مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کرد؛
علل گرانی فرآوردههای دامی در سال ۹۰
بررسیها نشان دادند که با موجودی مناسب و تامین شده از تولید داخل و واردات خوراک دام و از جمله کنجاله سویا و وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، به صورت دورهای، بازار این محصولات، متاثر از سودجویی واردکنندگان خوراک دام (به ویژه کنجاله سویا) مواجه با مشکلات و نوسانات قیمتی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علل گرانی فرآوردههای دامی در سال ۱۳۹۰ را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که تولید در بخش کشاورزی ایران، به دلایل گوناگون ایام پرتلاطمی را سپری میکند، افزود: در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که تولیدکنندگان و سیاستگذاران برای تشخیص اولویتها و انتخاب جهت گیریها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند.
از سوی دیگر شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز و عملکرد سیاستهای اجرایی و تنظیم بازار، سبب میشوند که جهت گیریهای صحیح و کارآمد تولیدکنندگان با طیفی از چالشهای تصمیم گیری در عرصه سیاستگذاری مواجه شوند.
این گزارش میافزاید: تجربههای شکل گرفته در امر تنظیم محصولات کشاورزی، بیانگر آن است که به دلیل مشکلات جدی و ساختاری در امر تنظیم بازار کشور، دولت در ملاحظات مربوط به منابع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اولویت را به تولیدکنندگان نداده است و در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع کشور، صرف اجرای ساز و کارهای سهل الوصول از جمله واردات بیرویه محصولات غذایی میشود بدون اینکه یک اراده جدی برای رویارویی با این مشکلات ریشه دار و ساختاری تدارک دیده شده باشد.
افزایش شدید و بسیار بیشتر از نرخ تورم قیمت فرآوردههای دامی از زمستان ۱۳۹۰ تاکنون، بررسی زنجیره تولید این فرآوردهها را ضروری میساخت.
بررسیها نشان دادند که با موجودی مناسب و تامین شده از تولید داخل و واردات خوراک دام و از جمله کنجاله سویا و وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، به صورت دورهای، بازار این محصولات، متاثر از سودجویی واردکنندگان خوراک دام (به ویژه کنجاله سویا) مواجه با مشکلات و نوسانات قیمتی شده است و این امر مهمترین علت افزایش فرآوردههای دامی از شروع فصل زمستان ۱۳۹۰ تاکنون بوده است و پیش بینی میشود رفع برخی اشکالات و بهره برداری بهینه از امکانات در زمینه تولید و واردات خوراک دام، زمینههای بروز این چالشها را به حداقل برساند.
گزارش مذکور در ادامه چند پیشنهاد را در این زمینه مطرح کرده است:
۱- مطالعه قیمت خوراک دام و فرآوردههای دامی در فاصله شهریورماه ۱۳۸۹ تا شهریورماه ۱۳۹۰ نشان میدهد، موج گرانی بیضابطه در بخش دام از نهادههای مربوطه آغاز شده و علی رغم افزایش ۹۰ درصدی قیمت ذرت، ۳۰ درصدی قیمت جو، ۴۸ درصدی قیمت سبوس و ۴۰ درصدی قیمت یونجه قیمت محصولات تولید دامی و طیور افزایش محسوسی نداشته است (قیمت مرغ زنده ۴- درصد، گوسفند زنده ۴/۲ درصد و گوساله زنده ۶ درصد رشد داشته است).
به عبارتی روند افزایش قیمت محصولات با نهادهها هیچ تناسبی نداشته و این مسئله به علت واردات بیرویه محصولات و فشار مضاعف بر تولید اتفاق افتاده است. طبیعی است، عدم تناسب قیمت محصول و نهاده و زیان ده شدن فعالیتهای تولیدی، منجر به خروج طیف وسیعی از تولیدکنندگان از عرصه تولید و کاهش میزان تولید خواهد بود که در دورههای بعدی افزایش قیمت محصول را در پی خواهد شد.
۲- با وجود اینکه نرخ تورم در کشور متاثر از بسط پایه پولی است، اما عوامل دیگری نیز در گرانی برخی کالاها و محصولات نقش دارند، لذا در صورتی که قیمت فرآورده یا کالای مورد مصرف، بیشتر از افزایش قیمت عمومی کالاها بوده باشد باید علل آن را در زنجیره تولید و مصرف کالای فوق جستجو کرد. بررسی زنجیره تولید و مصرف فرآوردههای دامی، نشان میدهد که مهمترین تغییر در زنجیره مذکور، افزایش قیمت خوراک و به ویژه کنجاله سویا بوده است.
۳-با توجه به وابستگی شدید کشور به کنجاله سویا (حدود ۹۵ درصد) و عدم قابلیت جایگزینی سایر نهادهها به جای آن قیمت این محصول تابعی از میزان دسترسی و حجم واردات است اما در سایر نهادهها از جمله جو و ذرت، امکان جایگزینی سایر نهادهها وجود دارد، به عبارتی در بخش دام در صورت تغییر قیمت جو امکان جایگزینی ذرت گندم، سبوس گندم، یونجه و سایر کنجالهها و تفالهها وجود دارد و به همین دلیل روند قیمت جو و ذرت منطقیتر رشد کرده است، ضمن اینکه ضریب خودکفایی در این محصولات بیشتر است.
۴-بررسیها نشان میدهند که بین قیمتهای جاری بازار کنجاله سویا با قیمتهای جهانی کنجاله سویا یا تغییرات نرخ ارز هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد و نوسانات قیمتی کنجاله سویا، نمیتواند صرفا به نوسانات قیمت ارز یا تاثیر تحریمها مرتبط باشد زیرا در صورت پذیرش این ادله، باید قیمت جو و ذرت نیز به همان نسبت افزایش مییافت، لذا بخش عمدهای از نارسایی حاکم بر بازار و آشفتگی بازار کنجاله سویا، نتیجه بیتدبیری و سوء مدیریت و به طور عمده ناشی از اقدامات سوداگری است.
۵-با توجه به تقارن افزایش شدید قیمت نهادههای دامی و اجرای ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری و تلاش برای هماهنگ شدن تولید و واردات محصولات کشاورزی، به نظر میرسد مواضع واردکنندگان و سایر دست اندرکاران واردات کشور بر عدم اجرای ماده (۱۶) قانون بهره وری و همچنین بند «ب» ماده (۱۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد و در این راستا تغییرات قیمت خوراک دام و افزایش هزینههای تولید فرآوردههای دامی و به تبع آن افزایش قیمت در بازار را به عنوان راهی برای عدم اجرای این قوانین مورد استفاده قرار دادهاند.
۶- با توجه به فضای حاکم بر بخش تولید از قبیل فشارهای هزینهای، واردات بیرویه محصول و سرکوب و فشار بر تولید داخلی، این مسئله قابل پیش بینی بود که بخشی از ظرفیتهای تولیدی از چرخه تولید خارج شود و میزان تولید کاهش یابد و تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد و این موضوع سبب افزایش قیمتها با یک وقفه کوتاه مدت خواهد شد. این مسئله اکنون در بخش تولید اتفاق افتاده است لذا با دستور نمیتوان قیمتها را کاهش داد. به جای کاهش دستوری قیمتها، ضروری است که به بررسی دقیقتر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامی که عرضه در جامعه کمتر از تقاضاست نباید انتظار کاهش قیمتها را داشت.
۷- بررسی سیگنالهای قیمت در بازار، مناسبترین علائم بررسی تحولات است و اگر تغییر قیمت در کالا یا محصولی در محدوده افزایش عمومی قیمتها در جامعه صورت گرفته باشد میتواند امری معمول تلقی شود اما در غیر این صورت بررسی زنجیره تولید و مصرف ضروری می نماید.
اگر روند بیاعتنایی به تولیدکنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، کشور از نظر اقتصادی احیانا در مسیرهایی غیرقابل بازگشت و مواجهه با طیف گستردهای از بحرانهای اقتصادی اجتماعی به ویژه در حوزه تولید محصولات دام و طیور قرار خواهد گرفت و هزینههای سنگینی باید برای جبران آن پرداخت شود.
۸- به نظر میرسد نوسانات شدید و دورهای قیمتهای مواد غذایی، میتواند نشانگر سیاست مشخصی برای انحراف افکار عمومی در موضوعات سیاسی و اقتصادی تلقی شود که در آن با ایجاد جو گرانی و آنگاه کنترل قیمت از طریق مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد التهاب و سپس کاهش مقطعی آن اقدام میشود.
۹-با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از بهای تمام شده شیر و گوشت تولیدی را هزینه خوراک دام تشکیل میدهد و سایر هزینههای تولیدی که شامل هزینه نیروی انسانی و هزینههای سربار میشوند از انعطاف پذیری بسیار کمی برای کاهش برخوردارند در صورتی که هزینه خوراک دام، کاهش یا افزایش یابد، میتوان شاهد تغییر قابل ملاحظهای در هزینههای تولید بود.
۱۰- ورود به حوزه خوراک دام، یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات در جهت خروج قطعی و دائمی از شرایط ناپایدار حاضر است که باید با اتخاذ سیاستهایی مناسب و با دخالت مستقیم و موثر در این حوزه، هزینههای دسترسی به این ماده را کاهش و میزان بهره وری از آن را افزایش داد. قطعا در این بین حمایت از ورود مستقیم مصرف کنندگان خوراک دام و تامین نیاز واحدهای تولیدی به وسیله خودشان میتواند یکی از مهمترین سیاستهای اتخاذ شده باشد.
به نظر میرسد باید گروهی متشکل از بخش خصوصی و عوامل دولتی با ایجاد موانع در سیر واردات خوراک دام و استفاده از ابزارهایی مانند مجوزهای واردات (مجوزهای مورد نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز صدورVIP برای خوراک دام، منابع بانکی مورد نیاز و...) امکان دسترسی به نقدینگی و...، به ایجاد انحصار در واردات و عرضه این کالاها اقدام کنند تا اوضاع به کنترل درآید.