فولادگر:
اصلاح قانون در صورتی که کارگروه در استانها تشکیل نشده؛ معنا ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که کارگروه واگذاری به بخش خصوصی شهرکها و شرکتهای صنعتی در استانها تشکیل نشده است، قانون اصلاح معنا و مفهوم ندارد.
ایلنا: حمیدرضا فولادگر(عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) در رد طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: اگر خود طرح را بررسی کنیم خواهیم دید که با قانون اصلی تضاد ندارد و قانون فعلی قانونی پویا است اما باید اصلاح شود چراکه قانون اصلاح شده به طور صریح و روشن در رابطه با سازمانها شهرکها و شرکتهای صنعتی کوچک از لحاظ حاکمیتی بیان داشته است که دولت از نظر حاکمیتی براین شرکتها و شهرکها نظارت دارد اما در استانها میبایست کارگروهی از معاونت توسعه مدیریت، معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی، صنعت معدن و تجارت تشکیل شود تا وظایف غیرحاکمیتی با نظر و تصویب هیات وزیران به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وی افزود: در حال حاضر در استانهای کشور این کارگروه تشکیل نشده است و اگر ما بخواهیم قانون را اصلاح کنیم معنا و ضرورت ندارد.
وی در ادامه به سیاستهای کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اشاره کرد و یادآور شد: مقام معظم رهبری در چند بخش مشخص کرده که چه شرکتها و شهرکهایی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و شرکتها و شهرکهای صنعتی در استانها و شهرستانها نیز جزو بخشهایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند ولی بخش غیرحاکمیتی آن باید واگذار شود و این امر مخالف سیاستهای اصل 44 نیست و ضرورتی برای اصلاح آن وجود ندارد.