عثمانی:
دولت فعلی ممکن است برای دولت بعدی تعهد ایجاد کند
نگرانیهایی وجود دارد که دولت در سه ماه اول سال، هزینههایی در سقف بودجه سال ۹۱ انجام دهد که منابع درآمدیاش در سال ۹۲ وجود نداشته باشد و بعد از طریق استقراض این کار را انجام دهد.
ایلنا: نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است دولت هزینههایی را انجام دهد و دولت بعدی مجبور به جبران این هزینهها باشد و با توجه به اینکه انتخابات نزدیک است ایجاد یک سری قید وبند لازم است، که دولت فعلی برای دولت بعدی تعهد ایجاد نکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا عثمانی،در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی به عنوان بند الحاقی با مضون اینکه «هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم و مبالغ متناظر بر بودجه سال ۹۱ و اصلاحیههای بعدی آن از هر محل و دریافت علی الحساب در هر شکل آن در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است و تخطی به اموال عمومی محسوب میشود.» گفت: نگرانیهایی وجود دارد که دولت در سه ماه اول سال، هزینههایی در سقف بودجه سال ۹۱ انجام دهد که منابع در آمدیاش در سال ۹۲ وجود نداشته باشد و بعد از طریق استقراض این کار را انجام دهد.
وی اظهار داشت: ممکن است دولت هزینههایی را انجام دهد و دولت بعدی مجبور به جبران این هزینهها باشد و با توجه به اینکه انتخابات نزدیک است ایجاد یک سری قید وبند لازم است، که دولت فعلی برای دولت بعدی تعهد ایجاد نکند و دولت بعدی مجبور باشد در شش ماه دوم سال جبران هزینههایی را بکند که دولت در سه ماه اول سال انجام داده است.