حزب اسلامی کار «طرح اصلاح قانون احزاب» را محدود کننده دانست

حزب اسلامی کار به درخواست کمیسیون شوراهای مجلس برای بیان دیدگاه در ارتباط با اصلاح قانون احزاب پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حزب اسلامی کار با ارسال نامه‌ای که به امضای حسین کمالی دبیر کل این حزب رسیده،‌ خطاب به امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها اعلام کرد: به نظر می رسد طرح مورد نظر، با توجه به قانون فعلی و ایجاد محدودیت های بیشتر تهیه و تدوین شده که می تواند مغایر با روح اصل بیست و ششم قانون اساسی باشد. چرا که در اصل مذکور، آزادی احزاب به صورت کامل و کلی مورد تاکید قرار گرفته و هیچگونه شرطی در مورد آنان لحاظ نشده است. البته شروطی که خارج از فلسفه کلی می تواند مانع ادامه فعالیت احزاب و جمعیت ها گردد، در قسمت دوم اصل بیست و ششم مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از مواردی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض کنند.

متن کامل نامه حزب اسلامی کار به رئیس کمیسیون شوراها به شرح ذیل است:

جناب آقای خجسته

ریاست محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

سلام علیکم؛

احتراما، در پاسخ به نظرخواهی جنابعالی پیرامون تغییرات پیشنهادی برای قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360، بدینوسیله به استحضار شریف می رساند:

1- بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

به نظر می رسد طرح مورد نظر، با توجه به قانون فعلی و ایجاد محدودیت های بیشتر تهیه و تدوین شده که می تواند مغایر با روح اصل بیست و ششم قانون اساسی باشد. چرا که در اصل مذکور، آزادی احزاب به صورت کامل و کلی مورد تاکید قرار گرفته و هیچگونه شرطی در مورد آنان لحاظ نشده است. البته شروطی که خارج از فلسفه کلی می تواند مانع ادامه فعالیت احزاب و جمعیت ها گردد، در قسمت دوم اصل بیست و ششم مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از مواردی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض کنند. بنابراین پیشنهاد می گردد به جای ورود به اموری که مغایر با روح و فلسفه اصل بیست و ششم قانون اساسی است، تنها به تعریف و توضیح موارد ذکر شده در اصل مذکور، همانند تعریف استقلال، آزادی، وحدت ملی و یا توضیح موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی پرداخته شده و از ورود به مسائل داخلی و جزیی مربوط به احزاب و گروه ها خودداری گردد.

2- مجزا ساختن احزاب ملی و استانی و الزام احزاب به داشتن شعبات متعدد غیرضروری است و می تواند در راستای ایجاد مانع برای تشکیل و فعالیت احزاب تلقی گردد.

3- پرداخت هر گونه وجهی به احزاب و گروه ها، آنان را از حالت خود ساخته و مستقل خارج نموده و به احزاب دولت ساخته تبدیل می نماید و در زمان روی کار بودن هر دولتی، شائبه استفاده بیشتر احزاب نزدیک به دولت موجود از امکانات کشور، تقویت خواهد شد. و همچنین شاخصه های ذکر شده در پیشنهادات دولت، توسط دستگاه اجرایی قابل تفسیر خواهد بود.

4- تعیین مدت برای تشکیل و انحلال جبهه ها و ائتلاف ها و اعلام آن به دولت و یا کمیسیون های مربوطه ضرورتی ندارد و این اقدامات توسط خود احزاب و گروه ها قابل انجام است.

5- کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در گذشته نتوانسته است مانعی برای جلوگیری از توقف فعالیت و یا انحلال احزاب باشد و مانند کمیسیون نظارت بر مطبوعات، بیشتر نقش نظارتی را بر عهده داشته است. بنابراین رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد احزاب در زمینه موضوعات مورد اشاره در اصل بیست و ششم قانون اساسی می بایست مستقیما به دستگاه قضایی کشور محول گردد که این دستگاه به همراه یک هیئت منصفه سیاسی می تواند نقش موثرتر و بی طرفانه تری را نسبت به کمیسیون ماده 10 که جنبه دولتی و حاکمیتی دارد، ایفا نماید. یقینا این امر با روح اصل بیست و ششم قانون اساسی نیز انطباق بیشتری دارد.

6- هیئت منصفه مذکور در بند فوق الذکر مسئولیت رسیدگی به تخلفات ابتدایی عنوان شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد احزاب را بر عهده دارد و این هیئت در صورت تایید تخلف، مراتب را جهت رسیدگی های بعدی به قوه قضاییه ارجاع می نماید. ترکیب هیئت منصفه احزاب به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

1- سه نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب

2- یک نفر نماینده قوه قضاییه

3- یک نفر نماینده وزارت کشور

4- یک نفر از اساتید حقوق و علوم سیاسی به انتخاب وزیر علوم

5- سه نفر نماینده به انتخاب دبیران کل احزاب دارای پروانه فعالیت

7- از آنجا که مطابق اصل 27 قانون اساسی، تجمعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است، بنابراین ضرورت دارد به جای تنظیم موادی به منظور اخذ مجوز برای راهپیمایی ها و اجتماعات، به موارد اخلال در مبانی اسلام که مورد نظر اصل 27 قانون اساسی است، پرداخته شود.

8- موارد متعددی دراین طرح وجود دارد، همچون جزییات اساسنامه و مرامنامه، موضوعات مالی و غیره که به نظر می رسد مسائل داخلی احزاب است و معمولا دراساسنامه و مرامنامه آنها مورد توجه قرارگرفته و توسط اعضای حزب نسبت به حسن اجرای آن ها نظارت می شود.

حسین کمالی

دبیرکل حزب اسلامی کار