دادستان اراک خبر داد:
رسیدگی به اتهام 16 متهم پرونده اختلاس شهرداری اراک
دادستان عمومی وانقلاب اراک از تشکیل اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 16 متهم پرونده ارتشاءواختلاس شهرداری اراک درشعبه105 دادگاه جزایی استان مرکزی درچند روز آینده خبر داد.
اراك - ایلنا: دادستان عمومی وانقلاب اراک از تشکیل اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 16 متهم پرونده ارتشاء و اختلاس شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی استان مرکزی در چند روز آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا فرشید طاهری که عصر روز چهارشنبه 6 دی ماه برای اولین بار پس از برملا شدن فساد مالی درشهرداری اراک در خرداد ماه سال جاری و دستگیری شهردار و معاون و یک عضو شورای شهر در جمع اصحاب رسانه حاضر و پاسخ گوی سوال خبرنگاران در رابطه با پرونده فساد مالی که پیش از این رییس کل دادگستری اراک از آن با عنوان حیف و میل چند میلیاردی عده ای در شهرداری سخن گفته بود شد.
وی علت تاخیر در اطلاع رسانی را حساسیت ویژه این پرونده و لزوم تکمیل تحقیقات عنوان کرد و گفت: در پیگیری های انجام شده تاکنون 18 نفر دستگیر شده اند که هفته گذشته برای 16 نفر از آنان کیفر خواستی در50 صفحه و50 صفحه قرار مجرمیت صادر شده است.وی این پرونده را یکی از حساس ترین پرونده های در حال رسیدگی در دادسرای مرکز استان برشمرد و افزود:کار روی این پرونده نیاز به یک تیم قوی داشت وهر گونه اطلاع رسانی پیش از اتمام تحقیقات ممکن بود نتیجه کار را با سند سازی متهمان یا تخریب اسناد مورد نیاز مختل کند.
طاهری با بیان این که دادسرای اراک از مدتها قبل با توجه به برخی اطلاعات بدست آمده درجریان وقوع یک فساد مالی قرار گرفت و درحین تحقیقات دررابطه با لزوم نظارت و توجه به هر گونه شبهه دررابطه با تخلف مالی به مسئولان شهرداری تذکر داده بود افزود:متاسفانه این تذکرها به گوش آقایان نرفت تا موضوع به این مرحله کشید.
این مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: ازابتدای این بحث شخصا به اتفاق یکی از معاونین به طور جدی وارد موضوع شده واز 8 ماه قبل از افشای پرونده تحقیقات گسترده ای برای شناسایی و دستگیری متهمان را آغاز کردیم تا امروز که اولین اطلاع رسانی رسمی به مردم که منتظر نتیجه پرونده هستند صورت می گیرد.
طاهری با بیان اینکه دراین پرونده عده ای با سوءاستفاده از موقعیتشان پولهایی گرفته اند متذکر شد: ما به جدیت دنبال این پرونده هستیم و تا آخر نیز ایستاده ایم و زیر بار هیچ فشار سیاسی هم نمی رویم. وی اتهام این افراد را رشوه به شهرداری بابت ساخت وسازهای غیرمجاز،اختلاس،ارتشاء،کلاهبرداری واعمال نفوذ برخلاف حق عنوان کرد وافزود:متهمان ازافراد مختلف هستند که تعدادی پیمانکار دربین آنها وجود دارد و4 نفر آنان از کارمندان شهرداری وعضو شورای شهر هستند. طاهری تصریح کرد:کار روی این پرونده همچنان ادامه داردو متهمان شاغل دردستگاههای دولتی پس از صدور قرار کیفر خواست حق بازگشت به کار را ندارند.
دادستان عمومی وانقلاب اراک درسئوال خبرنگار ما دررابطه با وضعیت متهمان وعلت بازگشت به کار برخی از متهمان این پرونده پس ازبازداشت موقت گفت: همه متهمان پس ازبازداشت موقت با قرار وثیقه های از 50 میلیون تا یک میلیارد تومان برحسب میزان جرایم مالیشان آزاد شدند وچند نفری که کارمند بودند موقت در بخشی به کار باز گشتند اما پس از صدور کیفر خواست هیچ یک حق بازگشت به کار ندارند.
وی تصریح کرد مرحله رسیدگی در دادسرا یک هفته است به پایان رسیده و این پرونده تا چند روز آینده برای صدور رای درشعبه 105دادگاه جزایی استا ن با تشکیل دادگاه علنی ادامه خواهد یافت. طاهری در رابطه با میزان مشارکت متهمان درجرم واقع شده گفت:همه ی متهمان در جرم مشارکت دارند و جزء متهان اصلی پرونده هستند.
وی تصریح کرد: در این پرونده صد در صد پول شویی مطرح است و مجازات متهمان بر اساس ماده 3 مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری از6 ماه تا 3 سال حبس وبرگرداندن عین مال می باشد اما چنانچه مرتکبین به بزه منتسبه اقرار و افراد دیگر همدستشان را معرفی نموده و میزان مالی اختلاس را به بیت المال برگردانند قاضی می تواند براساس بند2 ماده22 قانون مجازات اسلامی در مجازات آنها تخفیف قائل شود. طاهری گفت: همه متهمان به اتهامات اقرار کرده اند اما تا امروز مبلغی از میزان تخلف مالی برگردانده نشده است.
به گفته وی در این مدت در بررسی موارد تخلف 3ملک توقیف شده موارد دیگر نیز دردست بررسی است. دادستان عمومی وانقلاب اراک از مردم خواست چنانچه در رابطه با این پرونده شکایتی دارند به دفتر دادستان مراجعه کنند.
او در ادامه از بررسی5 پرونده اختلاس دیگر در بنیاد مسکن و یک بانک دولتی هم چنین اداره امور مالیاتی استان خبر داد وگفت:در پرونده بنیاد مسکن 7 متهم از کارمندان این نهاد و یک مهندس ناظر دخالت داشتند که با استفاده از اسناد مجعول و جعل امضا فرم های آزاد سازی تسهیلات روستاییان سه روستا را به بانک های عامل برده و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده اند اتهام این افراد اختلاس و اخذ مال از طریق اعمال نفوذ و جعل اسناد است که در 5 مرحله مجموعا 205 میلیون تومان اختلاس کرده اند.
طاهری پرونده اختلاس یک کارمند در یک بانک دولتی را شامل 3 مرحله تخلف مالی به مباتغ 7، 30 و 50 میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: دررابطه با اختلاس دراداره کل مالیاتی استان نیز متهم دستگیر و حکم وی در روز 12مرداد ماه با قرار7 سال حبس و پرداخت 20 میلیون تومان جزای نقدی صادر شد که با توجه به این که متهم 580 میلیون تومان مبتغ اختلاس را برگردانده حکم وی به حبس تعلیقی تخفیف یافته است.