طی نامهای از سوی رئیس مجلس صورت گرفت:
ابلاغ قانون پیگیری نقش آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد به رئیسجمهور
رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور، قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور، قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.متن نامه به شرح زیر است:
«حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران که به عنوان طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی - سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولتهای آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران،به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10 / 6 / 1392 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.»
نمایندگان مجلس براساس این مصوبه مقرر کردند: با توجه به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولتهای آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای 28 مرداد عبارتند از: وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، نماینده تام الاختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس.
تبصره- کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارتهای مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده 2، دولت را موظف کردند پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بینالمللی اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریورماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/13/ 1392 به تایید شورای نگهبان رسید.