خبرگزاری کار ایران

فولادگر:

اصلاح قانون در صورتی که کارگروه در استان‌ها تشکیل نشده؛ معنا ندارد

اصلاح قانون در صورتی که کارگروه در استان‌ها تشکیل نشده؛ معنا ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که کارگروه واگذاری به بخش خصوصی شهرک‌ها و شرکت‌های صنعتی در استان‌ها تشکیل نشده است، قانون اصلاح معنا و مفهوم ندارد.

ایلنا: حمیدرضا فولادگر(عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) در رد طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: اگر خود طرح را بررسی کنیم خواهیم دید که با قانون اصلی تضاد ندارد و قانون فعلی قانونی پویا است اما باید اصلاح شود چراکه قانون اصلاح شده به طور صریح و روشن در رابطه با سازمان‌ها شهرک‌ها و شرکت‌های صنعتی کوچک از لحاظ حاکمیتی بیان داشته است که دولت از نظر حاکمیتی براین شرکت‌ها و شهرک‌ها نظارت دارد اما در استان‌ها می‌بایست کارگروهی از معاونت توسعه مدیریت، معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی، صنعت معدن و تجارت تشکیل شود تا وظایف غیرحاکمیتی با نظر و تصویب هیات وزیران به بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وی افزود: در حال حاضر در استان‌های کشور این کارگروه تشکیل نشده است و اگر ما بخواهیم قانون را اصلاح کنیم معنا و ضرورت ندارد.

وی در ادامه به سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اشاره کرد و یادآور شد: مقام معظم رهبری در چند بخش مشخص کرده که چه شرکت‌ها و شهرک‌هایی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و شرکت‌ها و شهرک‌های صنعتی در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز جزو بخش‌هایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند ولی بخش غیرحاکمیتی آن باید واگذار شود و این امر مخالف سیاست‌های اصل 44 نیست و ضرورتی برای اصلاح آن وجود ندارد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز