خبرگزاری کار ایران

سنایی در گفت‌وگو با ایلنا:

شورای عالی امنیت ملی به موضوع افزایش تلفات جاده‌ای ورود كند

شورای عالی امنیت ملی به موضوع افزایش تلفات جاده‌ای ورود كند

بالا‌ترین تلفات جاده‌ای در دنیا متعلق به ایران است و آمار نشان می‌دهد که طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشته شده‌اند كه چنین مسئله‌ای در شأن جمهوری اسلامی نیست.

مهدی سنایی خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی به بحث تلفات جاده‌ای شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به حادثه تصادف دو دستگاه اتوبوس در اتوبان تهران- قم گفت: ضمن تاسف نسبت به وقوع چنین حادثه‌ای امیدوارم این اتفاق کافی باشد برای اینکه یک بار برای همیشه به شکل جدی به مسئله تلفات جاده‌ای پرداخته شود.

وی با تأکید براینکه ما باید همه امکانات کشور را در جهت کاهش این میزان از تلفات بسیج کنیم، گفت: صرف نظر از عوامل بروز چنین حوادثی آمار نشان می‌دهد که طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشته شده‌اند و این بیش از میزان عزیزانی است که در دوره دفاع مقدس و جنگ تحمیلی از دست دادیم.

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه بالا‌ترین تلفات جاده‌ای در دنیا متعلق به ایران است، گفت: چنین مسئله‌ای در شأن جمهوری اسلامی نیست جا دارد که پرداختن به این موضوع در دستور کمیسیون امنیت ملی مجلس و حتی شورای عالی امنیت ملی نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به حادثه اتوبان قم عنوان کرد: با توجه به عمق این حادثه دستگاه‌های ذی ربط تیم‌های خود را به محل اعزام کردند که این نشان از حساسیت مسئله دارد اما باید به شکل اساسی به این مسائل پرداخت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: ما باخبر شدیم که استانداری قم، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و دادستان کل کشور با حساسیت پیگیر این مسئله هستند و تیم‌هایی را برای بررسی و رسیدگی به این حادثه اعزام کرده‌اند و همه عوامل در حال انجام وظیفه هستند.

سنایی با بیان اینکه در آغاز کار مجلس پس از تعطیلات قطعا این حادثه در کمیسیون عمران و امنیت ملی به شکل جدی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت گفت: ابعاد این حادثه به حدی است که حساسیت بسیاری از دستگاه‌ها از جمله مراکز قضایی را برمی‌انگیزد. بنابراین لازم است تا گزارش صحیحی در این خصوص به بازماندگان حادثه ارائه شود که یکی از دستگاه‌های ذی ربط در این خصوص نهادهای قضایی هستند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز