خبرگزاری کار ایران

با رای موافق نمایندگان؛

شورای عالی امنیت ملی می‌تواند اختیارات خود را به سایر دستگاه‌ها تفویض کند

اگر بخواهیم همه مراکز را تنها در شورای عالی امنیت ملی متمرکز کنیم قطعا مردم با مشکلات دیگری روبرو خواهند شد و به همین خاطر رجوع مردم به شورای عالی امنیت ملی باعث می شود که مسائل بیشتری در سازمان ایجاد شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کردند که شورای عالی امنیت ملی می تواند مسئولیت های خود حسب تعلق اماکن و تاسیسات به بخش لشکری به ستاد کل نیروهای مسلح یا کشوری به شورای امنیت کشور محول کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا عبدالرضا مصری سخنگوی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز درصحن علنی مجلس پیشنهادی را در رابطه با حذف بندی از ماده 2 لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مبنی بر شورای عالی امنیت ملی می تواند این مسئولیت را حسب تعلق اماکن و تاسیسات به بخش لشکری به ستاد کل نیروهای مسلح یا به کشوری به شورای امنیت کشور محول نماید را مطرح کرد و گفت: ما دراین حذف به دنبال این هستیم که تنها یک مرجع مسئول پاسخگویی به حریم های حفاظتی باشد و مردم در راستای انجام اقدامات خود در دستگاه ها و نهادها سردرگم نشوند و تکلیفشان روشن باشد که تنها شورای عالی امنیت ملی مسئول تعیین حریم حفاظتی است.

علیرضا سلیمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد مصری گفت: اگر ما بخواهیم همه مراکز را تنها در شورای عالی امنیت ملی متمرکز کنیم قطعا مردم با مشکلات دیگری روبرو خواهند شد و به همین خاطر رجوع مردم به شورای عالی امنیت ملی باعث میشود که مسائل بیشتری در سازمان ایجاد شود و من مخالف حذف این بند هستم.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در موافقت با حذف این بند گفت: اگر یک نگاه دقیقی به قوانین گذشته بیندازیم خواهیم دید که همین وضع موجود در قوانین گذشته نیز حاکم بوده و شورای عالی امنیت ملی که بخشی از وظایف خود را به دیگر دستگاه های اجرایی تفویض می کرده است و دستگاه ها قطعا منافع سازمانی خود را در نظر می گرفتند و این امر باعث می شد که سازمان ها یک مکانی را برای خود به نام یک حریم حفاظتی معرفی و آن را تملک می کردند و در آن شهرک سازی یا اقدامات دیگری انجام می دادند که این امر باعث ناراحتی مردم می شده است.

وی افزود: بهتر است که با حذف این بند موافقت کنید تا تنها یک مرجع مسئول رسیدگی به حریم های حفاظتی امنیتی باشد.

لازم به ذکر است از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی 98 نماینده به این پیشنهاد رای موافق 51 نماینده مخالف و 27 نماینده رای ممتنع دادند.

پس از به تصویب نرسیدن پیشنهاد مصری نمایندگان مجلس اصل ماده را به رای گذاشتند که از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی 134 نماینده به این ماده رای موافق 25 نماینده مخالف و 16 نماینده رای ممتنع دادند.

لازم به ذکر است که در ماده 2 لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور آورده شده است که مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین محدوده آنها برعهده شورای عالی امنیت ملی است و شورای عالی امنیت ملی می تواند این مسئولیت را حسب تعلق اماکن و تاسیسات به بخش لشکری به ستاد کل نیروهای مسلح یا کشوری به شورای امنیت کشور محول کند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز