خبرگزاری کار ایران

مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛

ابعاد مختلف طرح فدک، راهکار دولت برای بهبود کشاورزی

ابعاد مختلف طرح فدک، راهکار دولت برای بهبود کشاورزی

اقدامات و فعالیت های توسعه کشاورزی و افزایش تولید، کمتر موجب ایجاد فرصت شغلی جدید بوده و غالبا کاهش بخشی از بیکاری پنهان در جامعه کشاورزی را به دنبال داشته است.

 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ابعاد مختلف طرح فدک – راهکار دولت برای بهبود راهبرد کشاورزی – را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: طرح فدک با هدف حمایت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و از طریق صرفه جویی در مصرف کنونی آب کشور واستفاده از منابع آب اضافی محتمل در اواخر سال 1390 از سوی دولت ارائه شد و بناست تا پایان کار دولت در سال آینده دو میلیون هکتار زمین جدید به 5/8 میلیون هکتار اراضی آبی کشور اضافه و حدود 5/0 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.


مرکز پژوهش ها افزود: بررسی کارشناسی ابعاد مختلف این طرح نشان می دهد که این راهکار، اهداف مناسبی را برای بهبود کشاورزی در نظر نگرفته و به جای ان که تلاش ها با رویکرد ارتقای بهره وری به مباحثی چون اصلاح و ارتقای واحدهای غیررقابتی موجود و تثبیت انبوه موقعیت های متزلزل شغلی موجود در کشاورزی متوجه شود به سوی گسترش جهشی سطح زیر کشت متمایل است. از سوی دیگر، برخی بخش های مهم این راهکار با بعضی قوانین بالادستی به خصوص سیاست های ابلاغی، قانون برنامه و قانون آب، انطباق چندانی ندارند همچنین این راهکار حاوی احکامی است که با تکلیف قانونی تخصیص متمرکز آب و برنامه ملی تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی سازگار نیست.


علاوه بر این، با توجه به این که غالبا امکان تامین آب لازم برای کشت اقتصادی میسر نیست، بروز چنین چالشی می تواند در معیشت حدود 4 میلیون کشاورز و بهره بردار و استمرار تولید ملی و در نتیجه خوداتکایی غذایی آسیب وارد کند. به نظر می رسد ایجاد موج وسیعی از تقاضای آب از طرفی و تضعیف برنامه های تعادل بخشی از طرف دیگر، نقطه عطفی منفی در روند تخریب منابع آب بیش از نیمی از دشت های کشور است که در وضعیتی شکننده، در طبقه بندی دشت های ممنوعه قرار دارند.


این گزارش می افزاید: در اواخر سال گذشته، هیئت دولت به این تصمیم رسید که باحمایت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و از طریق صرفه جویی در مصرف آب، می توان ظرف 5/1 سال حدود دو میلیون هکتار به اراضی آب کشور افزود و کشاورزی ایران را توسعه داادو حدود 400 الی 500 هزار شغل جدید ایجاد کرد. چگونگی اجرایی شدن این تصمیم به تمامی شرکتهای آب منطقه ای اعلام شد. همزمان کارگروه های توسعه کشاورزی در سطح ملی به ریاست رئیس جمهوری محترم و حضور وزرای مربوط و در سطح استانی به ریاست استاندارد هر استان و عضویت مسئولان اجرایی مربوطه وظیفه پیشبرد این برنامه را بر عهده گرفت.


این در حالی است که اقدامات و فعالیت های توسعه کشاورزی و افزایش تولید، کمتر موجب ایجاد فرصت شغلی جدید بوده و غالبا کاهش بخشی از بیکاری پنهان در جامعه کشاورزی را به دنبال داشته است.


از طرف دیگر با هدفمندشدن یارانه ها افول مزیت رقابتی کشاورزان تشدید شده در حالی که کشاورزی کنونی با کم آبی شدید مواجه بوده و دستیابی به محصولات به علت دریافت نکردن آب کافی از حداقل انتظارات نیز پایین تر است.
آنچه در واقعیت کشور برای توسعه کشاورزی کم مصرف (مثل گلخانه) نیز می گنجد با اهداف کمی طرح، فاصله کلان داشته و با ابهامات فنی و اقتصادی بسیاری مواجه است. تجهیز و جذب منابع مالی عظیم مورد نیاز در مدت کوتاه اعلامی هم واقع گرایانه نیست.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز