توسط مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت؛
بررسی روند برنامهریزی توسعه در چین
جمعیت چین بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است و در ارتباط با نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی چین میتوان بیان کرد که از سال ۱۹۴۹ دولت تحت سیستم سیاسی و اقتصادی، مسئولیت برنامهریزی و مدیریت اقتصاد ملی را بر عهده گرفت.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی بررسی روند توسعه در کشور چین را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد که کشور چین با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت، چهارمین کشور پهناور جهان به شمار میرود.
جمعیت چین بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است و در ارتباط با نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی چین میتوان بیان کرد که از سال ۱۹۴۹ دولت تحت سیستم سیاسی و اقتصادی، مسئولیت برنامهریزی و مدیریت اقتصاد ملی را بر عهده گرفت.
در اوایل دهه ۱۹۵۰ سیستم تجارت خارجی توسط دولت به صورت انحصاری درآمد که تمام سازمانهای خدمتگزار تحت مالکیت دولت بودند و دولت برای کالاهای کلیدی قیمتگذاری و سطح و توزیع عمومی وجوه سرمایهگذاریها را کنترل میکرد.
همچنین اهداف خروجی برای سازمانها و شعبههای مختلف را معین و منابع انرژی را تخصیص، دستمزدها و استخدامها را تنظیم، شبکههای خرده فروشی و عمده فروشی را به وجود و سیستمهای بانکداری و سیاستهای مالی را هدایت میکرد.
دولت در اواسط دهه ۱۹۵۰ در حومه شهر الگویی از محصولات ایجاد و سطوح قیمتها را تنظیم کرد و اهداف خروجی برای تمام محصولات اصلی را به تثبیت رساند و از سال ۱۹۷۸ (اواسط برنامه پنج ساله پنجم) در زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام پذیرفت، تغییر کارکردها به سمت افزایش نقش بازار در تخصیص منابع صورت گرفت و نقش دولت در اقتصاد به پایینترین درجه کاهش یافت.
خروجیهای صنعتی سازمانهای دولتی (تولیدات صنعتی دولتی) به آرامی کاهش یافته و تنها امروزه چند صنعت وجود دارد که وابسته به دولت است و از زمانی که نقش دولت در مدیریت اقتصاد کاهش یافت و نقش شرکتهای خصوصی و محرکهای بازار افزایش پیدا کرد دولت نقش اصلی را در اقتصاد شهری بر عهده گرفت.
با توجه به سیاستهای دولت در مواردی چون تولیدات کشاورزی، همچنان دولت نقش اصلی را در کارآیی بخش روستایی ایفا میکند و بر اساس قانون اساسی سال ۱۹۸۲ مشخص شد که دولت به واسطه تصمیمسازیهای گسترده در سیاستها و اولویتهای اقتصادی، توسعه اقتصادی کشور را هدایت خواهد کرد و مجلس به واسطه انجام کنترل اجرایی، بخشهای وابسته را در تهیه و اجرای طرح اقتصادی ملی و بودجه دولت هدایت میکند.
تجارت خارجی توسط وزارت بازرگانی، گمرک و بانک چین، هدایت میشود و از زمانی که محدودیتهای تجارت خارجی کاهش یافت، فرصتهای بسیاری برای سازمانهای مستقل برای مشارکت در تبادلات با شرکتهای خارجی بدون مداخله آژانسهای دولتی پدید آمد.
اگر چه هنوز دولت، اقتصاد را در بخشها کنترل میکند، ولی بخش عمده کنترل آن توسط حجم زیادی از فعالیتهای اقتصادی محدود شده است، از این گذشته، مفهوم هدایت دولت بر اقتصاد از کنترل مستقیم به هدایت غیرمستقیم تبدیل و منجر به اقتصاد پویاتری شده است.
این نظام اقتصادی برنامهریزی مرکزی و توزیع جنسی کالا به شیوه شوروی بوده و مالکیت دولتی نسبت به دیگر انواع مالکیت تفوق کامل داشت، قدرت تصمیمگیری عمدتا در دست وزارتخانههای دولتی بود و در ایجاد انگیزه از ابزارهای اقتصادی استفاده نمیشد و ابزارهای سیاسی دست بالا را داشت و شیوه توزیع هم در جهت ایجاد برابری بود.
اولین نهاد تدوین برنامه در کشور چین کمیسیون برنامهریزی کشور (SPC) نام داشت که در سال ۱۹۵۲ تشکیل شد، این کمیسیون در سال ۱۹۹۸ تغییر نام داده و به کمیسیون توسعه برنامهریزی توسعه کشور (SDPC) تبدیل یافت که بعد از ادغام با اداره شورای دولتی مجددا تجدید ساختار داده و به کمیسیون برنامه ریزی و اصلاحات (NDRC) تغییر نام داد و به عنوان بالاترین نهاد برنامهریزی چین معرفی شد.
این کمیسیون زیر نظر شورای دولتی (هیئت دولت) چین است که سیاستهای مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی را تدوین کرده و نوعی توازن در مجموعهها و خط مشیهای اقتصادی در خصوص ساختارسازی کل نظام اقتصادی ایجاد میکند.
در تدوین برنامه ابتدا شرایط موجود شناسایی شده و بعد اهداف کیفی و کمی تعیین میشوند و در مرحله بعد پس از ارزیابی آثار ناشی از اجرای برنامه در خصوص اجرای برنامه مناسبترین اقدامات پیشنهاد میشود و در آخر دستورالعملها و گزارشهای مرتبط با برنامه تدوین شده و با انجام کنترلهای نهایی، برنامه آماده اجرا میشود، این فرآیند یک فرآیند عمومی است، اما اینکه در عمل چه فرآیندی طی شود بستگی به شرایط حاکم در هر برنامه دارد.
در پایان این گزارش آمده است: برنامهریزی در چین از نظر موضوعی مثل شوروی سابق، ابتدا با تأکید بر صنایع سنگین به روش مرکزی بود اما در طی زمان تنها به تعیین راهبردها به رهنمودهای کلی و هدفهای ارشادی پرداخته و تشکیلات برنامهریزی هم محدود شده است.
تا سال ۱۹۷۰ ماهیت برنامهها دستوری بوده و با گذشت زمان به سمت ارشادی شدن حرکت کرده و از اواسط سال ۱۹۹۰ با بحث احیای دولت برنامهها از حیث ماهیت ارشادیتر شدهاند.
حوزههای مورد تأکید برنامهها، ابتدا توسعه زیرساختهای صنعتی و بعد کشاورزی بوده، اما در ادامه نوینسازی اقتصاد و گشایش بیشتر امور اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و هم اکنون عمده تمرکز برنامهریزان بر راهبردهای بهبوددهنده سطح دانش و توسعه انسانی بالاتر در کنار گسترش سطح رقابتمندی قرار دارد.