مغایرت معافیت مسکن مهر از مالیات با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

ایلنا: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره «طرح معافیت مسکن مهر از مالیات ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» را اعلام کرد: این طرح مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کار‌شناسی خود درباره «طرح معافیت مسکن مهر از مالیات ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» را اعلام کرد: دولت‌های نهم و دهم در پاسخ به تقاضای روزافزون مسکن در جامعه و همچنین عرضه مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار ضعیف و متوسط اقدام به راه‌اندازی پروژه مسکن مهر از ابتدای دولت نهم کرد. دولت با اجرای این سیاست به‌ دنبال این بود تا در کنار کاهش حداکثری قیمت مسکن از طریق عرضه مسکن ارزان‌قیمت به متقاضیان مسکن مهر و همچنین ارائه مشوق‌ها و حمایت‌هایی در سایر حوزه‌ها به تحقق این امر کمک کند.

یکی از این مشوق‌ها همواره بحث معافیت‌های مالیاتی برای مسکن مهر در کشور بوده است که در این راستا و بر اساس تصویبنامه تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ وزرای کارگروه مسکن، قراردادهای منعقده مسکن مهر اعم از سه‌جانبه و چهارجانبه (تعاونی‌های مسکن) مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته‌اند و تا تاریخ ۲۷/۱۱/ ۱۳۹۰ (۱۰ سال پس از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) از مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون یاد شده معاف هستند.

یکی دیگر از مالیات‌های متعلق به مسکن مهر، مالیات موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم است که به ‌صورت علی‌الحساب و به میزان ۳ درصد است که در ابتدای کار رویه به این ‌صورت بود که پیمانکاران مسکن مهر ۳ درصد مالیات را کسر و به ادارات مالیات پرداخت می‌کردند، اما دولت با انعقاد توافقنامه‌هایی در درون دولت قراردادهای سه‌جانبه و چهارجانبه (با حضور تعاونی‌ها) را به ‌دلیل اینکه سازندگان خود به ‌عنوان مالک هستند را از مالیات ماده (۱۰۴) معاف کردند.

به‌ دلیل تفاوت برداشت در برخی استان‌ها، همچنین عدم آگاهی متقاضیان از شرایط و معافیت مالیاتی قراردادهای سه‌جانبه و چهارجانبه مسکن مهر، شماری از این پروژه‌ها مشمول مالیات ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته‌اند که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی مالیاتی به این پروژه‌ها شده است، از‌این‌رو و با انگیزه کاهش هزینه‌های ساخت مسکن مهر و حمایت از ورود عرضه‌کنندگان و سازندگان بیشتر به این صنعت جمعی از نمایندگان ماده واحده‌ای را به ‌ترتیب زیر برای معافیت مسکن مهر از هرگونه مالیات به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند.

ماده واحده ـ احداث مسکن مهر از مالیات‌های مقرر در ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.

تبصره ـ هیچ‌گونه مالیاتی به انتقال دست اول مسکن مهر به صاحبان آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

در بررسی این ماده واحده و تبصره و اظهارنظر کار‌شناسی باید اعلام کرد که مالیات موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم نوعی مالیات «علی‌الحساب» است، به این معنا که پس از تعیین مالیات عملکرد به حساب مالیات پرداختی سازنده منظور می‌شود، بنابراین معافیت از ماده (۱۰۴) به معنای آن است که مالیات تکلیفی گرفته نمی‌شود.

در این خصوص دولت و سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد چارچوبی را مشخص کرده است که بر آن اساس سازندگان مسکن مهر می‌توانند از شمول مالیات‌های ماده (۱۰۴) قانون معاف شوند.

در قراردادهای سه‌جانبه مسکن مهر سازندگان به ‌عنوان مالک محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و در این نوع قرارداد‌ها وزارت مسکن، بانک و سازنده مسکن مهر تشکیل‌دهنده این سه ضلع هستند که از پرداخت مالیات ماده (۱۰۴) معاف هستند.

اما در قراردادهای چهارجانبه به‌ علت آنکه سازنده در قالب پیمانکار وارد بازی می‌شود پیمانکار مشمول ماده (۱۰۴) خواهد بود و در اینجا دولت یک استثنا قائل شده و گفته است که اگر ضلع چهارم یک تعاونی مسکن باشد که با دارایی‌های خود یا بانک اقدام به ساخت مسکن مهر کند و سپس نسبت به واگذاری پروژه به افراد زیر پوشش تعاونی اقدام کند از پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌شود.

تا اینجای کار شفاف و روشن است اما اگر همین تعاونی برای ساخت مسکن با یک پیمانکار قرارداد ببندد این پیمانکار مشمول مالیات موضوع ماده (۱۰۴) خواهد بود، بنابراین ملاحظه می‌شود که بسیاری از این تعاونی‌ها که برای ساخت مسکن با پیمانکار دیگری قرارداد بسته‌اند، مجبور به پرداخت مالیات تکلیفی ماده (۱۰۴) هستند که خود به ‌خود هزینه‌های تمام شده را بالا می‌برد، از‌این‌رو به ‌نظر می‌رسد که باید با اصلاح قانون یا تنظیم توافقنامه‌هایی در داخل دولت نسبت به حل این مشکل اقدام شود.

جمع‌بندی و پیشنهاد

با توجه به مطالب فوق جمع‌بندی زیر از بررسی طرح به‌ ترتیب زیر ارائه می‌شود:

۱ـ طرح ارائه شده توسط نمایندگان مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است، چراکه با دادن معافیت‌های جدید درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد بر این اساس مرکز پیشنهاد رد این طرح را دارد.

۲ـ در صورت اصرار بر تصویب این طرح از آنجا که مفاد این طرح مغایر با تبصره «۱» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه است، بنابراین نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان است.

۳ـ از آنجا که مالیات موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تکلیفی و علی‌الحساب است، بنابراین این مشکل به راحتی می‌تواند توسط توافق داخلی دولت و یا دقت بیشتر در تنظیم قراردادهای مسکن مهر رفع شود، به‌ عبارت دیگر بهتر است این مشکل از طریق توافق داخلی در دولت و بین وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی حل شود.

۴ـ از آنجا که لایحه مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است پیشنهاد می‌شود برای تنقیح قوانین و کاهش موازی‌کاری، این پیشنهاد در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، در زمان بحث در مورد لایحه مطرح شود، ضمن اینکه در برخی از مواد این لایحه احکامی برای سامان دادن موضوع مسکن و املاک در نظر گرفته شده است که تا حدودی می‌تواند مشکلات مطرح شده را برطرف کند.