عضو کمیسیون انرژی مجلس خبرداد:
تحویل طرح «تثبیت بهای خدمات عمومی به شهروندان» به هیات رئیسه مجلس
کلیه واحدهای دستگاههای اجرایی که متصدی ارائه خدمات هستند، هرگونه افزایش قیمت را فقط با مجوز مجلس میتوانند اعمال کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح دوفوریتی تثبیت بها خدمات عمومی در صحن علنی خبر داد.
سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با طرح دوفوریتی در راستای تثبیت قیمت خدمات عمومی به شهروندان که به هیات رئیسه تحویل داده شده است گفت: در پی افزایش قیمت غیرموجه نرخ خدمات طرح دو فوریتی تثبیت بهای خدمات در کمیسیون تدوین شده است که در صورت تصویب این طرح هرگونه افزایش قیمت خدمات فقط با مجوز مجلس میتوانند اعمال شود.
وی در ادامه افزود: کلیه واحدهای دستگاههای اجرایی که متصدی ارائه خدمات هستند، هرگونه افزایش قیمتی را فقط با مجوز مجلس میتوانند اعمال کنند و اگر غیر از مجوز مجلس بخواهند در بهای خدمات افزایشی دهند خلاف قانون حرکت کرده اند و باید مجازات شوند.
نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت گفت: این طرح دوفوریتی در حال حاضر به هیات رئیسه تحویل داده شده و هیات رئیسه نیز این طرح را به اداره تطبیق قوانین ارائه کرده و درصورتی که هفته آینده بررسی الاح قانون انتخابات در صحن مطرح نشود طرح دوفوریتی تثبیت بهای خدمات عمومی در صحن علنی بررسی خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با متن و تبصره ماده واحده طرح دوفوریتی تثبیت بهای خدمات اظهار داشت: در ماده واحده این طرح آمده است کلیه واحدهای دستگاههای اجرایی که متصدی ارائه خدمات میباشند و یا در جهت انجام وظایف خود وجوهی دریافت میدارند اعم از اینکه راساً و یا از طریق واگذاری به بخشهای خصوصی اقدام شود، مجاز به دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان بدون مجوز قانونی نیستند
در تبصره این طرح نیز آمده است: در مواردی که مطابق مقررات قانونی وجوه دریافتی سالانه متناسب با رشد نرخ تورم افزایش مییابد، ملاک حداکثر درصدی است که در همان سال از سوی دولت در ضریب حقوقها اعمال میشود.