در گزارش مرکز پژوهشها به مجلس تاکید شد
رشد اقتصادی کشور سال گذشته 5.4- درصد بود
مسیر پیموده شده در کشور زیر خط انتظار است در این دوره بالاترین نرخ رشد در سال 1381، 8.75 درصد و پائین ترین رشد روایتی در سال 1391، 5.4- درصد بوده است.
مرکز پژوهش هادر گزارشی اعلام کرد:مسیر پیموده شده در کشور زیر خط انتظار است در این دوره بالاترین نرخ رشد در سال 1381، 8.75 درصد و پائین ترین رشد روایتی در سال 1391، 5.4- درصد بوده است.
به گزارش ایلنا، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد اصلاح مدیریت بخش عمومی که درجلسه علنی امروز (چهاشنبه 13 شهریور) کاظم جلالی رییس مرکزپژوهشهای مجلس آن را قرائت کرد، آمده است: این روزها آمار و اطلاعات متنوعی از سوی مراجع مختلف و یا حتی به نقل از مراجع رسمی آماری کشور اعلام میشود که هر یک تصویری از گوشهای از اقتصاد ایران را به دست میدهد کهبا تصویر موجود یا اعلام شده در پیش متفاوت است. دولت یازدهم و نمایندگانمحترم مجلس باید از مجموعه آمار و اطلاعات موجود و جدیدی که انتشار دادهمیشود وضعیت جاری کشور را شناسایی کنند. ابهام ایجاد شده در کم و بیش تمامحوزههای بخشی و فرابخشی سبب شده که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس رسالتی که دارد تلاش کند تا ارزیابی مستقلی از وضعیت ارائه کند و درعین حال راهکارهایی را تقدیم نمایندگان محترم کند تا در آینده احتمال بروزچنین نارساییهایی به کمترین حد برسد.
نشست امروز که محصول تلاش کارشناسان و مشاوران برجسته مرکز است با این هدفسازماندهی شده تا تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد کشور، جایگاه آمار واطلاعات، الزامات گریز از نارساییهایی مانند وضعیت کنونی تقدیم نمایندگانمحترم شود و در نهایت بررسی شود که مشکل اصلی ایجادکننده چنین وضعیتی چهبوده است. امید است که نشست حاضر بتواند روشنگر وضعیت باشد و تحلیلهای مشخصی را پیشروی نمایندگان محترم قرار دهد تا در انجام رسالتی که بر عهدهدارند توانمندتر و موفقتر باشند.
الف - تصویر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولتهاباید مجموعهای از معیارهای کلان مدنظر قرار گیرد. این معیارها در دو بخشاقتصادی و غیراقتصادی باید مشخص شود. در بخش اقتصادی تورم، بیکاری، رشداقتصادی و طراز پرداختها باید بررسی و ارزیابی شود. در بخش غیراقتصادی شاخصههایی مانند کیفیت زندگی و خوب زیستی جامعه، وضعیت سلامت، وضعیت فراگیری و شناخت سرمایه انسانی باید نام برده شود. نقطه شروع ارزیابی وضعیتکلان اقتصاد کشور، رشد اقتصادی است. در دو دهه منتهی به 1390 متوسط رشداقتصادی ایران بر اساس ارقام انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران معادل4/97 درصد بوده است. در دوره 1387 تا زمان حاضر به جز سال 1389 رقم رشداقتصادی زیر خط متوسط بیست ساله قرار داشته است.
اگر عنایت شود که سند چشمانداز انتظار داشته است که رشد اقتصادی کشورسالانه به هشت درصد برسد مسیر پیموده شده در اقتصاد کشور زیر خط رشدانتظاری بوده است. در این دوره بالاترین رقم رشد در سال 1381، 75/8 درصد وپایینترین رقم رشد به روایتی در سال 1391 منفی 4/5 بوده است. برای نمایشمسئولیت عملکرد رشد اقتصادی کشور لازم است معیارهای پایداری و استفاده درستاز امکانات کشور مدنظر قرار گیرد. در این راستا یکی از معیارهای به نسبتساده این است که دیده شود در هر یک از دورهها دولتها چه مقدار منابع ارزیدر اختیار داشتند و چه مقدار منابع ارزی را بابت این رشد هزینه کردهاند.
در بهترین حالت باید کل منابع ارزی تحت اختیار اقتصاد در هر زمان مدنظرباشد اما وقتی دریافتیهای حاصل از صادرات نفت مدنظر قرار گیرد در دوره1384 تا 1392 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 22/8میلیارد دلار هزینه شده است. برآورد مشابه برای دوره 1376 تا 1384 رقم درآمد ارزی نفت به ازای هر یک درصد رشد به طور متوسط معادل 4/5 میلیارددلار بوده است. درست است که تحریم اقتصادی، هزینه ارزی را افزایش داده استکه البته این امر در دو سال اخیر شدت یافته است ولی آیا میشود گفت که هزینههای ارزی در نتیجه تحریم بیش از چهار برابر یا نزدیک پنج برابر شدهاست؟
تحریم اقتصادی، هزینه ارزی را افزایش داده ولی آیا میشود گفت که هزینههای ارزی در نتیجه تحریم بیش از چهار برابر شده است؟
در حوزه اشتغال کاستیها و ناکارآییهای دادههای در دسترس ارزیابی سطح اشتغال و بیکاری کشور را با مشکل روبرو کرده است. اگرچه تعریف بیکاری براساس دستورالعمل سازمان بینالمللی کار بوده است در ایران هرگز تعریف کاربردی ویژهای که نماینده بیکاری در کشور باشد، مدنظر قرار نگرفته است. قابل توجه است که بیشتر کشورهای جهان علاوه بر تعریف حداقل که سازمانبینالمللی کار ارائه شده است تعاریف دیگری را نیز مطرح میکنند که نمایندهوضعیتهایی از بیکاری باشد که سیاستگذاران مایلند به آن وضعیتها پرداختهشود.
نگاهی به روند درازمدت بازار کار نشان میدهد که در دوره 1345 تا 1385شاخصهای بازار کار کم و بیش روند منطقی داشتهاند که با وضعیت اقتصادی کشور همخوان دیده میشود. این روند 40 ساله در دوره 85 تا 90 تغییر شکل یافته است. این در حالی است که مستندات موجود نمیتواند وضعیت مطرح شده دربازار کار را توجیه کند و تحولی را که ارقام به آن اشاره میکنند به استنادسیاستها و مستندات مورد تایید قرار دهد.
در آمارهای تعداد مشاغل ایجاد شده در کشور در سالهای اخیر ابهاماتی دیده میشود
در آمارهای تعداد مشاغل ایجاد شده در کشور نیز در سالهای اخیر ابهامات عدیده ای میشود که روشن کردن آنها به بررسیهای بیشتر نیاز دارد ولی در حالحاضر مستندات کافی در این زمینه ارائه نشده است. انطباق تحولات جمعیتی کشوربا تحولات نیروی کار هم مشکلات خاص خود را دارد که به نظر میرسد مستنداتکافی برای توجیه روندها از سوی مسئولان ارائه نشده است.
با وجود این مشاهده مواردی مانند بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تفاوتهایبسیار زیاد در نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور و در نهایت وجود بیکاری ملموس و مشهود در جامعه میتواند نشانهای باشد که مسئولین اقتصادی کشورنتوانستند به هدفهای درازمدت در راستای سند چشمانداز و سیاستهای کلیاشتغال مانند ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، توانمندسازی بیکاران و توجه ویژهبه بیکاری در استانهای دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط دست یابد.
در این چارچوب مدیریت اقتصادی کشور عملکردی داشته است که نمیتواند درمسیر مطلوب حکومت باشد. پرسش این است که چرا مجموعه مسئولان اقتصادی کشورنتوانستهاند بارزه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و ردیابی کنند. در بحثتوزیع درآمد، مدیریت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی 1384 تا 9ماهه نخست سال 1391 توزیع درآمد بهبود یافته است. این بهبود به ویژه بااجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در دهکهای پایینتر مشهود بوده است. معیار استفاده شده برای نمایش وضعیت ضریب جینی بوده است که به روشنی درزمان پرداخت مبالغ مربوط به خانوادههای کشور کاربرد خود را از دست میدهد. در هر صورت نداشتن تصویری جدید در مورد سال 91 و ماههای مختلف سال 92 که در آنها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم متوسط جامعه داشته است این ابهام راایجاد میکند که اثر اولیه احتمالی قانون هدفمند کردن یارانهها تا چه حدداوم داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در جامعه چگونه است.
بحثهای مختلفی که دولتها در مورد قطع پرداخت یارانهها به دهکهای مختلف ارائه میدهند نیز با این ابهام مواجه است که چگونه دهک را که هدفی متغیراست باید ردیابی کرد. آیا با توقف پرداخت نقدی به گروهی از خانوارها وادامه آن به خانوارهای دیگر با مبالغ بالاتر تصویر دهک را متفاوت نمیکند؟چطور دولت میخواهد یک عدد متغیر را ردیابی کند؟ اغراق نیست که گفته شود که ادبیات اقتصادی در این زمینه راهکاری ارائه نداده است.
در مورد قیمتها شاخص قیمت درچهار سال اخیر روند صعودی داشته است و هزینه زندگی در سالهای 90 و 91 در مقایسه با سال 87 به ترتیب 1/5 و 2 برابر شدهاست. مستندات موجود دلایل افزایش قیمتها را به صورت دقیق مشخص نکرده است. کدام یک از سیاستهای مدیریت اقتصادی کشور این تورم را به بار آورده است یاکدام عامل بیرونی در اقتصاد کشور چنین اثری داشته است؟
شاید تورم یکی از شناخته شدهترین معیارهای عملکرد مسئولان باشد که به دلیل ویژهای که دارد همه در مورد آن صحبت میکنند اما در مورد همین معیاربسیار شناخته شده ابهامات بسیاری مطرح میشود که طرح چند مورد آن خالی ازفایده نیست 1 - شاخصی که به عنوان تورم در کشور مورد استفاده قرار میگیردشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای مناطق شهری است و چیزی در خصوص قیمت تمام شده فعالیت بنگاههای اقتصادی کشور، خانوارهای روستایی و حتیدولت ارائه نمیدهد که باید در استفاده از شاخص تورم ملاحظه شود.
وقتی گوشت بسیار گران میشود بخشی از خانوارهای شهری از خرید گوشت خودداری میکنند، این امر به سلامت آنها زیان میرساندولی اجبار زندگی این فشار را ایجاد میکند
2-شاخص ماهیت دو سویه با خانوارهای شهری دارد این بدان معنی است که وزنهای شاخص از بودجه خانوارهای شهری به دست میآید و بنابراین بخشی ازتحولات شاخص به رفتارهای خانوارها و نحوه مدارا کردن آنها با شرایط بازمیگردد. به عنوان مثال وقتی گوشت بسیار گران میشود بخشی از خانوارهای شهری ناگزیر برای مدارا کردن با بودجه خود از خرید گوشت خودداری میکنند. ممکن است کاهش جدی مصرف گوشت به سلامت آنها زیان برساند ولی اجبار زندگیاین فشار را ایجاد میکند در نهایت شاخص جدیدی که بر مبنای وزنهای این بودجه تدوین میشود کاهش نرخ تورم را تایید میکند. در این حالت سیاستهای دولت نیست که کاهش نرخ تورم را به بار آورده بلکه ناگزیری مردم عامل کاهششاخص تورم شده است. آیا این وضع برخاسته از عملکرد دولت است؟ بدون تردیدپاسخ مثبت نیست. تحلیل مفهوم تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری باید با عنایت به ساخت مصرف خانوارهای شهری باشد تا بتوان گفت که عملکرد دولت مطلوب بوده است یا خیر؟ بنابراین بدون تحلیل نمیتواندر مورد هیچ یک از وضعیت شاخصهای تورم اظهارنظر کرد.
3-نحوه استفاده از شاخص تورم برای سیاستگذاری در حوزه حضور این شاخص آناست که اگر تورم روند صعودی داشته باشد اثر نقطه به نقطه باید مدنظر قراربگیرد و اگر تورم روند نزولی داشته باشد متوسط دوره مورد عنایت سیاستگذارباشد. اینکه سیاستگذار بخواهد با مشاهده سیر صعودی تورم از ارقام متوسط دوره استفاده کند که این کار انجام شد در واقع نوعی دست کم گرفتن فشارهایبرآمده بر جامعه است.
4-از این مثال به روشنی میتوان دید که انتخاب معیار باید با توجیه فنی وشناساندن دقیق ابعاد معیار به جامعه همراه باشد. با این اوصاف حوزه حضور هرمعیار و نقاط قوت و ضعف آن معیار باید به روشنی بیان شود. در موارد متعدددیده میشود که دولتها معیارها را برای نمایش وضعیت و توجیه عملکرد خودانتخاب میکنند که نه فقط دلیل آن انتخاب معیارهای خوب، فقط نمایاندن عملکرد خوب آنهاست بلکه به شکل گزینشی معیارهایی انتخاب میشوند نه اینکه همه انتخاباتها وجود داشته باشد و معیارهای خوب، بد و متوسط گرفته شود.
بودجه عمومی دولت طی هشت سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است اماقدرت خرید اعتبارات هزینهای و عمرانی در این سالها کاهش یافته و بخش مهمی از افزایش هزینههای دولت در اثر تورم مستهلک شده است یعنی دولت درآمد رابالا برده و در کنار آن با ایجاد تورم عملا هزینهها هم افزایش پیدا کردهاست لذا بسیاری از پروژهها را داریم ولی پروژهها پیشرفت فیزیکی زیادی نداشتند. در سالهای اخیر کسری بودجه بدون نفت دو برابر و کسری طرازعملیاتی چهار برابر شده است. با این حال سهم مالیات در تامین منابع عمومی در حد 25 درصد ثابت مانده و ظرفیت نظام مالی کشور تغییر اساسی نیافته است.
مجموعه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانکهای غیردولتی وموسسات اعتباری غیربانکی و بخش غیردولتی در سال 91 معادل 278 هزار میلیاردتومان برآورد میشود. همچنین بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به دلیل حاکمنبودن سیستم حسابداری تعهدی شفاف نیست اما برآوردهای اولیه رقمی در حدود 52هزار میلیارد تومان است. همچنین از سال 83 تا 88 کمابیش افزایش اینبدهیها روند ملایمی داشت اما از سال 89 تا سال 91 این بدهیها به شدتافزایش نشان میدهد. دلیل این وضعیت هم با مستندات رسمی مشخص نشده است.
با توجه به نکات فوق آیا میتوان مبتنی بر اطلاعات در دسترس در حوزههای اقتصاد کلان از جمله مواردی که ذکر شد تصویر شفاف، دقیق و بیطرف، قابلاتکا و در عین حال جامع و مانع از وضعیت کشور ارائه کرد که بر اساس آنعملکرد دولتها را با هم مقایسه کرد و همچنین مبتنی بر مقدورات دولتهابتوان تعیین کرد که یک دولت خوب عمل کرده یا بد، همانطور که شما همکارانمستحضر هستید به دلیل شکاف عمیق میان وضعیت موجود و مطلوب نظام آماری درکشور از یک سو و نامشخص بودن سازوکار الزام قانون ارائه آمار متناسب برایارزیابی عملکرد به دلیل اینکه آمار و اطلاعات در اختیار قرار نمیگیرد وعدم اولویتگذاری بر معیارها و انتخاب ماهوی معیارها و عدم استفاده ازمعیارهای ترکیبی از سوی دیگر این امکان وجود ندارد.
در واقع بر اساس نظام آماری کنونی این امکان حاصل میشود که افراد حقیقی وحقوقی با تکیه بر بخشهای خاصی از آمار و اطلاعات، معیارهای متفاوت،اولویتبندی متفاوتی از معیارهای کشور، تصاویر گوناگون و غیرقابل ارزیابیرا ارائه کنند که نه حقوق ملت و نه حقوق دولت تامین شود.
مردم از این حق طبیعی محروم میشوند که از وضعیت خودشان از طریق آمار واطلاعات دقیق و بهنگام آگاهی یابند. همچنین افق دید کارگزاران اقتصاد ازبلندمدت به کوتاه مدت تغییر پیدا میکند و ریسک آنها به دلیل اطلاعات ناقص ومخدوش به شدت افزایش مییابد و در نهایت اعتبار و وجهه دولت به صورتپیوسته دچار خدشه میشود.
جلالی با اشاره به گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: وضعیت کلی کشور در چند جزوه به شکل بخشی و فرابخشی بررسی و در اختیار نمایندگان قرارگرفته اما کار اصلی این است که اگر مشکلات را شناختیم راهکار چیست و برروی چه سندی میتوانیم توافق کنیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: به هر حال ما به عنوان نمایندگان مجلسدر کمیسیونهای مختلف هستیم، با مشکلات مختلف اقتصادی که مطرح میشودکاملا آشنا هستیم. دولت هم در مقطع کنونی در حال تدوین سیاستهای اصلاحامور کشور است. ما فکر میکنیم مرکز پژوهشها ریشه مسائل اساسی بخشی وفرابخشی کشور را در مدیریت منضبط بخش عمومی میداند.
جلالی اضافه کرد: الگوی مدیریت بخش عمومی از این ویژگی برخوردار است که مسائل اساسی کشور را اولویتبندی، تقسیم کار ملی میان حاکمیت، بخش خصوصی ونهادهای مدنی را روشن و برای پیشبرد امور راهکار درونزا و مبتنی برمقتضیات اقتصاد ایران فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس از شما نمایندگان عزیز، دولت محترم و قوهقضاییه تقاضامندیم که اصلاح مدیریت بخش عمومی به عنوان راهبرد اصلی مشکلاتکشور به عنوان یک سند همکاری بین قوا تلقی شود که در نتیجه آن چالشهایتصمیمگیری در کشور کاهش، دستیابی به راهکارهای حل بنیادین مسائل اساسیکشور سادهتر شود. این راهبرد همچنین میتواند سند همکاری قوا با بخش خصوصیو نهادهای مدنی باشد که در نتیجه آن بخش خصوصی نقش موثری در توسعه ایفانموده و با ارتقای کارآمدی، سطح رضایتمندی مردم نیز از حاکمیت افزایش یابد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گفت: بر این اساس از کلیت حاکمیت تقاضامیکنیم که این موضوع را در دستور کار سیاستگذاری ملی قرار دهد. برخیاختلافاتی که بین قوا ایجاد میشود به این برمیگردد که ما فهم مشترکی ازمشکلات و راهحل مشکلات نداریم. اگر میخواهیم تعامل قوا شکل بگیرد باید یکسند همکاری که میتواند همین اصلاح مدیریت بخش عمومی باشد تدوین شود و اینراهکار میتواند به عنوان یک دستور کار پیشروی ما باشد البته ما قائل بهاین نیستیم که این کامل است بلکه میتواند به عنوان ویرایش و کار اول باشد. مسئولین اجرایی و دستگاه قضایی هم روی آن نظر بدهند تا به صورت جامع وکامل در آید و آن را در دستور کار خود قرار دهیم.