچک و دارندگان وسایل نقلیه املاک و صاحبان ارث میتوانند بدون پر کردن اظهار نامه مالیاتی از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند احکام سختی برای افرادی که مالیات شرکت خود را نمیپردازند در نظر گرفته شده است و مدیران و اعضای هیات مدیره اگر به موقع مالیات شرکت را پرداخت نکنند متخلف محسوب میشوند.
وی در ادامه بیان داشت: طبق برنامه چهارم و پنجم که باید نرخ حق بیمه مشاغل و بازنشستکان از ۵ ردصد به ۶ درصد برسد اعضای کمیسیون مصوب کردند که نرخ حق بیمه برای مشاغل و بازنشستگان ۵ درصد است و تا سه برابر مشمولین تامین اجتماعی نیز میتوانند از این نرخ استفاده کنند.