شورای عالی امنیت ملی مسئول تعریف ردههای حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی را مسئول تعریف ردههای حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین محدوده آنها کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکههای انتقال و توزیع آب و فاضلاب، برق و گاز و مخابرات به شرطی در حریمهای حفاظتی و امنیتی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضیپور در ادامه برررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور در ماده ۳ پیشنهاد حذف بندی از این ماده را مطرح کرد و گفت: اجرای طرحهای عمرانی نظیر گاز در حریمهای امنیتی به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای امنیت ملی رسیده باشد و هر شرکتی كه میخواهد برق جدید به روستاها بیاورد باید از شورای عالی امنیت ملی اجازه بگیرد. در حالی که هزار و ۱۳۹ شهر در کشور وجود دارد و اگر هر شهر ۱۰ پروژه در اختیار داشته باشد در سال میشود ۱۱ هزار و ۳۹۰ پروژه که اگر شورای عالی امنیت ملی بخواهد در طول یک سال ۲۴ ساعت این پروژهها را بررسی کند دیگر وقتی برای امنیت کشور باقی نخواهد ماند و بحثهای امنیتی قطعا تعطیل خواهد شد.
وی افزود: اگر به همین منوال بخواهیم ادامه دهیم قطعا تعطیلی شهرداریها و توسعه شهری را بدنبال خواهیم داشت لذا میبایست در ماده ۳ بندی مبنی بر اینکه اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکههای انتقال و توزیع آب فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی امنیتی به شرطی مجاز است كه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.
لازم به ذکر است که آصفری نماینده مردم اراک در مخالفت با این طرح گفت:شورای عالی امنیت ملی در بررسی حریمهای حفاظتی امنیتی تعریف خاصی کرده است و این تعاریف باعث شده که تاکنون رسیدگی به امنیت کشور تعطیل نشود.
وی گفت: اگر در یک منطقهای بخواهند برای حل تقاطع غیر هم سطح پلی را ایجاد کنند و پادگانی در آن مسیر باشد میتواند با کشیدن دیوارهایی محدوده دید را تعطیل کند و این امر باعث نخواهد شد که رسیدگی به امنیت کشور تعطیل شود.
لازم به ذکر است که با حضور ۲۱۹ نماینده در صحن علنی ۶۴ نماینده به این پیشنهاد رای موافق ۶۹ نماینده رای مخالف ۲۸ نماینده رای ممتنع دادند که به تصویب نمایندگان نرسید و نمایندگان مجلس اصل ماده ۳ لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور را به رای گذاشتند كه با 140 رای موافق، 13 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.