با ۱۳۰ رای مخالف؛
نمایندگان با دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کردند
نمایندگان پیش بینی کرده بودند که اشخاص به واسطه مقام و شغل از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام خود از سمت خود استعفا داده باشند.
130 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریت اصلاح قانون انتخابات رای مخالف دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان حاضر در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن اظهارات مخالفین و موافقین طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات را به رای گذاشتند که ۱۳۰ نماینده به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری رای منفی دادند.
در این طرح دو فوریتی نمایندگان پیش بینی کرده بودند که ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری به موارد زیر به شرایط انتخاب شوندگان انتخاب میشوند که اشخاص به واسطه مقام، شغل از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام خود از سمت خود استعفا داده باشند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
اشخاص مورد نظر در این طرح عبارتند از معاونین و مشاورین رییس جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاورین معاونین رییس جمهور، روسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانهها، مدیر کل و سرپرستان اداره کل وزارتخانهها، اعضای شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریس قوه قضاییه و معاونین، رییس سازمان بازرسی و معاونین، رییس دیوان عدالت اداری و معاونین، دادستان کل کشور و معاونین، رییس دیوان عالی کشور و معاونین، استانداران، فرمانداران، بخشداران، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رییس کل بانک مرکزی ایران و معاونین، شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی، روسا و سرپرستان سازمان دولتی از جمله افرادی هستند که میبایست برای کاندیدا شدن انتخابات ریاست جمهوری از شش ماه ثبت نام از سمت خود کنارهگیری کنند.
در تبصره این طرح دو فوریتی نیز آمده است: از آنجا که اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدت ریاست جمهوری ۴ سال و انتخاب مجدد او را به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است . رییس جمهور از این قانون مستثنی میباشد.
موسی الرضا ثروتی نیز با در موافقت با این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی وزراء سفرهایی به استانها دارند برای نزدیک شدن به انتخابات تشکیل کارگروههای انتخاباتی میکنند و این سفرهای آنها تنها برای انتخابات است به همین دلیل با تصویب این طرح این افراد نمیتوانند قبل از شش ماه از ثبت نام و قبل از اینکه استعفا دهند فعالیتهای انتخاباتی در سراسر کشور داشته باشند.
وی درادامه افزود: اگر این قانون تصویب نشود وزراء میتوانند در زمانی که بر مسند قدرت هستند از امکانات دولتی استفاده کنند و خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری به مردم معرفی کند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت این طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری برای صیانت حقوق مردم و همه کاندیداها است.
دهقان نقندر نیز در مخالفت با طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس گفت: قانون اساسی در اصل ۱۱۵ و ۱۱۶ شرایط ریاست جمهوری را بیان کرده است و محدود کردن برای ریاست جمهوری تنها وظیفه شورای نگهبان است که میتواند قوانین را تفسیر کند.
وی افزود: اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که از سوی نمایندگان به صورت طرح دو فوریت در صحن علنی مجلس امروز بیان شده است: با روح قانون اساسی مغایر دارد چرا که در قانون اساسی در اصلهای ۱۱۵ و ۱۱۶ آورده شده است که رییس جمهور باید از مدیران و مدبران و رجل سیاسی انتخاب شوند و تفسیر قوانین اساسی نیز برعهده شورای نگهبان است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم به عنوان نماینده مجلس کاندیداها را محروم کنیم تا برای کاندیدا شدن ریاست جمهوری از کار و قدرت خود را کنارهگیری کنند و این کار درستی نیست .
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون اساسی آمده است کاندیداها باید قبل از شروع انتخابات خود را به مردم معرفی کنند اما با این طرح آنها از کار خودشان نیز کنارهگیری خواهند کرد.
لاهوتی به عنوان موافق طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی امروز گفت: براساس اصل ۱۱۵و ۱۱۶ قانون اساسی رییس جمهور باید از سوی رجال سیاسی و واجدین شرایط انتخاب شوند و در فوریت صحبت ما این است که رییس جمهور باید از رجال سیاسی مذهبی باشد.
رییس جمهور نیز قبل از شروع انتخابات اعلام آمادگی خود را انجام دهد اما این آمادگی رییس جمهور باید شش ماه قبل از ثبت نام باشد .
وی افزود: اگر این قانون به تصویب نرسد رییس قوه مجریه و دیگر قوا و مسوولین از امکانات موجود بهره کافی برده و در انتخابات از آنها استفاده کنند.