احمد توکلی در اخطار قانون اساسی:
کلیه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز شود
تهاتر بین یک دستگاه و دستگاههای دیگر امری خلاف قانون است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت با تهاتر و معاوضه کردن کالا خزانهداری را دور میزند گفت: نمایندگان روی مصلحت سنجی به طرح اصلاح بندی از قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور رای ندهند زیرا این طرح بعد از رفتن به شورای نگهبان با ایرادات بسیار دوباره به مجلس برمیگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی با بیان اینکه اختصاص یک میلیارد دلار نفت خام برای تامین قیر مورد نیاز طرحهای تملک داراییها به معنای کم شدن یک میلیارد دلار درآمد دولت است، گفت: در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است باید در جهت درمان این موضوع کمک کنید نه اینکه چنین طرحی را در مجلس مطرح نمایید.
احمد توکلی در صحن علنی امروز سه شنبه و در جریان بررسی طرح اصلاح بندی از قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور در اخطاری با استناد به اصول ۷۵، ۵۵، ۵۳ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی دولت در صورت کسب اضافه بر درآمد یک میلیارد دلار از اضافهٔ درآمد نفت باید خرج قیر کند و این میزان را به پروژههای عمرانی اختصاص دهد.
وی افزود: در طرح مورد نظر کمیسیون برنامه و بودجه مبتنی بر اصلاح بندی از قانون بودجه سال جاری کشور وزارت نفت مکلف شده است که با اختصاص معادل ریالی یک میلیارد دلار نفت خام سهم دولت به قیمت تسعیر نرخ روز ارز به شکل تهاتری و معاوضهای و به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس قیر مورد نیاز طرحهای تملک دارایی سرمایهای را تامین کند. این طرح با اصل ۷۵ مغایرت دارد.
نماینده مردم تهران توضیح داد: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی هیچ طرحی که به تغییر و یا افزایش درآمد عمومی دولت بیانجامد قابل مطرح شدن نیست مگر آنکه منبع آن تامین شده باشد. آوردن قید برداشتن یک میلیارد دلار از سهم دولت به معنای کم شدن درآمد دولت است. موضوعی که طبق تفسیر شورای نگهبان با قانون مغایرت دارد.
توکلی با اشاره به اصل ۵۵ قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که دیوان محاسبات باید به حسابهای کلیهٔ وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی، و سایر دستگاههایی که از بودجهٔ کل کشور استفاده میکنند، رسیدگی و حسابرسی نماید تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.
از این رو اینکه در این طرح بخشی از درآمد دولت از قسمتی برداشته شد و به قسمت دیگری حل شود مغایر قانون است و دیگر دیوان محاسبات نمیتواند رسیدگیهای لازم را انجام دهد.
وی خاطر نشان کرد: در قانون بودجه تمامی ردیفها با اعداد و ارقام مشخص تعیین شده است. اینکه بخواهیم با تهاتر درآمد دولت را به شکل معاوضهای هزینه کنیم با اصل ۵۳ مغایرت دارد چرا که طبق این اصل کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و تمامی پرداختها در حدود اعتبارات هزینه گردد.
این عضو کمیسیون برنمامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر این اساس تهاتر بین یک دستگاه و دستگاههای دیگر امری خلاف قانون است.
توکلی در توضیح تکمیلی گفت: طبق این طرح سهم دولت از درآمدهای عمومی کم میشود و از طرف دیگر تهاتر و معاوضه برای درآمد دولت بین دو دستگاه انجام میگیرد که این موارد به صراحت با اصول ۵۳ و ۵۵ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
بعد از اخطار توکلی حجتالاسلام ابوترابی فرد که ریاست جلسه را به عهده دارد با وارد دانستن اخطار مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی از نمایندگان خواست که دراین رابطه اعمال نظر کنند.
نمایندگان نیز با ۹۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نمایندهٔ حاضر در مجلس این اخطار را وارد نداستند و به همین دلیل طرح اصلاح بند ۳ قانون بودجه سال ۹۱ در صحن علنی مطرح گردید.
بعد از اظهارات غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد طرح اصلاح بند ۳ قانون بودجه سال ۹۱ کشور، احمد توکلی بار دیگر اخطار داد.
وی گفت: طبق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز شود. اما در این طرح صحبت از تهاتر به میان آمده است، طرحی که با تصویب آن تمامی کارهای مجلس را در مورد تصویب بودجه عبس میکند.
وی ادامه داد: مجلس باید در مورد تمامی ارقام مندرج در بودجه تصمیم گیری کند. اینکه گفته میشود با این طرح مبلغ کلی سرجمع بودجه سال جاری تغییر نمیکند موضوعی بلافایده است چون اگر قرار بود تنها بحث بر سر مقدار کلی رقم بودجه باشد مجلس میتوانست هر ساله یک رقم را تصویب کرده و به دولت برای نوع هزینهکرد خود با اختیارات کامل بدهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: قانونگذار از مجلس خواسته تا برای هر ردیف بودجه نوع هزینه کرد را مشخص کند. باید تمامی دریافتها و پرداختها طبق اعتبارات معین باشد. وقتی در این طرح صحبت از تهاتر و معاوضه بین دو دستگاه بیه میان میآید یعنی خزانه دو سره شده است.
توکلی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده است گفت: برای بودجهٔ عمرانی ۷ ماهه ۳۸۶۰میلیارد تومان تخصیص داده شده است. حال اینکه در این طرح آمده است یک میلیارد دلار قیر خریداری شود چه فایدهای دارد. دولت با کمبود بودجه مواجه است و باید آن را درمان کرد. نه اینکه چنین طرحهایی ارائه کرد که نه تنها قیر خریداری میشود بلکه پول آن نیز تاثیر خاصی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اینکه میگوییم قیر گران شده است و باید فکری به حال آن کرد درست است ولی مگر قیمت گازوئیل ۹ برابر نشده است پس باید برای گازوئیل نیز کاری کنیم. در مورد قانون هدفمندی نیز بخصوص با بازار ارز کنونی تمام قیمتها به قیمت قبلی برگشته است پس انگار باید برای این هم کاری بکنیم.
حجتالاسلام ابوترابی فرد در پاسخ به این اخطار توکلی گفت: اگر برداشت از اصل ۵۳ قانون اساسی این باشد که کلیه دریافتهای دولت در حساب خزانهداری کل متمرکز شود چون در این طرح صحبت از دریافتی نشده است پس نمیتوان گفت که با اصل ۵۳ مغایرت دارد.
وی از توکلی خواست که اجازه بدهد نمایندگان با شنیدن اظهارات مخالفان و موافقان کلیات طرح اصلاح بند ۳ قانون بودجه سال ۹۱ تصمیم خود را لحاظ کنند.
گفتنی است بر اساس طرح اصلاح بند ۳ قانون بودجه وزارت نفت مکلف شده است که یک میلیارد دلار نفت خام را به شکل تهاتری و معاوضهای قیر مورد نیاز طرحهای تملک داراییها را تامین کند.