رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور شد
امین حسین رحیمی نماینده سابق و دادستان دیوان محاسبات به عنوان ریاست جدید این دیوان در صحن علنی مجلس با 179 رای موافق از 190 رای ماخوذه انتخاب شد.
با 179 رای،امین حسین رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی نماینده سابق و دادستان دیوان محاسبات به عنوان ریاست جدید این دیوان در صحن علنی مجلس با 179 رای موافق از 190 رای ماخوذه انتخاب شد.
محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در زمان معرفی وی گفت: ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آقای مصباحی مقدم در اجرای ماده 11 دیوان محاسبات کشور مبنی بر انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات، آقای امین حسین رحیمی را به عنوان ریاست این دیوان معرفی کردند.
امین حسین رحیمی در نشست علنی امروز در معرفی برنامههای خود برای ریاست دیوان محاسبات کشور گفت: از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دلیل معرفی بنده به عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس به صحن علنی تشکر میکنم.
وی ادامه داد: من سوابق قضایی و حضور 27 ساله در قوه قضائیه دارم و نمایندگی مجلس در دوره هشتم را در کارنامه دارم و در یک سال گذشته دادستان دیوان محاسبات بودم.
رحیمی افزود: در این مدت یکساله پروندههای بسیاری را در دیوان مورد بررسی قرار دادم و بیشتر تخلفاتی که انجام شده علیرغم تعدد بسیار نشان از تخلفات عمدی بسیار کم داشت. در حین آسیبشناسی ما بررسی کردیم چرا تخلفات زیاد است که یکی از دلایل آن عدم آموزش مدیران عالی دستگاههای اجرایی است، بنابراین رئیس دیوان محاسبات با توجه به تعداد زیاد حسابرسانی که در اختیار دارد و امکانات موجود، میتواند برای مدیران عالی اجرایی کلاس های آموزشی برگزار کند و کسی که میخواهد گواهینامه بگیرد ابتدا باید در دورههای آموزشی شرکت کند و دیوان محاسبات نیز میتواند این را در دستور کار خود قرار دهد.
این نماینده ادوار در مجلس هشتم بیان کرد: در دستگاههای اجرایی نیز میتوان مراجع کنترل کننده داخلی ایجاد کرد تا کار دستگاههای نظارتی کشور برای کشف تخلفات کمتر شود.
رئیس پیشنهادی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقرراتی که در مجلس تصویب میشود قابلیت اجرایی ندارد و موجبات ایجاد تخلف میشود و در این راستا دیوان محاسبات میتواند نظرات کارشناسی جدی به مجلس ارائه کند تا از تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی ندارد جلوگیری شود و از سوی دیگر در مورد تخصیص بودجههایی که در آخر سال به مدیران اجرایی استانها از سوی دولت تعاملی دوسویه با قوه مجریه داشته باشد تا به موقع این اعتبارات به دست مسئولان اجرایی استانها برسد و تا از بروز تخلف توسط آنها جلوگیری شود.