از سوی مرکز پژوهشهای مجلس:
قانونگذاری ۸ دوره مجلس در بخش آموزش و پرورش بررسی شد
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در گزارش خود خاطرنشان ساخته است که با یک نگاه جامع به ادوار هشتگانه درمی یابیم، مجلس در امر قانونگذاری در حوزه آموزش و پرورش دچار نوعی تداخل آرا شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روند قانونگذاری در بخش آموزش و پرورش را در هشت دوره مجلس شورای اسلامی بررسی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در گزارش خود خاطرنشان ساخته است که با یک نگاه جامع به ادوار هشتگانه درمی یابیم، مجلس در امر قانونگذاری در حوزه آموزش و پرورش دچار نوعی تداخل آرا شده است.
مطالعه وظایف مجلس شورای اسلامی وظایف کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف شورای عالی آموزش و پرورش، وظایف شورای عالی اداری و غیره مبین این واقعیت است که در وظایف این مراجع موثر در آموزش و پرورش به لحاظ آموزشی، پرورشی و اداری مشابهتها و تفاوتهایی دیده که تداخل وظایف نیز مشاهده میشود.
مصوبات مربوط به اصلاح، تغییر یا تحول نظام آموزش و پرورش، سوادآموزی، آموزش و پرورش همگانی و اجباری (مرحله اول و دوم)، آغاز و پایان سال تحصیلی، تربیت معلم و تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در سه مرجع یاد شده نمونههایی از این تداخل است. شاید شفاف نبودن این وظایف در مراجع یاد شده موجب شده باشد که وزارت آموزش و پرورش نیازهای خود را در حوزه قوانین آموزشی و اداری و اساسنامهها، تصویبنامهها و آیین نامهها از مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی برطرف سازد.
وجود درصد بالای طرحهایی که توسط نمایندگان برای تصویب به مجلس در هشت دوره داده شده موید این مطلب است گرچه نمایندگان مجلس شورای اسامی طبق شرایطی میتوانند در صورت احساس نیاز طرحهایی در زمینههای مختلف از جمله آموزش و پرورش به مجلس ارائه دهند ولی این امر معمولا باید توسط دولت و از طریق ارائه لایحه صورت گیرد زیرا وزارتخانهها و سازمانهای مختلف به دلیل داشتن مراکز تحقیقاتی و کارشناسان خبره و نیازسنجی میتوانند و میبایست به تهیه و پیشنهاد لایحه قانونی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی اقدام کنند و در صورت لزوم باید نمایندگان مجلس به ارائه طرح بپردازند.
بررسی آمار حاکی از آن است که درصد و تعداد طرحهای تقدیم شده به مجلس در هشت دوره نسبت به لوایح ارائه شده بر اساس استدلال فوق زیاد است و دولت معمولا باید لوایح بیشتری به مجلس تقدیم کند.