تابلوی ایست نمایندگان مجلس مقابل مدیران چند شغله کشور

اصطلاح مدیران دوشغله یا چند شغله، چند سالی است که وارد ادبیات سیاسی و مدیریتی کشور شده است به طوری که بعضا نهادهای نظارتی کشور از جمله قوه قضائیه و سازمان بازرسی نسبت به افزایش این مدیران در کشور هشدارهایی را مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حال حاضر طرحی تحت عنوان «ممنوعیت اشتغال مدیران دولتی» در صحن علنی مجلس در دست بررسی است که طی آن محدودیت‌های زیادی در تصدی شغل دوم یا چندم برای مدیران دولتی ایجاد می‌شود. در این گزارش برخی از مواد تصویب شده مجلس بررسی می‌شود.

وظایف جدید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در قبال دو ‌شغله‌ها 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیئت‌های مدیره و مدیریت‌ عامل را ادامه دادند و ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. نمایندگان با ۱۸۱ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه، این ماده را تصویب کردند.

انفصال از خدمت، مجازات دوشغله‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۸ طرح ممنوعیت اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در بیش از یک شغل را به تصویب رساندند. بر اساس این ماده، کسانی که بیش از یک شغل اتخاذ کنند متخلف از این قانون حسب مورد به یک یا چند مجازات زیر محکوم می‌شود:

الف- در صورت ارتکاب در مرتبه اول انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی

ب- در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر

این ماده با ۸ این طرح با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

صادرکنندگان احکام استخدام در قانون ممنوعیت دو شغله بودن مجازات می‌شوند

نمایندگان ماده ۹ طرح مذکور را نیز به تصویب رساندند که براساس این ماده آمر و صادرکننده احکام استخدام، ‌انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند. این ماده با ۱۶۰ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید.

مسئولان واحدهای مالی با پرداخت حقوق بابت شغل دوم محکوم می‌شوند

براساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت دوشغله بودن، ماده ۱۰ این طرح را بررسی کردند و به تصویب رساندند که بر اساس آن مسئولان واحدهای مالی و ذی‌حسابان دستگا‌ه‌های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند. این ماده با ۱۶۳ رای موافق تصویب شد.

انتصاب مستقیم افراد از سوی رهبری مستثنی است

در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل، ماده ۱۱ این قانون تصویب شد. براساس این ماده، انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام معظم رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است. این ماده با ۱۷۴ رای موافق به تصویب رسید.

مجازات‌ دوشغله بودن مدیران دولتی قابل تخفیف نیست

براساس تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجازات در نظر گرفته شده برای مدیران دوشغله قابل تخفیف و تبدیل نیست. در متن ماده ۱۲ آورده شده است که مجازات‌های مقرر در این قانون قطعی است و همچنین قابل تعلیق تبدیل و تخفیف نیست. اصل ماده ۱۲ طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را به رای گذاشتند که نمایندگان با ۱۵۵ رای موافق اصل این ماده را به تصویب رساندند.

استعفای نمایندگان دوشغله در مجلس بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل ماده ۱۳ این طرح را بررسی و تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس درصورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های موضوع این قانون را تصدی نماید به منزله استعفا از نمایندگی است و در این‌صورت بررسی استفاده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. نمایندگانی که علاوه بر نمایندگی مردم شغل دیگری را به غیر از استثناءهایی که در طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل ذکر شده را اختیار نمایند مستعفی محسوب شده و مجلس درباره استعفای آن‌ها تصمیم گیری خواهد کرد.

دو شغله‌ها ظرف سه ماه باید یک شغل را انتخاب کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل ماده ۱۴ این طرح را با تغییراتی تصویب کردند. بر اساس ماده ۱۴، کلیه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از مشاغل تصدی را انتخاب نمایند و از سایر مشاغل استعفا دهند. هرگونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است. جانبازان با دارا بودن یک شغل از این قاعده مستثنی هستند.