قاضیپور در مخالفت با دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۲:
تغییر سهم صندوق توسعه ملی خلاف قانون برنامه است
اگر دولت چند ماه بودجه را اجرایی کرد و بعد حقوقبگیران و آسیبپذیران را مورد توجه قرار داد جای بحث بود اما دوفوریت این لایحه انضباط مالی را برهم میزند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه 92 به صورت یکفوریتی بررسی شود، افزود: این لایحه باید به صورت یک فوریت به کمیسیون برنامه و بودجه رفته و معایب آن کارشناسی و رفع شود.
به گزارش ایلنا، نادر قاضیپور در مخالفت با دوفوریت لایحه بودجه سال 92 گفت: این لایحه باید یک فوریتی شده و در کمیسیون تخصصی بررسی کارشناسی شود تا از لحاظ کیفیت و ضرورت مورد دقت قرار گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاح بودجه 92 را دولت قبلی داده بود، افزود: علت اصلی مخالفت مجلس با این اصلاحیه بر هم خوردن انضباط مالی مجلس است.
قاضیپور تصریح کرد: اصلاحیه را در سه ماه آخر سال می آورند و هنوز کاری انجام نشده است.
وی ادامه داد: امیدواریم دولت یازدهم لایحه بودجه 93 را تا 15 آذر سال 92 به مجلس ارائه کند تا بودجه عملیاتی محقق شود.
قاضیپور دوفوریت لایحه را مخالف مواد برنامه پنجم توصیف و تصریح کرد: مجلس نسبت به تعرض صندوق توسعه ملی حساسیت دارد و به دلیل مخالفت برخی مفاد با قانون برنامه دوسوم رای مجلس را نیز نیاز دارد.
این نماینده مردم در مجلس افزایش اختیارات دولت در بودجه را از دیگر معایب اصلاحیه بودجه سال 1392 اعلام و تاکید کرد: تغییر ارقام و جداول در ارقام بودجه بسیار زیاد است و مدیران اجرایی برای این ارقام برنامهریزی کردهاند.
قاضیپور تصریح کرد: تغییر سهم صندوق توسعه ملی خلاف قانون برنامه و سیاستهای ابلاغی رهبری است.
وی افزود: انتظار داشتیم دولت برای حمایت از معیشت مردم و قشرهای آسیبپذیر به مجلس لایحه را ارائه میکردند و این تغییرات به نفع جامعه است.
قاضیپور خواستار مخالفت مجلس با دوفوریت این لایحه شد و تصریح کرد: امروز آنچه اهمیت دارد بحث امنیت کشور است و باید این بودجه که چند ماه کار کارشناسی مجلس را به خود اختصاص داده بیش از این اجرایی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار مخالفت مجلس با دوفوریت لایحه اصلاح بودجه 92 شد و گفت: اگر دولت چند ماه بودجه را اجرایی کرد و بعد حقوقبگیران و آسیبپذیران را مورد توجه قرار داد جای بحث بود اما دوفوریت این لایحه انضباط مالی را برهم میزند.