نماینده مردم بابل در نطق میان دستور:
آینده تامین اجتماعی به مخاطره افتاده است
آیندهٔ صندوقتامین اجتماعی، که متعلق به کارگران و بازنشستگان و تلاشگران عرصه کار و تولید است، با مناقشات فرسایشی، به مخاطره افتاده است.
نماینده مردم بابل در مجلس نهم شورای اسلامی از به مخاطره افتادن آیندهٔ صندوق تامیناجتماعی در مناقشات فرسایشی ابراز نگرانی کرد.
حسین نیاز آذری در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، گفت: قانونمندی و اقدام عملی در تدوین و رعایت شاخصهای عادلانهٔ توزیعِ منابع از عوامل مؤثر بر عدالت اجتماعی به شمار میرود. بنابراین رفع نیازهای مادی و معنوی مردم، بهبود شرایط مَعیشتی آبرومند، ایجاد و حفظ اشتغال پایدار در همه بخشهای اقتصادی، نیازمندِ توزیعِ عادلانهٔ منابع و شناخت کافی از مسائل میباشد که متاسفانه در عرصه سیاستگذاری اجرایی، در مورد مسئله اشتغال، با ارائه آمارهای غیر قابل دفاع از ایجاد شغل، بدون کمترین تناسب با سایر شاخصهای اقتصادی، سادهانگاری میشود.
وی ادامه داد: در این میان صیانت از نیروی کار نیز دستخوش چنین سادهانگاری شده، بهطوریکه آیندهٔ صندوقتامین-اجتماعی، که متعلق به کارگران و بازنشستگان و تلاشگران عرصه کار و تولید است، با مناقشات فرسایشی، به مخاطره افتاده است.
لزوم نظارت جدی مجلس بر دولت
نماینده مردم در شهرستان بابل با اشاره به ضعف نظارتی مجلس بر دولت اظهار داشت: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه-ها، عدم پرداخت سهم یارانه بخش تولید، بخشنامههای خلقالساعه و سوالبرانگیز با طولِعمرِکمتر از چندروز در حوزه تجارتخارجی و بیتدبیری و ایجاد آشفتگی در بازار ارز و کالا، افزایش قیمت نهادههای تولید، عدم تناسب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی با افزایش غیرمنطقی نهادهها، واردات بیرویه و غیرضروری، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و غیراقتصادی شدن برخی فعالیتهای کشاورزی و در نتیجه بیکاری فزاینده، افزایش سرسامآور هزینههای درمان و وابستگی بیشتر به درآمد نفت و... نشان از این دارد که اهداف قانون برنامه و سند چشم انداز باید مورد اهتمام جدیتر قرار گیرد و نقش نظارتی مجلس نیز در این زمینهها پررنگتر گردد.
سند چشم انداز بیست ساله و میزان تحقق اهداف آن
نیاز آذری با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله و پرسش در مورد میزان تحقق اهداف تعیین شده در این سند گفت: مهم-ترین اقدام در هر فعالیت، تلاش برای دستیابی به اهداف کلان و تصمیمگیریهای مبتنی بر آن است. سند چشم انداز بیست-سالهی نظام، چارچوب سیاستگذاریهای کلان در برنامههای توسعه و بودجه سالیانه را مشخص نموده و جامعة ایرانی در افق این چشمانداز، توسعهیافته، با تاکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین-اجتماعی و فرصتهای برابر و... تبیین شده است.
او در ادامه تصریح کرد: رسیدن به این اهداف با شاخصهای کمّی کلان آنها ازقبیل: نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم و...، متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف چشمانداز میبایست تنظیم و به صورت کامل مراعات گردد. در سال دوم از دومین برنامه پنج ساله توسعه از هشتمین سال ابلاغ سند چشم انداز قرار داریم، آیا میتوان ادعا کرد که حدود۴۰ درصد اهداف آن محقق شده است؟ آیا همه ابعاد به طور متوازن در برنامههای توسعه ملی لحاظ و اجرا شده است؟
نماینده مردم بابل در مجلس نهم شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی از طریق اعتماد به مردم و بسترسازی برای افزایش مشارکت اقتصادی آنان اعلام کرد: اقتصاد کشور به اندازه کافی هزینه مربوط به چنین نگرشهای غلط و ساده به مسئله اشتغال را پرداخت نموده است. ایجاد اشتغال یکی از ابزارهای مؤثر توزیع عادلانهترِ درآمدها محسوب میشود. لذا باید، با حمایت از تولید داخلی از طریق اعتماد به مردم و بسترسازی برای افزایش مشارکت اقتصادی آنان که از الزامات اقتصاد مقاومتی است، به افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال کمک نمود.
اهمیت نقش کشاورزی در ثبات اقتصادی کشور
حسین نیاز آذری در پایان با تاکید بر اهمیت نقش کشاورزی در ثبات اقتصادی کشور اظهار داشت: در این میان بخش کشاورزی به عنوان با ثباتترین بخش اقتصادی، با تخصیص بهتر منابع و توجه بیشتر به روستاها، میتواند باعث گسترش توسعه ملی شود. جامعه روستایی، که امنیت غذایی کشور را تأمین مینماید، امروز با آسیبهای مختلفی از جمله، عدم امنیت مَعیشتی دوران کهنسالی و عدم تامین هزینههای حوزه سلامت و... مواجه است، که بنا بود این دغدغهها با تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از بین برود. ولی متاسفانه هنوز بسیاری از روستانشینان در استفاده از این امکان قانونی با موانع زیادی روبرو هستند.