سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
قوای سهگانه و شورای نگهبان مشمول ممنوعیت تصدی 2 شغل
در واقع با تصویب این طرح به دنبال این هستیم تا از برخی رانتهای مختلف، دوستی، فامیلی و یا حرفهای که باعث میشود، یک سری از نیروها در چند جا مشغول به کار باشند، جلوگیری شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه ممنوعیت تصدی دو شغل، همه دستگاههای کشور اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان را در برمی گیرد گفت: برای متخلفان محرومیت و جریمههای نقدی در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا مصری با حضور در برنامه نگاه یک درباره مصوبه مجلس درخصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اظهار کرد: در این طرح عنوان شده است که نهادهای نظارتی موظفند به تخلفات مربوط به دو شغلهها رسیدگی کنند و این نهادها نیز به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنند.
وی با بیان اینکه در این مصوبه برای کسی که شغل دوم را بپذیرد و یا دانسته به شخصی شغل دومی را پیشنهاد کند مجازات در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که خود شخص میداند یک مسئولیت دارد و کسی که به او شغل دومی را واگذار میکند از شغل او بیخبر است، فردی که شغل دوم را میپذیرد به مدت ۶ ماه تا دو سال از خدمات دولتی محروم میشود و وجوه دریافتی بجز حقوق و مزایای شغل اصلی باید مسترد شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر پس از این مدت این موضوع تکرار شود، ان فرد به طور دائم از خدمات دولتی محروم میشود.
مصری گفت: مقامات اداری مربوط و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وجود دو شغلهها ان را اطلاع دهند.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه میشود افراد دو شغله را معلوم کرد، اظهار داشت: منابع اطلاعاتی دستگاهها و ادارات زیاد است و بیشترین مراقبت را خود کارکنان انجام میدهند ضمن اینکه ما موظف به اجرای قانونی هستیم که قابل دسترسی است و همه اینها مشخص است.
مصری تصریح کرد: کسی که دانسته برای شخصی، شغل دومی درنظر میگیرد از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی محروم و از ۵۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال جریمه میشود.
وی گفت: در این مصوبه آمده است که اگر نماینده مجلس به عضویت هیئت مدیره درآمد از نمایندگی مستعفی شناخته میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی نیز گفت: این مصوبه عین قانون برنامه پنجم توسعه است و این موضوع در تبصره دو و سه ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه امده است.
مصری ادامه داد: بخش دولتی ظرفیت بسیار بالایی دارد و باید از آن استفاده کرد.
وی گفت: ما بهترین امکانات را در بخش دولتی داریم و پیشنهاد ما این است که ضریب کاری در بخش دولتی افزایش یابد تا پزشکان علاقه بیشتری برای کار در مجموعههای دولتی داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: قانون قبلی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ضمانت اجرایی نداشت.
مصری درباره رواج پدیده چند شغلهها و مشکلات ناشی از آن برای نظام اداری و مدیریتی کشور افزود: این بحث در قانون اساسی به صراحت آمده و به علت اهمیت یک اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: البته در قوانین عادی که در مجلس و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، راهکارهای اجرا و حدود آن مشخص شده اما هیچ کدام از اینها ضمانت اجرایی نداشته است.
مصری گفت: برای طرح جدیدی که درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردیده، حدود دو سه ماه وقت صرف شده است تا قانون جامع ومانع در این خصوص داشته باشیم.
وی افزود: بحث و بررسی این جلسات با حضور نمایندگان دولت و دستگاههای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها برگزار شده است تا اشکالات قبلی قانون را نداشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه به علت تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون به دنبال این بودیم که فرصت برابر برای همه به ویژه برای متخصصان فراهم شود.
وی ادامه داد: در واقع با تصویب این طرح به دنبال این هستیم تا از برخی رانتهای مختلف، دوستی، فامیلی و یا حرفهای که باعث میشود، یک سری از نیروها در چند جا مشغول به کار باشند، جلوگیری شود.
مصری گفت: قانون فعلی اگر اجرایی و عملیاتی بود، اکنون نباید شاهد چند شغلهها میبودیم در حالی که اکنون شاهد آنیم که یک نفر در چند جا مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره است.