رئیس اتاق بازرگانی مازندران:
قانون هدفمندی به تولید، نگاه حمایتی ندارد
مشکلات ما به واسطه افرادی است که دانش و صلاحیت کار را ندارند و به تولیدکنندگان صدمه وارد میکنند. آمادگی داریم در قالب تفاهمنامه، در حوزه آموزش با تأمین اجتماعی همکاری کنیم.
ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی مازندران، گفت: در موضوع قانون هدفمندی، نگاه حمایتی به تولید نشده است.
به گزارش ایلنا از ساری غلامرضا عشریه در نشست هماندیشی مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اعضای هیأت نمایندگان اتاق، مدیران تشکلها، بنگاههای اقتصادی و نمایندگان اتاق در هیأتهای حل اختلاف تأمین اجتماعی مازندران در سالن همایش اتاق، گفت: حضور مردم در انتخابات، برای مسئولان پیامی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: دشمن فکر میکرد از طریق مشکلات اقتصادی میتواند مردم را در تنگنا قرار دهد تا در انتخابات حضور نداشته باشند.
عشریه با بیان اینکه واحدهای اقتصادی در دو سال گذشته، بدترین شرایط اقتصادی را سپری کردند، گفت: تلاش کردیم واحدها تعطیل نشوند، مشکلات را به جان و دل خریدیم تا اشتغال حفظ شود.
این مسئول با اشاره به اینکه نباید مشکلات را به گردن بخش خصوصی انداخت، تصریح کرد: بخشی از مشکلات را قبول داریم.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از مدیران ما، افراد توانمندی هستند، اظهار داشت: مشکلات ما به واسطه افرادی است که دانش و صلاحیت کار را ندارند و به تولیدکنندگان صدمه وارد میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای اقتصادی، سود نداشته را در اظهارنامه مالیاتی خود لحاظ میکنند که حداقل وضعیت آنها تعیین تکلیف شود، افزود: من شهادت میدهم که اینها درآمدی نداشتند.
وی با بیان اینکه طبق قانون، نمایندگان اتاق بازرگانی باید در جلسات حل اختلاف شهرستانها حضور داشته باشند، گفت: اما در غرب مازندران در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم.
عشریه خاطرنشان کرد: در بحث قانون هدفمندی، نگاه حمایتی به تولید نشده است.
وی با بیان اینکه درخواست تقسیط بلند مدت بدهیها به تأمین اجتماعی تا مدت دو سال را داریم، یادآور شد: ۶ماه از سال گذشته و نتوانستیم برنامهریزی دقیقی داشته باشیم.
عشریه با اشاره به فعال بودن مرکز آموزش اتاق بازرگانی مازندران، افزود: آمادگی داریم در قالب تفاهمنامه، در حوزه آموزش با تأمین اجتماعی همکاری کنیم.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران هم در این نشست با بیان اینکه در قانون بودجه امسال با دید باز به بخشودگی جرائم توجه شده است، گفت: سال گذشته تا ۹۰ درصد و امسال تا ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم وجود دارد.
محمد نجفی با اعلام این مطلب افزود: ضریب پوشش بیمهای در مازندران ۵۳ درصد است.
وی تصریح کرد: تأمین اجتماعی هرچند که یک صندوق است اما وظیفه نظام تأمین اجتماعی کشور را به دوش میکشد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ هزار نفر از فعالان واحدهای صنعتی در مازندران مشمول معافیت مالیاتی هستند، گفت: ۲۰ درصد از سهم ۳۰ درصدی واحدهای مشمول معافیت مالیاتی در هزینه بیمه را دولت پرداخت میکند.
وی با اشاره به اینکه تعهدات بسیاری بر دوش تأمین اجتماعی سنگینی میکند، یادآور شد: تا دو سال گذشته، ۴۵ هزار نفر در استان مستمری بگیر بودند و به دلیل مشکلات بیکاری در کشور، با مصوبات قانونی که به تأمین اجتماعی تکلیف شد، تعداد این مستمری بگیران در دو سال اخیر به ۱۰۰هزار نفر افزایش یافته است.
این مسئول خاطرنشان کرد: مستمری بگیران تأمین اجتماعی در مازندران در دو سال گذشته رشد بیش از ۵۰ درصدی داشتهاند.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با بیان اینکه به عقیده ما، رویکرد دولت در حمایت از تولید به میزان تولید، اشتغال و صادرات است، گفت: نگاه فیزیکی و صرف حمایتی مطلق در همه جای دنیا از بین رفته و در ایران هم باید از بین برود.
وی ادامه داد: طبق اختیارات استانی، تقسیط بدهی به تأمین اجتماعی تا سه سال است و در رایزنی با ستاد مرکزی میتوانیم برخی موارد را به پنج سال هم افزایش دهیم.
نجفی در پایان اذعان داشت: کاهش میزان حق بیمه از اختیارات استانی نبوده و به استناد قانون است.