ثروتی در واکنش به اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها؛
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیازمند بازنگری است
امضای ۱۰۰ نماینده فعلی شائعبه سیاسی کاری ایجاد خواهد کرد / نمایندگان مجلس در راستای مفید نبودن اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف قانون را در صحن علنی مطرح خواهند کرد/ایجاد فرم عدم احراز نمایندگان نتیجه برداشت سلیقهای وزارت کشور از قوانین است/شورای نگهبان سلیقهای در قوانین ورود پیدا نخواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون انتخابات کمیسیون شوراها در زمینه امضا ۱۰۰ نماینده و ۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری شائعبه سیاسی کاری برای مردم ایجاد خواهد کرد.
موسی الرضا ثروتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب که اصلاح قانون انتخابات کمیسیون شوریها و امور داخلی برگرفته از قانون فرانسه است گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون شوراها مطرح شده نیازمند بازنگری است و نمایندگان میتوانند پیشنهادات خود را یا به کمیسیون مطرح و یا در صحن علنی پیشنهادات خود را ارائه دهند.
وی افزود: نمایندگان مجلس زمانی که بدانند اصلاح قانون انتخابات برای جامعه مفید نیست پیشنهاد حذف آن را در صحن علنی مطرح خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بیان کرد: مهمترین ایراد اصلاح قانون انتخابات کمیسیون شوراها در زمینه امضا ۱۰۰ نماینده و ۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در این دوره است چرا که این گونه رفتارها در انتخابات شائعبه سیاسی کاری برای مردم ایجاد خواهد کرد.
ثروتی خاطر نشان کرد: در این قسمت از اصلاح قانون انتخابات باید اصلاحاتی صورت گیرد چرا که بسیاری از نمایندگان نفیاً و اثباتاً به دلیل اینکه متهم به وارد شدن به باند و جریان خاصی خواهند شد امضا نخواهند کرد.
نماینده بجنورد در خانه ملت با بیان این مطلب که اجرای اصلاح قانون انتخابات بدون تغییرات برای کاندیداها محدودیتهایی ایجاد خواهد کرد گفت: در شرایط کنونی اگر ما بتوانیم سقف و سطح کاندیدها را بالا برده و ارتقا بدهیم برای کشور و مجلس مناسبتر است.
وی افزود: ما میتوانیم همچون انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای کاندایدها امتحانی را در نظر بگیریم تا کاندایدها حداقل برای یک بار قانون اساسی و قوانین جاری را مطالعه کنند و با این قوانین آشنا شوند تا همانند احمدینژاد در تفسیر قوانین نگویند که هرچه را من صحیح بدانم مصوبات را ابلاغ میکنم و اگر ندانم از ابلاغ آن صرف نظر خواهم کرد و این صحبت های رئیس جمهور نشان از این مطلب دارد که وی برداشت صحیح از قوانین ندارد.
ثروتی به فرم عدم احراز نمایندگان در وزارت کشور که مجلس و شورای نگهبان در این خصوص سکوت کردهاند اشاره کرد و گفت: وزرات کشور فرمی را در زمینه عدم احراز کاندایدها در نظر گرفته است که این موضوع نشان از این دارد که وزارت کشور برداشت غلط وسلیقهای از قوانین کرده چرا که این مورد در هیچ کجای قانون انتخابات نیامده است.
نماینده بجنورد در خانه ملت تصریح کرد: در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید هیات نظارت بر انتخابات تعین شود تا کاندیداها بتوانند به عنوان مرجع به این هیات در زمینه شکایت و بازرسی مجدد آرا به این هیات مراجعه کنند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با توجه به اینکه قوانین در شورا ی نگهبان اثباتی است خاطرنشان کرد: شورای نگهبان هیچ زمان به خود اجازه نمیدهد که در رابطه با موارد قانونی سلیقهای ورود پیدا کند و هیات نظارت بر انتخابات به این معنا نیست که اقدامات این هیات با شورای نگهبان موازی کاری شود.
ثروتی در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه اصلاح قانون انتخابات هم اکنون بصورت طرح در کمیسیون شوراها مطرح است باید صبر کنیم تا این طرح به صحن بیاید و قطعا نمایندگان بر آن نظرخواهند داد شاید در کلیات با این قانون موافقت کنند اما در جزییات تغییراتی را در طرح اصلاح قانون انتخابات ایجاد خواهند کرد.